در این نشست، مسعود میرکاظمی در توضیحاتی در خصوص منابع مصرف بودجه گفت: مباحثی که مطرح می‌کنم در بودجه گاهی برداشت‌های دقیقی نمی‌شود، وقتی می‌گویم در بودجه عمومی کمترین کسری وجود دارد اما در تبصره (14) کسری داریم، برخی از رسانه‌ها اشتباه می‌کنند.

 

معاون رئیس جمهور در خصوص درآمدهای عمومی کشور ادامه داد: گزارش 10 ماهه‌ای را ارائه می‌دهم، در لایحه هزار و 372 همت در نظر داشتیم که در قانون بودجه هم معادل همین تصویب شده است و با اختلاف22 همت تصویب شد که اجزای آن مانند دارایی‌های سرمایه‌ای از 418 به حدود 517 همت و واگذاری دارایی‌های مالی از 299 به 176 تغییر کرده است.

 

وی بیان کرد: علت آن این است که لایحه‌‌ای که داده‌ایم 20 درصد سهم صندوق را دیده بودیم و در عمل چون مقام معظم رهبری اجازه آن را در تدوین بودجه نداده بودند، ما با مجلس توافق کردیم 122 همت مغایرت ایجاد شد که بعدها این اجازه را برای تملک دارایی سرمایه‌ای در طول سال گرفتیم، این موضوع اصلاح شد. علت مغایرتی که بین اجزای درآمدی بود 20 درصدی بود که مجلس مجبور بود از برنامه حذف کند.

 

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: مصوب 10 ماهه بسیار مهم است، طبق لایحه ما هزار و 343 است طبق قانون هزار و 168 باید باشد.

 

در موضوع رتبه‌بندی و ترمیم حقوق‌ها از تنخواه بانک مرکزی استفاده نشد

 

وی ادامه داد: هزار و 25 همت است که 90 درصد تا 88 درصد تحقق منابع داشتیم. اگر منابع را واقعی ببینیم کمترین مغایرت بین منابع و مصارف اتفاق می‌افتد و کمترین دست اندازی دولت بر سایر منابع است از جمله بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و ... پیش‌بینی ما برای 12 ماهه هزار و 394 که مصوب بوده است و در 10 ماهه هزار و 169 همت بوده تا پایان امسال به هزار و 333 همت برسد یعنی 95.5 درصد تحقق منابع در بودجه عمومی اتفاق می‌افتد. تبصره 14 تصویرش در بودجه عمومی می آید اما در سرجمع منابع ما نیست. از جنس فروش فرآورده و گاز است و از جنس یارانه است.

 

وی تأکید کرد: دریافتی‌های ما 470 همت بوده است. وقتی که مجلس و دولت منابع و مصارف را واقعی ببینند و درست ببندند کمترین مغایرت اتفاق می‌افتد و کمترین هزینه بر زندگی مردم تحمیل می‌شود.

 

میرکاظمی با اشاره به مواردی که در دستگاه‌های دولتی اتفاق افتاده، مطرح کرد: امسال کارهایی انجام شد از جمله رتبه‌بندی معلمان، پاداش بازنشستگان و ترمیم حقوق‌ها و پرداخت حقوق پرستاران و هیچ‌گونه از تنخواه بانک مرکزی برای این موارد و مصارف کشور استفاده نکردیم.

 

دکتر محمدباقر قالیباف در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در گزارشات باید دقت کنید که برای سال 1401 دیگر بحث لایحه نداریم و درخصوص سال جاری هر بحثی می کنیم در زمینه قانون است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در رسیدگی های نظارتی هر چه در مجلس تصویب شده است را مورد بحث قرار می دهیم، عنوان کرد: اینکه دولت چه پیشنهادی داده و به گونه ای دیگر شده است، قابل قبول نیست. این قانون است و باید به این نکته توجه کنید.

 

ناترازی انرژی باید مدیریت شود

 

در ادامه، سید محمدرضا میرتاج الدینی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، ضمن تسلیت به حادثه دیدگان زلزله شدید و مهیب در ترکیه و سوریه و همچنین آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای آسیب دیدگان زلزله خوی گفت: اقدام دولت برای تفکیک هزینه های یارانه ای و جدا کردن بودجه هایی که مرتبط با هدفمندی نبودند از تبصره 14 به بخش بودجه عمومی، کار شایسته تقدیری بود.

