به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ هیئت  وزیران در جلسه  15 تیر 1401، به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رفع اشکالات و ابهامات برخی از احکام قانون بودجه سال 1401 کل کشور در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه میزان حقوق و دستمزدها و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود یا جوایز متعلق به حساب های بانکی و نظارت عمومی بر تسهیلات و تعهدات غیرجاری اخذ شده از بانک ها، لایحه اصلاح قانون مذکور را به تصویب رساند.

لایحه یاد شده در تاریخ 2 مرداد 1401 به امضای رئیس جمهور رسید و جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.



واژگان کلیدی :