به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما، ابوالفضل ابوترابی در نشست علنی امروز (سه شنبه 22 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری درخصوص اینکه علت عدم اجرای تکالیف مقرر در قانون اعاده اموال نامشروع (قانون الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی)، چیست؟، از توضیحات وزیر، مشروط به اینکه رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اصل 90 و اعضای این کمیسیون شکایت واصله به کمیسیون اصل 90 را با حضور دادستان و روسای این دستگاه با عزمی واحد پیگیری کنند، قانع شد.

 

بنابر این گزارش سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص سوال نماینده یاد شده، گفت: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق‌ در جلسه رسمی  مورخ  24/ 5/1401 ‌کمیسیون با حضور 7  نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح‌ و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخهای ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده و مستند به بند (3) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.

 

در متن گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره سوال مذکور آمده است: متاسفانه علیرغم وضع قانون خوب الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوبه ۱۳۹۸ که پیش بینی میشودبااجرای این  قانون حداقل 300 هزارمیلیارد تومان به خزانه کشورواریز گردد و وظیفه قوه قضائیه اجرای قانون است علت عدم اجرای این پس از گذشت دو سال چیست؟