۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

برخی از قوانین مالک و مستاجر

مقایسه‌ای بین قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۵۶ و ۷۶


معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما







مقایسه‌ای بین قانون مالک و مستاجر مصوب سال ۵۶ و ۷۶

1- برابر قانون سال ۵۶ لازم نیست در رابطه استیجاری، انعقاد قرارداد کتبی عادی یا رسمی بوجود آمده باشد وصرف وجود رابطه استیجاری یا تصرف متصرف ناشی از تراضی موجر بعنوان اجاره یا سایر عناوین برای مشمول قانون شدن کافی است، حتی اگر شفاهی هم باشد(ماده ۱) ‌
ولی در قانون سال ۷۶ جهت شمول قانون بر رابطه استیجاری مکتوب شدن قرارداد بصورت سند عادی یا رسمی با شرایط مقرر در قانون الزامی است در غیر اینصورت اجاره مشمول قانون سال ۷۶ نخواهد بود (ماده ۱)

۲- در قانون سال ۵۶ هر چند در ماده ۱ پیش‌بینی شده که در هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه و تجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شده یا بشود مشمول قانون است ولی با توجه به تصویب قوانین در سال ۶۲ (محل‌های مسکونی) و مصوبات و دستورالعمل هایی در مورد اماکن خاص و غیرتجاری، عملا امکن مشمول قانون سال ۵۶ به محل‌های تجاری محدود شده است، در قانون سال ۷۶ کلیه اماکن مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی ونظایر آن مشمول قانون می باشد.(ماده ۱)

۳- ق.م.م ۵۶  شمولش اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده را هم در بر می گیرد (ماده ۱) و ق م.م سال ۷۶ صرفا اماکن و اجاره‌هائی که بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون ۷۶ منعقد و روابط استیجاری ابتدائا شروع میگردد را شامل میگردد.(ماده ۱۹)

۴- اماکن مشمول قانون سال ۵۶ صرفا تابع مقررات همان قانون است (قسمت اخیر ماده ۱)
اماکن و موارد مشمول قانون سال ۷۶ علاوه بر مقررات همان قانون تابع مقررات قانون مدنی و بعلاوه شروط مقرر بین طرفین نیز خواهد بود.

۵- قانون سال ۵۶ دایره شمولش نقاط  و شهرها و بخش‌هائی مشخص در سراسر کشور بود(شهرها ومحل هائی که در ماده ۳۱ همان قانون تصریح شده ) و در سایر نقاط مقررات عمومی حاکم خواهد بود(ماده ۳۱ قانون)-
در قانون سال ۷۶ دایره شمولش محدودیت‌ها و استثنائاتی به لحاظ مکانی وجود ندارد و در سراسر کشور مجری خواهد بود.

۶- در قانون م.م سال ۵۶ در مورد شکل و حتی نوع قرارداد وعنوان عقد وتعداد نسخ وامضاء متعاملین ویا وجود شهود الزامی وجود ندارد.
ولی در قانون م.م سال ۷۶ شکل ونحوه نگارش در قراردادهای عادی الزاما تجویز و می‌بایستی قرارداد در نسخه بامضاء طرفین (موجر ومستاجر) برسد علاوه بر آنها ۲ نفر معتمد طرفین هم قرارداد را باید گواهی و امضاء نمایند(ماده ۲)
 عدم رعایت موارد شکلی مذکور قرارداد را از شمول قانون سال ۷۶ خارج می‌کند.(بند ۵ ماده ۲  آئین نامه قانون۷۶)

۷- در قانون م.م بصرف انقضای مدت موجر حق تخلیه را نداشته وبلکه تخلیه محل از ید مستاجر تابع تحقق  شرایطی خاص بشرح ماده ۱۴ و ۱۵ قانون می‌باشد.
در ق م.م سال ۷۶ به محض انقضای مدت صرفا به تقاضای موجر ، مورد اجاره تخلیه می‌گردد (با شرایطی متفاوت در قراردادهای عادی و رسمی ) بشرح مقید در ماده  ۳ ق.م.م) (البته ضمن عقد اجاره یا بعد از آن این حق از طرف دارنده حق قابل اسقاط است ).