 

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه همراه با یارائه نقدی که منابع 315 هزار میلیارد تومانی برای آن مدنظر قرار گرفته شده، باید عملیاتی شدن کالابرگ الکترونیکی را نیز به عنوان مطالبه نمایندگان مدنظر قرار دهید، ادامه داد: کسانی که دارای کارت یارانه ای هستند، به میزان اعتبار کارت یارانه ای خود باید بتوانند 12 قلم کالای ضروری را با نرخ دولتی خرید کنند، این روند باید در سال آینده کاملتر شده و در این خصوص پیشنهاداتی از جمله تثبیت قیمت کالاهای اساسی، تخفیف توسط فروشگاه های عرضه کننده و یارانه جبران کالاهای تبصره 14 برای دولت داریم.

 

وی با تاکید بر اینکه در شرایط ناترازی انرژی قرار داریم، لازم و ضروری است که این موضوع را مدیریت کنیم،  عنوان کرد: 10 سال قبل یک قدم برداشته شد، اکنون در صندوق هدفمندی بودجه ای در حد یک سوم بودجه عمومی کشور یعنی 660 هزار میلیارد تومان وجود دارد، اگر این حرکت را کامل ادامه دهیم از ناترازی انرژی جلوگیری می شود.

 

آمادگی کامل مجلس در کمک به دولت برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور

 

ابراهیم عزیزی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با بیان اینکه هدفمندی یارانه مورد تأکید رهبری بوده، گفت: اسناد بالادستی آن، سیاست های کلی، قانون اساسی به ویژه اصل سوم، قانون هدفمندی و ماده 39 قانون برنامه است.

 

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اجرای صحیح هدفمندی در راستای آرمان های انقلاب، حق، قسط و عدل، خدمت به مردم، پیشرفت کشور، تحقق رشد 8 درصد، ثبات قیمت ها، تورم تک رقمی و بهره وری است که در سیاست های برنامه هفتم آمده است.

 

وی در ادامه با بیان اینکه آثار و برکت آن رفع فقر و محرومیت، تحقق عدالت و پیشرفت، رضایتمندی مردم، امیدآفرینی، کارآمدی و افزایش سرمایه اجتماعی است، اظهار داشت: در سال 1400 برای تولید و اشتغال، حدود 19 هزار میلیارد تومان پرداخت شد و با منابع بانک ها به 46 هزار میلیارد تومان رسید و حدود 65 هزار طرح بررسی و 120 هزار شغل تعهد شد.

 

عزیزی ادامه داد: امسال پیش بینی 1.5 میلیارد یورو برای طرح های پیشران و محرومیت زدایی در کنار افزایش منابع طرح های تملک منابع عمومی و شرکت ها نویدبخش افزایش تولید و اشتغال است و تأکید بر اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری که در بند ک تبصره 19 مصوب شد از جمله پتروپالایش آناهیتا و راه آهن غرب کشور که تأثیر بسزا و فراوانی در پیشرفت کشور و راه کربلای معلی دارد.

 

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: منابع و مصارف سال گذشته هدفمندی 610 هزار میلیارد تومان بود که 26 هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع و مصارف شرکت گاز، حدود 83 درصد مصارف سهم 9 ماهه محقق شده است لذا پیش بینی 659.8 لایحه دولت دور از واقعیت نیست. با 150 هزار میلیارد تومان به مصارف عمومی منتقل شده است.

 

وی در ادامه با بیان اینکه تأکید رهبری در سیاست های برنامه هفتم به عدم کسری بودجه، شفافیت بودجه شرکت ها به ویژه شرکت نفت، تأدیه بدهی ها، مشارکت عمومی و خصوصی در طرح ها، تأمین اجتماعی و انجام طرح های عظیم پیشران است، اظهار داشت: رویکرد مجلس تقویت لایحه دولت، تأمین و پیش بینی کامل منابع و مصارف هدفمندی به ویژه نقدی و معیشتی، تأمین اجتماعی فراگیر، حوزه سلامت، کالای اساسی، نان، حمایت از محرومان، افزایش دریافتی تحت پوشش های بهزیستی و کمیته امداد است.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس آمادگی کامل کمک به دولت برای خدمت هرچه بیشتر به مردم و پیشرفت کشور را دارد.

 

افزایش نرخ خوراک پتروشیمی در سال آینده باعث التهاب در بازار سرمایه می شود

 

ولی اله فرزانه در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، گفت: از منابع فروش فرآورده های نفتی 123 درصد تحقق یافته است و برای سال آینده کسب منابع 93 هزار میلیارد تومانی از فروش فرآورده های نفتی پیش بینی شده است.

