۱۴۰۰ سه شنبه ۹ آذر
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۳/۲۵

آسیب شناسی حقوقی نقش رسانه ها در انتخابات

در پنجمین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی «حقوق و رسانه»، صاحب نظران بر ضرورت بازنگری و به روزرسانی قوانین انتخاباتی و رعایت چارچوب های اخلاقی توسط نامزدها و رسانه ها تأکید کردند.


آسیب شناسی حقوقی نقش رسانه ها در انتخابات-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی و امور مجلس رسانه ملی، پنجمین نشست از سلسله وبینارهای تخصصی حقوق و رسانه با عنوان «الزامات حقوقی رسانه‌ها در انتخابات» عصر روز یکشنبه 23 خرداد با حضور دکتر خیرالله پروین عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دکتر امین الله زمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و دکتر سید احمد حبیب نژاد عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دبیر علمی وبینار برگزار شد.

دکتر پروین در ابتدای این نشست با اشاره به تخریب نامزدها توسط نامزدهای رقیب در فرآیند انتخابات گفت: ضروری است که قانون‌گذار در مقام تحقق سیاست‌های کلی نظام، تعریف و معیارهای دقیقی از مفاهیم تخریب در انتخابات و شاخص‌های آن را بیان کند. همچنین باید دقت داشت که تخریب عنوانی است و مصادیق آن باید کاملا مشخص شود و قانون‌گذار باید مصادیق دقیقی از آن را بیان و مجازات‌هایی برای آن تعیین کند. سوم آنکه قانون‌گذار در مقام تعیین ضمانت‌های حقوقی برای ممنوعیت تخریب در فرآیند تبلیغات انتخاباتی صرفا به مجازات‌های کیفری اکتفا نکند بلکه باید مجازات‌های انضباطی انتخاباتی دیگری هم مورد توجه قرار بدهد. حتی در بعضی از کشورها افرادی را داشتیم که در انتخابات پیروز شدند اما مشخص شده است که از شیوه‌های افترا، تهمت، تخریب و ... توانستند پیروز میدان شوند لذا مرجع نظارتی در صحت انتخابات تجدیدنظر کرده است.

وی با اشاره به ممنوعیت تطمیع و تهدید در انتخابات گفت: در مورد ممنوعیت تطمیع و تهدید در انتخابات باید گفت که به صورت عام ممنوع شده است. در بند 3 از ماده 66 قانون انتخابات مجلس نیز عبارت‌هایی را در این زمینه داریم اما بازهم در آنجا تعاریف و جزئیات خوبی از موضوع بیان نشده است. همین طور بند 7 ماده 65 قانون انتخابات الحاقی سال 1395 نیز به ممنوعیت فریب مردم اشاره کرده و برای مرتکبان آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به ممنوعیت طرح وعده‌های خارج از اختیارات قانونی گفت: بحث دیگری که داریم ممنوعیت طرح وعده‌های خارج از اختیارات قانونی است. اغلب نامزدها برای جلب نظر مردم و پیشی‌گرفتن از رقبای خود وعده‌هایی را می‌دهند اما باید نسبت به وعده‌های خود متعهد باشند. در شرع و دین ما نیز بیان شده کسی که وعده می‌دهد باید وفا کند. بنابراین نامزدها باید نسبت به وعده‌هایی که می‌دهند دقت داشته باشند که در توان‌شان باشد و زیرساخت‌های کشور پاسخگوی وعده‌های آنان باشد و در غیر این صورت موجب فریفتگی و اغوای مردم می‌شود. جامعه ما جامعه‌ای اسلامی مبتنی بر اصول اخلاقی است. نمی‌توان برای رسیدن به قدرت از هر ابزار و وسیله‌ای استفاده کرد.

دکتر پروین در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: در برنامه‌ای که چند وقت پیش داشتیم، بحثی را تحت عنوان تحول در نظام‌های انتخاباتی مطرح کردم. در آنجا بیان شد که باید تحولات اساسی و بنیادین در نظام‌ انتخاباتی ما صورت گیرد. در این راستا، یکی از ابزارهای قوی در تحول نظام‌های انتخاباتی رسانه‌ها هستند. رسانه‌های گروهی اعم از عمومی و خصوصی به عنوان ابزارهایی قوی و اثرگذار مطرح‌اند. رادیو، تلویزیون‌، سایت‌ها و ... می‌توانند کمک زیادی در تحول نظام انتخاباتی ایجاد کنند اما از طرف مقابل باید حق دسترسی به اطلاعات و اخبار برای مردم فراهم شود. باید فرآیند شفافیت در انتخابات را داشته باشیم. احزاب، نامزدها و مقامات انتخاباتی باید پاسخگو شوند و تخلفات نمایش داده شود.

