۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
زمان انتشار : ۱۴۰۱/۴/۱ - 10:23

با رأی نمایندگان؛

گام مجلس برای رفع تبعیض بین کارکنان دولت

نمایندگان مجلس با تقاضای بررسی خارج از نوبت طرح بکارگیری و ساماندهی کارکنان دولت دستگاههای اجرایی موافقت کردند.


موافقت مجلس با اولویت بررسی طرح بکارگیری و ساماندهی کارکنان دولت -معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز چهارشنبه اول تیر ماه با تقاضای جمعی از نمایندگان برای رسیدگی خارج از دستور به طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و تعیین تکلیف نیروهای طرف قرارداد شرکت‌های پیمانکاری با 186 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رای نمایندگان به بررسی اولویت دار این طرح تاکید کرد که در روز یکشنبه هفته آتی این طرح در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

عباس گودرزی
به عنوان نماینده تقاضاکنندگان با بیان اینکه این موضوع از جمله مسائلی بود که در دستور کار مجلس گذشته قرار داشت و رئیس جمهور وقت لایحه اصلاح دائمی شدن قانون مدیرت خدمات کشوری را به مجلس داده بود، گفت: کمیته مشترکی با حضور آقایان مصری و فرهنگی و نمایندگان دولت وقت تشکیل شد اما دولت صرفا به دائمی شدن بسنده کرد و اصلاح را پس گرفت.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به پیگیری این موضوع در مجلس یازدهم عنوان کرد: جلسات متعددی برای بررسی این موضوع برگزار شد و رئیس مجلس نیز گفت که با دولت تفاهم شود لذا جلسه مشترکی با سازمان امور استخدامی کشور به صورت 3 شبانه روز در ایام عید فطر تشکیل شد که مقدمه ای برای ورود به طرح ساماندهی بود و قول داده شد تا بقیه آن به صورت لایحه ارائه شود.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت ممنوعیت استمرار فعالیت شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در مشاغل تخصصی که ماهیت بلندمدت دارند، گفت: در شرکت ها فقط می توان خرید خدمت داشت و نیروی انسانی شرکتی نباید به مدت 3، 4، 5 و یا بعضا 10 سال در یک دستگاه دولتی باشد.

گودرزی ادامه  داد: ما به دنبال برون سپاری خدمات بودیم و نه برون سپاری نیروی انسانی از این رو باید اصلاحات برای مدیریت دولتی نوینی که در سال 1360 گذاشته شد و امروز شکست خورده است، صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با اشاره به آسیب های این روند عنوان کرد: روند رو به رشد بودجه عمومی کشور، رشد بی قواره اعتبارات مربوط به کارکنان دستگاه های اجرایی، ظهور و بروز انواع قراردادهای استخدامی، ایجاد بستر ظلم، فساد و تبعیض، تضعیف پاسخگویی و شفافیت در نظام اداری و انحراف شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از جمله آسیب های موجود در این خصوص است.

 نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این تجربه را درباره نیروهای ایثارگری هم داشتیم که در شرایط سخت پای کار نظام بوده اند از این رو باید به برداری نوین پایان داد.

علیرضا پاک فطرت
در مخالفت با رسیدگی خارج از نوبت طرح ساماندهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری  گفت: قرار بود رئیس جمهور ظرف 3 ماه نظام هماهنگ پرداخت عادلانه کارکنان دولت را به مجلس ارائه کند که اگر این طرح می آمد، مهم نبود شخص چه عنوان شغلی دارد و پرداخت ها به صورت عادلانه و هماهنگ به کارکنان صورت می گرفت.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم ادامه داد: متاسفانه سیستم اداری کشور بسیار ناکارآمد است که دلیل آن ناکارآمدی سیستم اداری و استخدامی کشور است و دولت به آن نیز توجهی ندارد که این روند باعث نارضایتی مردم شده و باید دولت به این روند پایان دهد.

وی افزود: از طرفی لازم است که به سیستم اداری و استخدامی دنیا نیز توجه کرد و کشور را به نظام های اداری دنیا مقایسه کنیم؛ متاسفانه بیشتر بودجه کشور صرف امور جاری می شود و به امور عمرانی بودجه ناچیزی تعلق می گیرد، بنابراین لازم است از افراد متخصص و نخبه استفاده و آنها را وارد سیستم اداری کشور کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: لازم است دولت افراد را به صورت بورس تحصیلی جذب کرده و آموزش های لازم را به آنها بدهد تا بر این اساس وارد سیستم اداری کشور شوند، بنابراین همان بحث نظام هماهنگ پرداخت عادلانه کارکنان توسط دولت به صورت لایحه به مجلس ارائه شود که با ارائه و مصوب شدن آن دیگر نیازی به این طرح نیست.

حسین گودرزی نیز در موافقت با رسیدگی خارج از نوبت طرح مذکور گفت: می خواهیم قرارداد را به صورت مستقیم با کارگر ببندیم که این باعث می شود واسطه ها حذف شده و مستقیماً با کارگر قرارداد منعقد شود که این اقدام بسیار خوب و مناسبی است و لازم است به این طرح توجه شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس یازدهم افزود: این طرح کمک می کند بیشتر استخدام های غیررسمی از سیستم خارج شده و روند استخدام ها ساماندهی شود و قراردادها به صورت مستقیم با کارگران بسته شود. در این طرح بحث رسمی کردن نیروها مطرح نیست، بلکه بحث حذف واسطه هاست.

وی تاکید کرد: اگر قراردادها با کارگران به صورت مستقیم بسته شود، شفافیت ایجاد شده و تبعیض حذف می شود و حتی بحث ساماندهی نیروی کار نیز ایجاد خواهد شد. از طرفی با این طرح افراد با آزمون وارد سیستم اداری کشور می شوند و شرکت های واسطه حذف می شوند که با شفافیت ایجاد شده و پرداخت های شفاف، سیستم اداری کشور نیز ارتقا می یابد که از همکاران می خواهیم با این طرح موافقت کنند.



لینک کوتاه : http://local.dlpirib.ir?6297bad1120539

واژگان کلیدی