 

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه منابع از 77 هزار میلیارد تومان به 93 هزار میلیارد تومان افزایش یابد در راستای استانداردسازی و بهینه سازی سوخت صورت می گیرد اما در ذهن سیاستگذاران تولید اتومبیل کم مصرف وجود ندارد و این ایراد است.

 

این نماینده مجلس بیان کرد: بخش قابل توجهی از بازار سرمایه ای کشور مربوط به پتروشیمی است و 70 درصد هزینه پتروشیمی به تامین خوراک برمی گردد، برای سال آینده نرخ خوراک پتروشیمی از 5 هزار ریال در هر مترمکعب به 7 هزار ریال رسیده است که این باعث التهاب در بازار سرمایه می شود.

 

وی توضیح داد: پتروشیمی ها انواع کود مورد نیاز کشاورزان را تامین می کنند از این رو در کمیسیون تلفیق باید بر روی هزینه نرخ خوراک پتروشیمی دقت شود. در آخر از عملکرد دولت در صادرات گاز مایع تقدیر می کنیم، در زنجیره تولید گاز طبیعی کارهای فنی خوبی انجام شد.

 

از اهداف هدفمندی یارانه ها فاصله گرفته ایم

 

سیدشمس الدین حسینی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، گفت: از هیات رئیسه مجلس برای اینکه به دلایل مختلفی موضوع بودجه در دستورکار قرار گرفت تا لایحه بودجه 1402 با دقت بیشتری بررسی شود تشکر می کنم، امروز تبصره 14 قانون بودجه که به موضوع هدفمندی اختصاص دارد را بررسی می کنیم.

 

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تبصره 14 بودجه اجتماعی به موازات ردیف های اجتماعی در قانون بودجه نیست بلکه با هدف مدیریت نظام انرژی و نظام حمایت هدفمندی یارانه ها صورت گرفت. در سال های اخیر از این هدف فاصله گرفته ایم و شیوه برخوردی که با بازار و حامل انرژی انجام می دهیم در جهت بهبود ساختار نیست.

 

وی تاکید کرد: از این رو اگر روال سال های گذشته در تبصره 14 ادامه پیدا کند ساختار اقتصاد کشور بدتر و کسری های پنهان بودجه افزایش خواهد یافت و اگر روند ادامه پیدا کند تا 2 سال آینده باید از بودجه عمومی به صندوق هدفمندی یارانه ها کمک کنیم.

 

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402، گفت: اصلاح ساختار در حوزه انرژی انجام نشده و هر میزان مصرف داخل بالا می رود از صادرات کم می شود که به عبارتی از هدف اصلی فاصله می گیریم، مسئله این است که آیا ناکارآمدی اتلاف انرژی محقق شده است که باید گفت خیر و در سال 1402 این روند بدتر هم خواهد شد. همچنین کسری ها رو به افزایش خواهد بود، مصرف داخلی افزایش می یابد و سال آینده صادرات انرژی کاهش خواهد یافت و مجبور می شویم در برخی اقلام واردات داشته باشیم.

 

عدم شفافیت در اعتبارات هدفمندی باعث ایجاد بدبینی شده است

 

هادی بیگی‌نژاد در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، 18 بهمن ماه) در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه ها با محوریت تبصره(14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با بیان اینکه میرکاظمی گفته است درآمدهای پارسال مقداری غیرنفتی دیده شده است، گفت: منابع تبصره 14 نسبت به سال گذشته چه قدر تغییر کرده است؟ حداقل در حوزه بنزین و گازوئیل کمتر شده است.

 

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه باید اعلام شود که منابع سال 1401 برای سال 1402 نیز در نظر گرفته شده، عنوان کرد: اینکه مصرف بنزین و گزاوئیل به هر دلیلی اعم از مصرف، قاچاق و هدررفت، افزایش یافته، هنر نیست. اینکه می گوییم شرایط اجتماعی ایجاب می کند قیمت بنزین و گازوئیل را تغییر ندهیم درست است اما باید سیاست های غیرقیمتی برای آن طراحی می شد. ما از دولت انتظار داشتیم کاری کند و اکنون نیز توقع داریم در جریان بررسی در کمیسیون تلفیق همکاری کند.

 

وی اضافه کرد: بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی را عموم مردم مصرف می کنند اما آیا LPG، نفت سفید و نفت کوره را نیز عموم مردم مصرف می کنند؟ چرا برای آن سیاست بازنگری در الگو نداشته ایم.