او درباره توسعه نقش احزاب در معرفی نامزدهای انتخاباتی گفت: در کشورهای دیگر، بار سنگینی که اکنون بر دوش مراجع اجرایی و نظارتی است، بر دوش احزاب قرار دارد. به دلیل ذی‌نفع بودن احزاب در نتیجه انتخابات، اکثر قوانین انتخاباتی به آنان اجازه می‌دهد که به طور مقتضی بر فرآیند انتخابات نظارت داشته باشند و حقوق سیاسی و انتخاباتی را به طور کامل مورد توجه قرار بدهند. این موضوع باعث می‌شود افرادی را پررنگ‌ کرده و از آنها حمایت کنند که بتواند پاسخ انتظارات‌های مردمی را بدهد. در واقع احزاب، نمایندگانی هستند که حامی و حافظ منافع مردم، کشور و نامزدهای حزب خود هستند. اما در کشور ما، احزاب پیشینه قوی نداشته و به نوعی جا نیفتاده‌اند.

پروین با تاکید بر اخلاق انتخاباتی و نقض آن در بعضی مناظرات گفت: فردی که به عنوان رئیس جمهور انتخاب می‌شود باید از جمیع جهات الگو باشد، چه از نظر اخلاق، رفتار نیک با دیگران و موارد دیگر؛ واقعیت این است که مناظرات انتخاباتی که در سالیان اخیر شاهد بوده‌ایم بر اخلاق مردم و به ویژه نسل جوان تاثیرگذار بوده است. هر نامزد باید با توانمندی‌هایش خود را اثبات کند. هنر این نیست که با بیان نقطه ضعف‌های طرف مقابل خود را بالا بکشد، در حالی که باید با ارائه برنامه‌هایش خود را اثبات کند.

وی خاطرنشان کرد: درست است که نامزدهای انتخاباتی باید نظر مردم را جلب کنند، اما نه با روش‌های سلبی بلکه با روش‌های ایجابی‌ باید این اتفاق رخ بدهد. به عبارت دیگر نقاط قوت خود را بیان کند. دقت کنید که بین سخن خوب گفتن با خوب سخن گفتن تفاوت زیادی وجود دارد. به نظرم، نظام حقوقی ما باید برای نامزدها چارچوب‌هایی را مشخص کرده و با کسانی که این چارچوب را به خوبی رعایت نمی‌کنند، برخورد کند. علاوه بر این نامزدها باید محدوده زمانی برای مسئولیت خود در نظر بگیرند. یعنی بدانند شعارهایی که می‌دهند محقق می‌شود یا خیر. از طرح مسائل کلی و کلی‌گویی کار به سرانجامی نمی‌رسد.

این استاد حقوق با تاکید بر اصل سوم قانون اساسی گفت: اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید که مسئولین نظام و کلیت آن موظف است محیطی مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا ایجاد کند. به نظرم چیزی بالاتر از این وجود ندارد. از این منظر نامزدهای ریاست جمهوری باید صادقانه و تخصصی با مردم صحبت کنند. نامزدها نباید وعده‌های بدون پشتوانه بدهند و فضا را غبارآلود کنند. فضای مجازی هم امروز با هیمنه‌ای که پیدا کرده است، مزید بر پیچیدگی اوضاع شده است.

او ضمن توجه دادن به سخنی از امیرالمومنین علیه السلام صحبت‌های خود را ادامه داد: نامزدها باید به این سخن از امام علی «علیه السلام» توجه کنند که هر گاه سخنِ گوینده با باور درونی او یکسان باشد، شنونده آن را می‌پذیرد و هرگاه با باور درونی او یکسان نباشد در جان مخاطب نفوذ پیدا نمی‌کند. اگر سخن نامزدی در راستای مطالبات مردم باشد، قطعا مردم آن را می‌پذیرند.

او درباره سوءاستفاده برخی نامزدها از قومیت‌ها و مذاهب گوناگون در کشور گفت: یکی از مسائلی که در بند 5 سیاست‌های کلی نظام مورد توجه قرار گرفته است، ممنوعیت اقداماتی مغایر با امنیت ملی است. تفرقه‌های قومی و مذهبی نیز یکی از همین اقدامات محسوب می‌شود. نباید یک نامزد برای اینکه آرای یک قومیت را جذب کند، بر تفرقه دامن بزند. در اینجاست که قانون‌گذار ما باید چارچوب تعیین کرده و مجازات بگذارد. در هیچ جای دنیا این‌گونه نیست که هیچ خط قرمزی وجود نداشته باشد.

