۱۴۰۲/۱/۲۷ - 10:46
http://local.dlpirib.ir?7b3aee40142728

مخالفت مجلس با فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی

نمایندگان مجلس با ۱۷۳ رأی مخالف با فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار مخالفت کردند و این لایحه به صورت عادی بررسی می شود.

مخالفت مجلس با فوریت بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما

به گزارش معاونت حقوقی و امورمجلس صداوسیما؛ نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه، 27 فروردین ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار با درخواست بررسی دوفوریت این لایحه که از سوی دولت مطرح شده بود با 67 رأی موافق، 172 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

سپس درخواست یک فوریت بررسی این لایحه از سوی دولت مطرح شد که مجددا نمایندگان با 58 رأی موافق، 173 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند از این رو مقرر شد این لایحه به صورت عادی در دستور کار قرار گیرد.

علی ادیانی به عنوان نماینده دولت به بیان دلایل درخواست دو فوریت پرداخت و گفت: لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و صنعت در هیات وزیران به تصویب رسید که با توجه به وضعیت تنظیم بازار، برای اعمال حکمرانی دقیق در عرصه بازار خواهد بود.

نماینده دولت در ادامه تصریح کرد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران که از جمله وظایفی در خصوص مسائل بازرسی بازار دارند از وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی منتزع شده و به سازمان تبدیل می شود که در این راستا توسعه تشکیلاتی نخواهیم داشت و دولت فربه نخواهد شد لذا از ظرفیت بالفعل دو وزارتخانه استفاده می شود.

ابراهیم عزیزی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار دلایل موافقت خود در مورد تقاضای دو فوریت گفت: در مورد مباحث اقتصادی و مسائل توزیع کالاهای اساسی با مشکلات زیادی مواجه هستیم و نظام توزیع نیز مشکل دارد و علیرغم تلاش‌های وزارت صمت به دلیل مشکلات ساختاری و بار سنگینی وظایف با نارضایتی مردم مواجه هستیم.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: دولت هم بر این باور است که باید وزارت بازرگانی یا سازمان بازرگانی ایجاد شود و با آن مخالفتی ندارد و باید به دولت اجازه دهیم مشکلات و نابسامانی‌ها را رفع کند و این موضوع بار مالی هم در پی ندارد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس  یادآور شد که اگر مجلس به تشکیل وزارت بازرگانی رأی مثبت دهد ما آمادگی این کار را داریم؛ اصلاح ساختار برای رفع مشکلات ضروری است و اینکه 4 وزارتخانه را در هم ادغام کردیم، نتیجه مثبتی نگرفتیم و مشکلات مردم هم حل نشده است و دولت آمادگی دارد با تشکیل سازمان امر نظارت را توسط مجلس محقق کند و نظرات نمایندگان نیز در کمیسیون مورد توجه قرار خواهد گرفت.

عزیزی اصلاح ساختار را یکی از ابزارهای مهار تورم دانست و گفت: معاون پارلمانی وزارت اقتصاد هم اعلام کرد اگر نظر نمایندگان تشکیل وزارت بازرگانی است، آمادگی این کار را دارند.

 جلال رشیدی کوچی  در جریان بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در مخالفت با تقاضا بررسی دو فوریت این لایحه از سوی دولت گفت: ما در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، قانون کم نداریم بلکه در حوزه نظارت و اجرا مشکل داریم.

نماینده مردم مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار دردی از مردم دوا نمی‌کند، اظهار داشت: ما در حوزه سیاست‌گذاری و ساختار قانونی، درباره بازار مشکل نداریم.

وی در ادامه تأکید کرد: زمانی که یک سازمان ایجاد می‌شود عملاً نظارت مجلس از این حوزه گرفته خواهد شد که نگران‌کننده است لذا دولت به جای این کار باید از مدیران توانمند، کاربلد و شجاع در حوزه بازار و بازرگانی استفاده کند.

عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: دولت باید لایحه خود را پس بگیرد و اگر می‌خواهد از طریق انتزاع حوزه وزارتخانه‌‌ای موضوع حل شود باید لایحه‌ای را برای ایجاد وزارت بازرگانی در دستور کار قرار دهد.

 محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در مخالفت با تقاضا بررسی دو فوریت این لایحه از سوی دولت گفت: مشخص نیست چه هدفی پشت این پیشنهاد است که مجلس را ضعیف می‌کند و مشخص نیست که چرا دولت و همه دستگاه‌ها می‌خواهند مجلس را که در رأس امور است، کنار بگذارند.

نماینده مردم مهریز و بافق و بهاباد و خاتم و ابرکوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را بی‌اختیار شدن مجلس دانست و گفت: مشکل ریشه‌ای کشور ما، کنار گذاشتن مجلس است، همان طور که می‌بینید ما به سازمان‌هایی که در حال حاضر فعالیت می‌کنند، دسترسی نداریم و پاسخگو نیستند لذا اگر می‌خواهید موضوع مشکلات بازار حل شود باید پیشنهاد ایجاد وزارتخانه بدهید.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در جلسات سران قوا، تصمیماتی گرفته می‌شود که هیچ‌کس در جریان مصوبات آن نیست و اگر شهروندی از نمایندگان درباره آن سوال کند، ما پاسخ آن را نمی‌دانیم لذا از طریق این لایحه نیز این اختیار را به دولت می‌دهیم که سازمانی زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شده و ما در جریان اقدامات آن نباشیم.

صباغیان بافقی در ادامه با بیان اینکه تصویب این لایحه نیازمند دو سوم آرای نمایندگان به دلیل خلاف برنامه توسعه بودن است، اظهار داشت: این وزارتخانه در دولت نهم ادغام شد و اکنون درخواست تفکیک آن داده شده که اگر تصویب شد حدود دو سال طول می‌کشد تا کارها سامان یابد لذا به جای این کار باید حوزه نظارت را قوی کرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه هر جا اختیار تام به دولت دادیم، مثل حوزه مولدسازی موفق نبوده است، خاطر نشان کرد: مشکل اصلی بی‌اختیار کردن و حذف مجلس است، لذا مجلس باید پاسخ محکم و رأی قاطع مخالف به دولت بدهد تا جایگاهش تضعیف نشود.

 محمد خدابخشی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار در تشریح دلایل موافقت خود در مورد تقاضای دو فوریت گفت: اینکه برخی مطرح می‌کنند با تشکیل سازمان اختیارات مجلس کاهش پیدا می‌کند، منطقی نیست زیرا کاهش اختیارات در صورتی است که دولت با ایجاد وزارتخانه مخالف باشد اما دولت به صورت کتبی موافقت کرده و کمیسیون نیز اختیار دارد لایحه را تغییر دهد و درکمیسیون تخصصی و صحن سازمان را تبدیل به وزارتخانه کنیم بنابراین نباید نگرانی برای کاهش اختیار نمایندگان داشته باشیم و این امر منتفی است.

وی ادامه داد: حجم کار وزارت اقتصاد سنگین است و دولت قبل هم دنبال انتزاع وزارتخانه‌ها بوده است؛ مردم از شرایط موجود ناراحت هستند و نارضایتی‌ها به دلیل ضعف نظارت و بازرسی است و ما با تشکیل سازمان، نظارت‌ها را افزایش می دهیم و باید اجازه داد وزارت جهاد کشاورزی و صمت به کار اصلی خود بپردازند و نظارت و بازرسی برعهده یک وزارتخانه دیگر باشد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس یادآور شد: این موضوع گسترش ساختار و بار مالی را در پی ندارد و نتیجه‌ این تصمیم موجب افزایش رضایتمندی مردم، چابک‌سازی دولت و نظارت بیشتر بر بازار و قیمت‌ها خواهد شد.




واژگان کلیدی :