۸- در ق.م.م سال ۵۶ امکان اعمال تخلیه برای موجر پس از ایجاد حق درخواست لازمه تقدیم دادخواست و رسیدگی قضائی ودادرسی به معنای خاص کلمه می باشد.
در ق.م.م سال ۷۶ تخلیه صرفا با درخواست و تقاضای موجر در اسناد عادی  طبق فرم مخصوص و در اسناد رسمی از طریق دفترخانه وبدون نیاز به دادرسی به معنای خاص کلمه محقق می شود و این حق را باید بزرگترین ویژگی و امتیاز خاص و بی نظیر قانون جدید برای موجر دانست. (ماده ۲ ق وماده ۹ و ۱۰ آئین نامه قانون ۷۶).

قرارداد اجاره

وقتی قرارداد اجاره بسته می‌شود، مستأجر برای یک مدت زمان مشخص می‌تواند از آنچه اجاره کرده‌است استفاده کند، اما برخی مواقع هم هست که مستأجر تصمیم می‌گیرد به جای اینکه خودش از مال استفاده کند، آن را برای بار دوم به فرد دیگری اجاره دهد.
 
حال سوال این است که: اولاً - آیا مستأجر حق دارد برای بار دوم مالی را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره بدهد؟

ثانیاً - اگر چنین حقی نداشته باشد، اما اقدام به بستن قرارداد اجاره به فرد دیگری کند، چه باید کرد؟

برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها، باید نگاه کنید در چه تاریخی قرارداد اجاره را بسته اید!

برای اینکه مشخص شود آیا مستأجر می‌تواند مالی را که اجاره کرده‌است به دیگری اجاره دهد یا خیر، باید به زمان بسته شدن قرارداد توجه کرد، اما به راستی چرا زمان بسته شدن قرارداد مهم است؟ علت اهمیت زمان بسته شدن قرارداد این است که از سال ۱۳۵۶ سه قانون در مورد روابط مالک و مستأجر تصویب شده که هر کدام از آن‌ها حکم متفاوتی را برای این موضوع درنظرگرفته‌است. در ادامه، این قرارداد‌ها را براساس زمانی که بسته شده‌اند به سه دسته تقسیم می‌کنیم و بعد به صورت جداگانه حق مستأجر را در هرکدام توضیح می‌دهیم.

الف. قرارداد‌های اجاره‌سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲
 
در قرارداد‌هایی که میان سال‌های ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲ بسته شده، مستأجر نمی‌تواند مالی را که اجاره کرده‌است به فرد دیگری اجاره دهد مگر در صورتی که مالک در قالب نوشته و به صورت کتبی این اجازه را به او داده باشد. پس باید در قرارداد اجاره به صورت واضح و روشن نوشته شود که مستأجر می‌تواند این مال را به فرد دیگری اجاره دهد. در نتیجه اگر در قرارداد چیزی در این مورد نوشته نشده باشد، مستأجر حق اجاره دادن را نخواهد داشت. این مطلب در ماده‌ی ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ذکر شده‌است.

ب. قرارداد‌های اجاره سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۶
 
در سال ۱۳۶۲ قانون دیگری در مورد روابط مالک و مستأجر تصویب شد. ماده ۵ این قانون مقرر کرد که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که می‌خواهند قرارداد اجاره را تنظیم کنند، باید ذکر کنند که آیا مستأجر می‌تواند مالی که اجاره کرده‌است را به دیگری اجاره دهد یا نمی‌تواند.

