به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سازوکار دولت در پرداخت کمک معیشتی، گفت: مراجعات به نمایندگان به دلیل عدم دریافت کمک معیشتی بسیار است زیرا افرادی که از درآمدهای ناچیزی برخوردار هستند، نیز نتوانستند یارانه بنزین دریافت کنند.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: شاخصها و معیارهایی که برای تشخیص افراد مشمول دریافت یارانه بنزین بیان میشود، دقیق نیست و نمی توان با استفاده از این ملاکها وضعیت مالی مردم را ارزیابی و یارانه به آنها پرداخت کرد.
وی با بیان اینکه با شاخصهای فعلی علیرغم اینکه برخی نیازمند دریافت یارانه بنزین هستند، اما از آن محروم میشوند، اظهار کرد: دولت باید در ارزیابی وضعیت مالی مردم دقت بیشتری داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم محروم کردن مردم از مکانیسم اعتراض برای عدم دریافت یارانه بنزین و نحوه رسیدگی به این اعتراض را ظلم مضاعف خواند و اضافه کرد: وجود دبیرخانه برای پاسخگویی به اعتراضات مردم در فرمانداریها و ادارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانها از الزامات است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یکی از مواد قانون هدفمندی یارانهها، کمیسیونی پیشبینی شده که افرادی که مستحق دریافت یارانه بوده اما از دریافت آن محروم هستند، میتوانند اعتراض کنند و این کمیسیون موظف به رسیدگی به این اعتراضات است.
کریمی با بیان اینکه مکانیسم مشخصی برای اعتراض به عدم دریافت کمک معیشتی وجود ندارد، تصریح کرد: در جریان بررسی بودجه سال ۹۹ ساز و کار قانونی و مناسبی برای پرداخت یارانه بنزین پیش بینی می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تهدید دولت به قطع یارانههای نقدی در صورت اعتراض برای عدم دریافت کمک معیشتی نوعی گروکشی و تضییع حقوق مردم است.
واژگان کلیدی :