دکتر پروین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه تبلیغات جزئی از فرآیندهای انتخاباتی است، اشاره کرد: در مورد نامزدهای ریاست جمهوری، اصل 115 قانون اساسی مصادیقی را برای فردی که می‌خواهد نامزد ریاست جمهوری شود مشخص می‌کند. البته که این مصادیق نیاز به تبیین و تشریح دارد و باید روشن‌تر شود. هم چنین سیاست‌های انتخابات که در سال 1395 اعلام شد در همین مسیر حرکت کرد و هم‌چنین شورای نگهبان در سال 1396 یک‌سری از شاخص‌هایی که برای کاندیدای ریاست جمهوری مهم است را تعیین و برای وضع قانون به مجلس محول کرد. ظاهرا مجلس قانونی را مقرر کرد و مجمع تشخیص بر آن ایرادی وارد کرد و تاکنون مانده است.

وی در پایان صحبت‌های خود افزود: نظارت بر انتخابات در تمامی مراحل ضروری است و هیچ نظام انتخاباتی را نمی‌توانید پیدا کنید که قانون‌گذار برای آن محدودیتی تعیین نکرده باشد. البته با اندک بایدها و نبایدهایی هم که وجود دارد نمی‌توان جوانب فرآیند انتخابات را تعیین کرد. اکنون سیاست‌های انتخاباتی ما ناقص است، فرآیند نظارت‌مان ناقص است، فرآیند تبلیغات انتخاباتی‌مان ناقص است. به نظرم نیازمند تجدیدنظر در فرآیندهای انتخاباتی هستیم، اعم از قانون انتخابات، نظارت بر آن، فرآیند تبلیغات و ... . قانون‌گذار ما باید هرچه سریع‌تر تکلیف آن را مشخص کند و آن را به کوچه و خیابان واگذار نکند. از قبل باید همه چیز مشخص باشد و کسی که می‌خواهد نامزد شود همه چیز را بپذیرد.

دکتر  ولی الله زمانی دیگر میهمان این وبینار بود که با اشاره به نقش رسانه‌ها در انتخابات و تبلیغ خاطرنشان کرد: امروزه علاوه بر قلمروهایی که در حقوق سنتی داریم، قلمرو مهمی به نام «قلمرو سایبری» داریم که وسعت بیشتری هم دارد. این بخش نیازمند تنظیم مقررات، الزامات حقوقی و نظام حقوقی حاکم بر این فضا است. فضای مجازی یکی از پیشرفت‌های نوین بشر است و روز به روز هم بر فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... زندگی ما تاثیر می‌گذارد. ما هم ناچاریم که خودمان را با این فضا و الزامات آن تطبیق بدهیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه در حوزه حقوقی و قوانین، در عرصه فضای مجازی الزامات حقوقی ضعیفی داریم. اسناد بالادستی ما قوانینی از جمله قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال 1364 و قانون انتخابات مجلس در سال 1378 با اصلاحاتی در سال 1395 است که متاسفانه این قوانین با تغییرات زندگی و فرهنگ مردم تغییر پیدا نکرده است. یکی از این تغییراتی که باید انجام می‌شد در حوزه فضای مجازی است، بنابراین به صورت تخصصی وارد قانون‌گذاری در فضای مجازی نشده‌ایم. یکی از نهادهایی که در کشور ما متولی نظارت و سیاست‌گذاری در زمینه فضای مجازی است، شورای عالی فضای مجازی است که در سال 1390 به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است. بررسی عملکرد این شورا نشان می‌دهد که تاکنون قوانینی که بتواند دغدغه‌ها و نیازمندی‌های حوزه مجازی را برطرف کند، تصویب نشده است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: آن چیزی که در قوانین امروز داریم همان محدودیت‌های تبلیغاتی در فضای رسانه مانند ممنوعیت تخریب، تهدید، هتک‌ حرمت، افترا و ... است و اشاره‌ای به تبلیغات‌ در فضای مجازی و ممنوعیت‌های آن نشده است. به همین دلیل قانون‌گذار ما با ابهام، کلی‌گویی و عدم تعیین مصادیق در فضای مجازی روبه‌رو است.