پ. قرارداد‌های اجاره سال ۱۳۷۶ به بعد
 
در سال ۱۳۷۶ قانون دیگری در ارتباط با موجر و مستأجر تصویب شد. طبق این قانون، در مورد قرارداد‌هایی که از شهریور ماه سال ۱۳۷۶ به بعد بسته می‌شوند، مقررات قانون مدنی و این قانون اجرا می‌شود. حال اگر قرارداد اجاره از شهریورماه ۱۳۷۶ به بعد بسته شده باشد، آیا مستأجر حق دارد مالی که اجاره کرده‌است را به دیگری اجاره دهد یا نمی‌تواند؟ پاسخ این سوال را باید در قانون مدنی جست و جو کنیم.
 
ماده‌ی ۴۷۴ قانون مدنی می‌گوید مستأجر می‌تواند آنچه را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره دهد و تنها چیزی که اختیار او را برای انجام این کار محدود می‌کند، خود قرارداد است! یعنی قانون مدنی این حق را به مستأجر داده‌است که مورد اجاره را به فرد دیگری اجاره دهد، اما خود طرفین می‌توانند در قرارداد توافق دیگری کنند و صراحتاً بگویند مستأجر نمی‌تواند مال مورداجاره را به فرد دیگری اجاره دهد. پس اگر مالک و مستأجر در این مورد چیزی را در قرارداد ذکر نکرده باشند، مستأجر حق دارد که مال را به دیگری اجاره دهد.

راهکار‌های پیش پای موجر در صورت تخلف مستأجر

با توجه به زمان بسته شدن قرارداد اجاره می‌توان تعیین کرد که مستأجر حق اجاره دادن مال به فرد دیگر را دارد یا ندارد. حالا فرض کنید که مالک و مستأجر این‌گونه توافق کره‌اند که مستأجر نمی‌تواند مالی را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره دهد و این موضوع را در قرارداد هم ذکر نموده‌اند، اما مستأجر برخلاف قول و قراری که با مالک داشته است مال را به فرد دیگری اجاره می‌دهد.
 
در این حالت مالک چه اقدامی در برابر او می‌تواند انجام دهد؟ در چنین وضعیتی با توجه به این‌که مستأجر برخلاف توافق خود با موجر عمل نموده‌است، مطابق قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستأجر، مالک ابتدا باید به مستأجر فرصت دهد که قرارداد اجاره‌ی دوم را برهم بزند. اگر مستأجر این کار را انجام نداد، خود مالک می‌تواند قرارداد خود و مستأجر را برهم بزند و از دادگاه تقاضا نماید که حکم تخلیه را صادر کند. در این حالت مستأجر دوم که ملک را از مستأجر اول اجاره کرده‌است، برای جبران خسارات خود باید به مستأجر اول مراجعه کند.




لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?0d24371c127

قاب رسانه

مجلس برای استیضاح رئیس جمهور و وزرای دولت مصلحت اندیشی می‌کند

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران 20 شبکه پنج گفت: مجلس برای استیضاح رئیس جمهور و وزرای دولت مصلحت اندیشی می‌کند و کمک می کند دولت کار را به جلو ببرد.

مرغ چند کیلویی بخریم ؟

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد در برنامه خانه ملت توضیحاتی درباره چگونگی رشد مرغ در مرغداری ها ارایه داد.

ما مکلف هستیم به استان های محروم توجه و آنها را در اولویت بگذاریم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی خود از سیستان و بلوچستان گفت: وقتی یک استان محروم تر است ما مکلف هستیم به آن توجه کنیم و آن استان را در اولویت بگذاریم.استان هایی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان استان های کم نظیری هستند ولی عقب ماندگی هایی دارند که قابل قبول نیست.

قالیباف: در مجلس یازدهم، نظارت بر قانونگذاری اولویت دارد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی خود از سیستان و بلوچستان گفت: امروز از کمبود قانون رنج نمی بریم و در بخش قانون متورم هستیم از این رو نظارت بر قانوگذاری از اولویت های مجلس خواهد بود.

نظارت میدانی رئیس مجلس از مناطق محروم چابهار

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به استان سیستان و بلوچستان در مناطق محروم چابهار حضور یافت و از نزدیک با مردم این مناطق دیدار و گفتگو کرد.