به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی جزو مهمترین اولویت‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌های قوای سه گانه در سال‌های اخیر بوده است. از این‌رو، ضروری است به موازات اتخاذ برنامه‌های پیشگیرانه و از بین بردن زمینه و گلوگاه‌های فساد، مقررات این حوزه با رویکرد تقویت ضمانت اجراها و رفع خلاءها و ابهامات تقنینی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، با توجه به این مسئله دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس جلسات متعدد کارشناسی با حضور اساتید حقوق کیفری و قضات پرونده‌های جرائم اقتصادی به منظور آسیب‌شناسی و بازنگری مقررات این حوزه برگزار کرده که در حال حاضر پیش‌نویس اولیه اصلاح قوانین کیفری اقتصادی مشتمل بر ۶۶ ماده تهیه شد.

شایان ذکر است که در این پیش‌نویس تلاش شده است که ابهامات و ایرادات قوانین موجود در حوزه جرم‌انگاری و ضمانت اجراها برطرف شود.



واژگان کلیدی :