به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ در جلسه علنی امروز یکشنبه 25 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با بند 5 ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.

طبق مصوبه مجلس کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی ازجمله شامل مراکز و کانون های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان های مردم نهاد و خیریه ها و شرکتهای تعاونی و توسعه عمران شهرستانی.

نوری قزلجه نماینده بستان اباد در بند 5 ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها پیشنهاد حذف نام موسسات خیریه از شفافیت را داد که به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.

وی پیشنهاد داده بود : عبارت "موسسات خیریه " در طرح شفافیت حذف شود.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد اصلاحی علیرضا سلیمی نماینده محلات در بند 5 ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.

وی پیشنهاد داده بود : عنوان " و شرکتهای تعاونی و توسعه عمران شهرستانی" نیز مشمول شفاف شود

حجت الاسلام سلیمی در توجیه پیشنهاد خود گفت: ما در مجلس به شرکتهای توسعه امتیازات ویژه ای داده ایم اما گزارشی نمی دهند. این شرکتها درآمدهایی دارند که آن را صرف ریخت و پاش های عجیب و غریب می کنند.

وی افزود: برخی گروههای سیاسی هستند که به دلالیل ارتباطاتی که با مسئولان داشته اند عضو هیات مدیره این شرکتها شده اند .

همچنین در تبصره بند 5 ماده 1 طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز پیشنهاد اصلاحی داد که در نهایت تبصره مذکور با پیشنهاد قالیباف به کمیسیون ارجاع داده شد.

در این تبصره امده بود :

تبصره- نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از حکم این قانون مستثنی هستند.

محمدرضا صباغیان بافقی در خصوص پیشنهاد خود گفت: در این طرح می خواهیم برای کلیه سازمانها و نهادها شفافیت ایجاد کنیم و در تبصره این ماده آورده ایم که 3 دستگاه نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از شفافیت استثنا شود. پیشنهاد داده ام که موارد طبقه بندی این دستگاهها مشمول شفافیت نباشد.

علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در خصوص شفافیت خط و مرزهایی داریم که باید در دستور کار قرار گیرد. بر اساس قانون اساسی استثناها مشخص شده است.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در موافقت با پیشنهاد فوق گفت: سازمان انرژی اتمی اخیرا بر اساس برخی قوانینی که تفسیر به رای می کند بر روی برخی معادن دست می گذارد و می گوید من به این معدن مشکوک هستم و ممکن است اورانیوم داشته باشد و باید به آن ورود کنم.

وی افزود: در بدو ورود، به جهت این احتمال با معدن قراردادهایی می بندد و برخی محصولات آن معدن را به دست می گیرد و این باعث شده که بسیاری از معدن کارهای ما با یک مانع جدید روبرو شوند.

عضو کمیسیون بودجه تاکید کرد: در بازدیدی کمیسیون جهش تولید از برخی معادن داشت تذکر دادیم اگر قانونگذار به دنبال این است که منابع لازم برای فعالیتهای انرژی هسته ای را تامین کنید این مسیر درستی نیست.

وی افزود: صرف اینکه سازمان انرژی هسته ای است دلیل نمی شود ما هیچ خبری نداشته باشیم که چه اتفاقی در آنجا می افتد.

اینکه انرژی هسته ای به معادن بخش خصوصی دست بگذارد و برای انها مانع ایجاد کند و هیچ پاسخگویی نسبت به منابعی که کسب می کند نداشته باشد درست نیست.

در نهایت با نظر رئیس مجلس تبصره بند 5 ماده 1 برای بررسی بیشتر و رفع ایرادات به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ارجاع شد.




واژگان کلیدی :