دکتر زمانی، رسانه را یکی از مهم‌ترین ابزار برای توسعه مشارکت سیاسی دانست و گفت: مهم‌ترین ابزار برای توسعه مشارکت سیاسی، رسانه است. در قدیم، احزاب از طریق مطبوعات کاغذی و سنتی می‌توانستند کارهایی انجام دهند و امروز فضای مجازی و رسانه‌های آن جایگزین این ابزارها شده است. به همین دلیل ناچاریم که در حوزه رسانه، رژیم منطقی و معقول قانونی خود را تبیین و تدوین کنیم. در حوزه فضای مجازی، مصوبه‌ای در سال 1394 از سوی شورای عالی فضای مجازی داریم. در یکی از بندهای این مصوبه وزارت کشور مکلف شده است که قوانین انتخاباتی و تبلیغاتی انتخابات را طی دستورالعمل‌هایی به فضای مجازی تسری بدهد. این مصوبه بسیار کلی و ناقص است و در شرایطی به تصویب رسیده است که با بسیاری از مبانی حقوقی در تضاد است و به همین دلیل کارایی لازم را ندارد. علاوه بر این، در حوزه متولیان هم با مشکلاتی مواجه هستیم و تلاشی را از سوی نظام‌های حقوقی نمی‌بینیم.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فضای مجازی قابل کنترل است یا خیر، گفت: باید اشاره کنم که قوانین ما، توانایی کنترل تبلیغات در فضای مجازی را ندارند و آن چیزی که اکنون تحت عنوان دستورالعمل از ساترا یا از ستاد انتخابات کشور می‌بینیم، صرفا دستورالعمل است و اختیار ندارد. ممنوعیت‌هایی را اعمال کردند که ضمانت اجرای قانونی ندارند. نه از بابت تخلف و نه از بابت جرم. همچنان نسبت به موضوع کنترل قانونی فضای مجازی و تبلیغات با مشکل مواجه هستیم. دقت داشته باشید که در فضای مجازی، در حوزه تبلیغات نیازمند دسترسی برابر همه به رسانه هستیم. همه افراد باید توانایی دسترسی به فضای مجازی را داشته باشند، چه در سطح نامزدها و چه در سطح طرفداران. نکته بعدی این است که مرجع پاسخگویی و دریافت گزارشات نسبت به تخلفاتی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد را به صورت منظم و سازمان‌یافته نمی‌بینیم.

وی خاطرنشان کرد: فرهنگ ما در قوانین دیده نشده است. به نظرم نباید همه بخش‌های مربوط به فضای مجازی را در حیطه قانون یا جرم‌انگاری ببینیم، بلکه بخش عمده‌ای از کنترل فضای مجازی نیازمند فرهنگ عمومی است. برای مثال یکی از اصول حاکم بر تبلیغات که در همه‌جای دنیا پذیرفته شده است، اصل صداقت است. این صداقت در همه‌جا باید وجود داشته باشد. عمدتا این صداقت در نظام تبلیغاتی ما رعایت نمی‌شود و از آن مهم‌تر راستی‌آزمایی نمی‌شود. مصداق اصلی آن وعده‌هایی است که از سوی نامزدها دیده می‌شود. هم‌چنین باید برای کسانی که در فضای مجازی هتک حرکت می‌شوند حق پاسخگویی قائل شد.

چیزهایی که در قوانین سنتی ما نوشته شده برای زمانی است که هنوز رسانه و فضای مجازی به اندازه امروز پررنگ نبوده است. حتی مرزهای نظارت برای کمیته‌های نظارتی هم همان مرزهایی است که در شرایط عادی مطرح شده است و وارد سطوح جدی‌تر نشده است. بنابراین قانونی که داریم، برای پایه فضای مجازی نوشته نشده است. باید قوانینی را داشته باشیم که پایه و اساس آن بر مبنای فضای مجازی و الزامات آن باشد. باید تاکید کنم که قوانین ما پاسخگوی مدیریت و کنترل سالم و بی‌طرفانه فضای مجازی نیست.

دکتر زمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به روند انتخابات و تایید صلاحیت نامزدها گفت: یکی از مشکلات اساسی که داریم، موضوع زمان است. محدود بودن زمان نه تنها در تبلیغات انتخاباتی، حتی در بررسی صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان هم موثر است. شورای نگهبان در انتخابات مجلس با زمان کوتاهی برای بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان که عمدتا افراد زیادی هستند، مواجه است. این موضوع باعث می‌شود که در این بین دقت لازم صورت نگیرد. این موضوع باعث می‌شود که انتخاب مردم با دقت پایینی صورت گیرد و شناخت و آگاهی کاملی نداشته باشیم.

