۱۳۹۹ سه شنبه ۲۹ مهر
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

ارکان دادرسی فوری

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است


ارکان دادرسی فوری







دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده است، نوعی از رسیدگی است که سرعت و عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات در آن اصل است و نتیجه آن در واقع نوعی اقدام احتیاطی برای حفظ حقوق است.

دادرسی فوری یک  دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می گیرد. این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی اختصاری متداول در دادگاه عمل کند نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی رسد، بلکه ممکن است خسارت جبران ناپذیری نیز متوجه خواهان شود از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می کند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی شده تا تصمیمی عاجلی اتخاذ شود.

اقتضای فوریت

در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که موضوع مقتضی تعیین تکلیف فوری باشد. اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، کارهایی است که باید بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود. ملاک فوریت، زیان و خسارت جبران ناپذیر است، همانند دعاوی مربوط به قنوات، آب رودخانه، املاک مشاع، املاک مجاور، انتقال سند و غیره. وظیفه متقاضی دستور موقت ارائه دلایل و براهینی است که سبب فوریت را اثبات می کند.

شخصی که از دستور موقت استفاده می کند، ابتدا باید فوریت خواسته خود را اثبات کند. این فوریت در ارتباط با ضرری که وجود داشته یا او را تهدید می کند ارزیابی می شود. قدمت وضعیت اعلام شده نمی تواند عدم فوریت را مفروض کند. اما در مواردی که قدمت وضعیت اعلام شده با توجه به  اوضاع و احوال به کیفیتی است که یا دستور موقت را بی اثر جلوه می دهد (آنچه نباید بشود، شده است) و یا غیر لازم نشان می دهد (اگر اتفاقی قرار بود رخ دهد تاکنون رخ داده بود) فوریت وجود نخواهد داشت.

تشخیص فوریت

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که  صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. قانون ملاکی برای فوریت ارائه نداده، بنابراین دادگاه باید جوانب تقاضا را رسیدگی کرده و فوری بودن آن را کند.

دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیتی مورد ارزیابی قرار دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارند و نه وضعیت آنها در زمان تقدیم درخواست. بنابراین، اگر با توجه به وضعیت امور در زمان درخواست دستور موقت فوریت وجود نداشته باشد اما در زمان رسیدگی به درخواست فوریت وجود داشته باشد، دادگاه باید دستور موقت را صادر کند.

فوریت وقتی وجود دارد که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از این که حکم در اصل دعوا صادر شود به متقاضی دستور، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد.

در هر مورد که تأخیر در تعیین تکلیف موجب اضرار متقاضی شود و این اضرار قابل جبران نباشد فوریت محرز خواهد بود.

متصدی دادگاه مرجع دستور موقت، بر حسب دلائل و شواهد و قرائنی که خواهان ارائه می دهد، درجه فوریت را مشخص می کند.

دادگاه در دو زمان می تواند فوریت موضوع را احراز کند:

هنگام وصول درخواست با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی درخواست کننده؛

 پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات خواهان و خوانده.

با وجود اینکه تشخیص فوری بودن بر عهده دادگاه است، اثبات آن بر عهده خواهان است اگر فوریت موضوع اقتضا کند، در اوقات تعطیل و نیز در غیر محل دادگاه هم می توان رسیدگی کرد.

درخواست توسط ذینفع

در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که برابر مقررات، ذینفع درخواست کرده باشد. درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی باید در صورتمجلس قید و به امضاء درخواست کننده برسد.

درخواست دستور موقت حقی است برای خواهان که وی براساس آن بتواند تا تعیین تکلیف نهایی اصل اختلاف در دادگاه، انجام یا عدم انجام امری یا توقیف مالی را از دادگاه درخواست کند. دادرسی فوری مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

هرچند رویه این است که درخواست های دادرسی فوری که قبل از طرح دعوای اصلی صورت می گیرد، در ورقه دادخواست نوشته می شود. درخواست دستور موقت لازم نیست قبل یا هنگام طرح دادخواست اصلی باشد؛ بلکه بعد از طرح دعوی نیز می توان درخواست دستور موقت کرد مگر این که حکم قطعی صادر شده باشد.

درخواست دستور موقت به دلالت مواد 311 و 323 ق.آیین دادرسی مدنی می تواند ضمن اقامه اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه دعوا درخواست شود. درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می شود و نیاز به برگ جداگانه نیست. اما اگر پس از اقامه دعوا باشد، مطابق ماده 313 ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. در صورتی که قبل از اقامه دعوای اصلی، متقاضی دستور موقت تقاضای خود را شفاهاً مطرح کند، مرجع تنظیم صورت مجلس دفتر رئیس حوزه قضایی (دفتر کل) است.




لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?ad8f05cc163

قاب رسانه

مجلس برای استیضاح رئیس جمهور و وزرای دولت مصلحت اندیشی می‌کند

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران 20 شبکه پنج گفت: مجلس برای استیضاح رئیس جمهور و وزرای دولت مصلحت اندیشی می‌کند و کمک می کند دولت کار را به جلو ببرد.

مرغ چند کیلویی بخریم ؟

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد در برنامه خانه ملت توضیحاتی درباره چگونگی رشد مرغ در مرغداری ها ارایه داد.

ما مکلف هستیم به استان های محروم توجه و آنها را در اولویت بگذاریم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی خود از سیستان و بلوچستان گفت: وقتی یک استان محروم تر است ما مکلف هستیم به آن توجه کنیم و آن استان را در اولویت بگذاریم.استان هایی مانند سیستان و بلوچستان و خوزستان استان های کم نظیری هستند ولی عقب ماندگی هایی دارند که قابل قبول نیست.

قالیباف: در مجلس یازدهم، نظارت بر قانونگذاری اولویت دارد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نهایی پیگیری و نظارت میدانی خود از سیستان و بلوچستان گفت: امروز از کمبود قانون رنج نمی بریم و در بخش قانون متورم هستیم از این رو نظارت بر قانوگذاری از اولویت های مجلس خواهد بود.

نظارت میدانی رئیس مجلس از مناطق محروم چابهار

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به استان سیستان و بلوچستان در مناطق محروم چابهار حضور یافت و از نزدیک با مردم این مناطق دیدار و گفتگو کرد.