به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ اسماعیل حسینزهی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت درباره عقبماندگی در حوزه مسکن، اظهار کرد: ضروریست که دولت و مجلس با همکاری و همراهی یکدیگر وضعیت مسکن را هم از لحاظ قیمت و تامین و هم از نظر اجارهبها ساماندهی کنند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.
وی با بیان اینکه لازم است تا دولت و بویژه وزارت راه و شهرسازی سامانهای برای کنترل بازار اجارهبها طراحی کند، افزود: دولت ضمن افزایش نظارت بر بازار مسکن باید سامانهای طراحی کند تا معاملات و اجارهنامهها تحت کنترل وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه دولت در پرداخت وام ودیعه مسکن، اظهار کرد: متاسفانه هیچ متولی مشخصی در بازار اجارهبها برای نظارت بر معاملات نداریم و متاسفانه در سایه این خلا نظارتی، بنگاههای معاملاتی قیمتسازی میکنند که باید جلوی این وضعیت گرفته شود.
حسین زهی تاکید کرد: با توجه به این شرایط ضروریست سامانهای طراحی شود تا معاملات و اجارهنامهها تحت کنترل دولت و بویژه وزارت راه و شهرسازی باشد تا کسی نتواند از شرایط سوءاستفاده کند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر چند میلیون مستاجر در کشور داریم ادامه داد: با اجرای قوانین و نظارت بر بازار پرنوسان مسکن نباید اجازه بدهیم که به مستاجران بویژه زوجهای جوان که توان پرداخت اجارهبهای سنگین را ندارد فشار بیاید. دولت و وزارتخانههای مربوطه، برای مهار افزایش کرایهخانه برنامهای تدوین کرده و با افزایش نظارت بر بازار، اجازه افزایش قیمت بیشتر را ندهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: مجلس در زمینه کنترل و ساماندهی اجاره بها، طرح دوفوریتی ساماندهی و کنترل اجارهبهای مسکن را تدوین کرده که کلیات آن در جلسه علنی تصویب شده و طرح جهت بررسی جزئیات به کمیسیون عمران ارجاع شده است.
حسینزهی با تاکید بر اینکه در این طرح تلاش میشود که نه موجر ضرر کند و نه اینکه به مستجران فشار بیاید، تصریح کرد: پس از سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه به ادامه بررسی جزئیات این طرح در کمیسیون عمران خواهیم پرداخت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (چهارشنبه یک تیر) قوه مقننه و در جریان بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی، کلیات این طرح را با 114 رأی موافق، 97 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 224 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
واژگان کلیدی :