به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده‌ای به طرح جهش تولید و تأمین مسکن با 132 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده الحاقی آمده است: وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه‌سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد. در این مراحل بایستی مراحل استحکام بنا و رعایت خطوط معماری و اصول زیبایی‌شناختی لحاظ شود.

محمدحسین فرهنگی در تشریح پیشنهاد خود توضیح داد: در حال حاضر موضوعات مختلف توسط این 3 دستگاه به صورت جداگانه و تکراری صورت می‌پذیرد که این امر موجب تأخیر و از بین رفتن زمان و افزایش هزینه‌ها می‌شود، به طور مثال متراژ ساختمان یک بار توسط شهرداری، بار دیگر توسط سازمان نظام مهندسی و در نوبت بعد توسط سازمان ثبت بررسی می‌شود که این امر موجب موازی‌کاری و تأخیر در جهش تولید مسکن خواهد شد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس افزود: با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و سازمان اسناد و املاک می‌توان مشکل فوق را رفع کرد.