وی با ریشه‌یابی معضلاتی که در قانون انتخابات وجود دارد، گفت: با این فرض که قانون فعلی معیار است، ریشه اصلی این موضوع را در دو مقوله می‌بینم؛ یکی موضوع فرهنگ سیاسی مردم است. رسانه‌ها و فضای مجازی با سیاست‌گذاری‌هایی می‌توانند آگاهی سیاسی مردم را افزایش داده و آنان را نسبت به برنامه‌ها، ساختارها، عملکردها و ... آگاه کنند. رسانه‌ها می‌توانند کمک کنند که مردم نامزدها را براساس برنامه‌ها و کارنامه‌شان بشناسند، نه براساس وعده و وعیدها. در مجموع افراد را به سطحی ببرند که صرف‌نظر از تعصب‌های سیاسی، در شناخت تعمق و تفکر کنند. البته این موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی و صرف زمان است.

وی اضافه کرد: نکته دوم که خاص‌تر است، توجه به توسعه احزاب است. یکی از لوازم مردم‌سالاری حزب است. دقت داشته باشید که جامعه ما تحول اجتماعی سیاسی داشته است. این جامعه لوازمی را پیدا کرده و از این نظر نیازمند حزب است. امروز صرفا به دنبال مسئولیت حقیقی افراد نیستیم بلکه مسئولیت حقوقی افراد مهم است. اگر حزب بتواند با کارکرد عمیق و دقیق خود وارد شود، می‌تواند مسئولیت عملکرد یک جریان و نظام سیاسی را برعهده گرفته و از این نظر تلاش می‌کند بهترین نامزد خود را ارائه کند، چرا که می‌داند او مسئولیت دارد و مردم هم عملکرد او را می‌بینند. بنده معتقدم که اگر حزب در کنار نامزدها بود، بسیاری از بداخلاقی‌ها که در مناظرات می‌بینیم قابل کنترل بود.

زمانی در پاسخ به این سوال که با نامزدی که ادعا‌های دروغین دارد، چه باید کرد، گفت:  نامزدهای انتخاباتی ما جدای از مردم و فرهنگ ما نیستند و زمانی که قانون را اجرا می‌کنیم باید به عرف متعارف جامعه در بررسی شرایط دقت داشته باشیم. باید دید شرایط اصل 115 بر چه کسانی بار می‌شود؟

وی تاکید کرد: دقت داشته باشید که قانون‌گذار ما شورای نگهبان را ناظر بر شرایط داوطلبان ریاست جمهوری قرار داده است. او نظارت خود را براساس قانون اساسی و دیگر قوانینی که وجود دارد، اعمال می‌کند. از نظر قانونی می‌توان این اختیار را به شورای نگهبان داد که تا قبل از تایید اعتبارنامه رئیس جمهور، اگر شرایط را نداشته باشد، صلاحیت او را رد کند. اما دقت داشته باشید که رفتار شورای نگهبان هم باید در فضای عرفی و اجتماعی تعریف بشود.. البته نکته مهم‌تر ارتقای فرهنگ عمومی است. بند 8 سیاست‌های کلی انتخابات دقیقا بر همین موضوع اشاره دارد. به نظر می‌رسد که باید بخشی از ضمانت‌های اجرا را برعهده ارتقای فرهنگی بگذاریم.

زمانی در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: ما نظام مردم‌سالاری دینی داریم و این نظام مستلزم مشارکت سیاسی افراد است. هرچه قدر که مشارکت به سمت حداکثری برود، نظام تقویت شده و اعتماد عمومی بالاتر می‌رود. بنابراین باید تمام ساز و کارهای‌مان را به سمتی ببریم که هم مشارکت حداکثری داشته باشیم و هم مشارکت آگاهانه و مبتنی بر تفکر و تعمق که یکی از ابزارهای آن این است که قوانین وضع کنند هنجارهای حقوقی، در همه مراحل مورد بازنگری، اصلاح و توسعه قرار گیرد. ما نمی‌توانیم با قوانین مصوبه دهه 1360 و 1370 جامعه‌ای را که در دهه 1390 با فرهنگ و فضای دیگری سیر می‌کند، اداره کنیم. اگر هنجارها مورد بازنگری قرار گیرد، بخشی از ساختار فرهنگ عمومی را هم ایجاد می‌کند. نباید توسعه سیاسی را به جایی برسانیم که فرد فکر کند رأی دادن او تاثیری ندارد. آن چیزی که در سیاست‌های کلی انتخابات در سال 1395 ابلاغ شد می‌تواند تبیین‌کننده و نقشه راه هنجارهای ما باشد. در آن به همه مسائل توجه شده است.


برای دانلود متن وبینار کلیک کنید



لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?48ba30ec76488

واژگان کلیدی