 

بیگی نژاد در ادامه با بیان اینکه گردش خزانه مربوط به درآمدهای هدفمندی دارای ابهام است، گفت: درآمد آن محقق شده اما اعتباری که باید به حوزه اشتغال اختصاص می یافت، تعلق نگرفت. اگر جابجایی اعتبارات مربوط به منابع هدفمندی شفاف باشد، بدبینی ایجاد نمی شود.

 

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به مسأله قیمت ارز که روی منابع هدمندی تأثیرگذار است، عنوان کرد: دولت باید در حوزه ارز تصمیم محکمی بگیرد تا راجع به منابع هدفمندی بتوانیم تصمیم کاربردی بگیریم و اگر وضعیت به همین منوال باقی بماند دچار مشکل می شویم.

 

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه مسأله ارز در بودجه و هدفمندی غیرشفاف است، خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه و دولت باید سریع تر به این موضوع ورود کرده و برای آن تصمیم بگیرند.

 

ضرورت شفاف کردن درآمدهای شرکت تابع وزارت نفت

 

مالک شریعتی نیاسر در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، 18 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: نکته اول بحث شفافیت است که مطرح می‌کنم، دو حکم در بودجه 1401 در بحث شفافیت بود که متأسفانه اجرا نشده است؛ حکم اول جزء (5) بند (الف) تبصره (14) بود که تکلیف کرده است حساب‌های متفرقه نزد بانک‌ها به غیر از بانک مرکزی بسته شود، برای فرآورده‌های داخلی و فروش فرآورده‌ها منتقل شود.

 

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از کمیسیون تلفیق سوال کردم و رئیس کل بانک مرکزی ابراز بی‌اطلاعی کرد و نماینده وزارت نفت هم گفت که در حال انجام شدن است. این موضوع قرار بود در پایان اردیبهشت ماه انجام شود.

 

وی تأکید کرد: نکته دوم بحث شفاف کردن درآمدهای شرکت های تابع وزارت نفت است، از جمله درآمد LPG که در سوال وزیر نفت آن را به تفسیر توضیح دادم که 26 هزار میلیارد تومان آن در تبصره (14) آوردیم که قرار بود به تبصره (1) برود که وزارت نفت موافقت نکرد و برای یارانه نان هزینه شده است در صورتی که باید برای سرمایه‌گذاری هزینه می‌شد و گلایه‌ای که وزارت نفت دارد، درست است.

 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید کل تبصره (14) را به قانون بودجه برگردانیم که همچنان انجام نشده است. بنده (الف) تبصره (18) که درباره اشتغالزایی است انجام نشده است که قرار بود از تبصره (14) داده شود. در ردیف جدول مصارف تبصره (14) دو هزار میلیارد تومان برای اتوگاز و LPG سوز کردن خودروها پیش‌بینی شده بود در شرکت پالایش پخش که متأسفانه این هم اجرایی نشده است. از معاون وزیر سوال کردم که گفتند حتی یک ریال هم به آنها داده نشده است و این موضوع منابع داخلی وزارت نفت بود که باید به خودش داده می‌شد، قولی که وزیر نفت داده بود که تا پایان بهمن ماه این کار انجام شود معطل سازمان برنامه است.

 

شریعتی ادامه داد: دولت محترم بحث بنزین، گازوئیل، فرآورده‌های داخلی را جدی بگیرید، در پیش‌بینی مفروضات بودجه سال آینده پیش‌بینی واردات کردید، اگر این موضوع را تنظیم نکنید مجبور خواهید بود برای سال‌های آینده بیشتر از آنچه که حاصل از فروش داخلی به دست می‌آورید، خرج واردات کنیم، اینکه این موضوع را به آینده حواله بدهید درست نیست، اگر بازتوزیع یارانه‌ها در کشور به نحوی انجام شود که طبقات محروم منفعت ببرند قابل انجام است.

 

سخنگوی کمیسیون انرژی با اشاره به تجربه کیش و قشم انجام شد، مطرح کرد: بحث سهمیه خودرو و خانوار را باید جدی گرفت تجربه‌ای که در کیش و قشم پیاده شد پایلوت اشتباهی بود و نتیجه عکس گرفتیم و باید بحث بازتوزیع بنزین را دنبال کرد که هم شفافیت را اجرا و هم آن فاجعه بنزینی را جبران کنیم.