۱۴۰۱/۱۲/۱۵ - 19:00
http://local.dlpirib.ir?36354665142550

در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲؛

نحوه استخدام در دستگاه‌های اجرایی تغییر کرد

با تصویب مجلس، مجوز استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرائی با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌شود.

نحوه استخدام در دستگاه‌های اجرایی تغییر کرد-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما

به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ در جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه 15 اسفند ماه مجلس بندهای (ب)، (ج)، (د) و (هـ) تبصره ۲۰ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.

طبق این مصوبه، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال‌ ۱۴۰۲ موقوف‌الاجرا می‌شود.

هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار از سوی سازمان ‌برنامه‌وبودجه کشور خواهد بود.

بر اساس بند ج تبصره 20؛ به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:

۱- دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه‌ یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرائی را ‌به‌صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.

همچنین بر اساس بند د این تبصره سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشکری و کشوری که در سال ۱۴۰۲ بازنشسته می‌شوند، درصورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.

طبق مصوبه مجلس در بند هـ  تبصره 20؛  آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.




واژگان کلیدی :