۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ اسفند
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

جبران خسارات ناشی از تقصیر مستخدمان دولتی به عهده دستگاه‌های دولتی نخواهد بود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه جبران خسارات ناشی از تقصیر و قصور ماموران دولتی به عهده خود آن‌هاست، مقرره شورای عالی اداری که جبران این خسارات را به عهده دستگاه‌های دولتی گذارده بود را باطل کرد.


جبران خسارات ناشی از تقصیر مستخدمان دولتی به عهده دستگاه‌های دولتی نخواهد بود-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای عالی اداری و درخواست ابطال بند ۳ ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸۰ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با این استدلال که اولا فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ حکمی راجع به جبران خسارات ناشی از هر گونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاه‌های اجرایی به اشخاص ندارد. ثانیا تدوین و تصویب مقرره مورد شکایت از جمله اختیارات و وظایف شورای عالی اداری که در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بدان تصریح شده است شمرده نمی‌شود. ثالثا به موجب ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ مقرر شده "کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارت و موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود". رابعا هر چند به موجب بند ۲۳ سیاست های کلی نظام اداری بر جبران خسارت های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری تاکید شده است لیکن این سیاست به معنای نفی جبران خسارت های ناشی از فعل ماموران و کارکنان دستگاه اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست. و در نهایت با توجه به اینکه مقرره فوق بدون تفکیک دلیل ورود خسارت عمدی یا غیر عمدی کارکنان دولت و یا بدون تفکیک اعمال حاکمیتی غیر آن، پرداخت خسارات وارده بر اشخاص حقیقی یا حقوقی را به طور مطلق متوجه دستگاه اجرایی کرده است و حاکی از اطلاق آن حتی در جبران هرگونه خسارت ناشی از سهل انگاری، بی مبالاتی و بی احتیاطی کارمندان است، همچنین از جمله اختیارات شورای عالی اداری مصرح در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و بنابراین اطلاق آن به جهت مغایرت با قانون و همچنین خروج از اختیارات قابل ابطال تشخیص داده می‌شود.

در متن مقرره مورد شکایت آمده است: "مطابق فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و ماموران دولتی، دستگاه های اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی هستند که مستخدمان و کارکنان آنها در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوطه در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و وسایل به اشخاص وارد می‌شود".


لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?a52ddf7f64931

واژگان کلیدی

قاب رسانه

نگاهی به مصوبات سیزدهمین نشست علنی مجلس با موضوع بررسی بودجه 1400

سیزدهمین نشست علنی مجلس برای بررسی بودجه 1400 در نوبت صبح امروز (دوشنبه 11 اسفند 99) برگزار شد و مصوباتی را به همراه داشت.

پرداخت سروقت یارانه ها، افزایش جریمه رانندگی و ...از مصوبات جلسه هشتم بودجه

هشتمین نشست مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور در نوبت صبح امروز شنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

مصوبات هفتمین جلسه بررسی جزئیات بودجه 1400 چه بود؟

هفتمین جلسه بررسی جزئیات بودجه کل کشور در سال 1400 با مصوباتی از سوی مجلس شورای اسلامی همراه بود.

رضاخواه: تعرفه اینترنت افرایش نخواهد یافت-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما رضاخواه: تعرفه اینترنت افرایش نخواهد یافت

مجتبی رضاخواه نماینده تهران با اشاره به مصوبه امروز مجلس در خصوص شفافیت حق السهم اپراتورها گفت: تعرفه اینترنت در سال 1400 افزایش نخواهد یافت بلکه با مصوبه امروز مجلس کیفیت اینترنت و زیرساخت های مربوط به آن توسعه پیدا می کند.