به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ در ادامه نشست علنی امروز یکشنبه ۲۹ مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی شور دوم گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محمد صالح جوکار با ارائه پیشنهاد الحاقی به عنوان بند «ج» ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین، اظهار کرد: مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد اما باز یک انحصاری ایجاد شد و دستگاه های مختلف به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و از اجرای قانون شانه خالی می کنند مثلا در نظام مشاوره طی ۲۰ سال ۷ هزار مشاور مجوز گرفته اند اما در ۵ ماه اخیر از تصویب قانون ۸ هزار نفر توانسته اند مجوز بگیرندکه نشان دهنده اثرگذاری این قانون است اما برخی دستگاه از دیوان عدالت اداری مجوز می گیرند که نباید در درگاه ملی مجوزها، مجوز صادره خود را ثبت کنند این در حالی است که بر اساس قانون، هیأت های مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مرجع این مسأله است اما دیوان عدالت اداری باز هم برخی دستگاه ها را از مصوبات هیأت مقررات زدایی مستثنی می کند لذا پیشنهاد می شود اسامی دستگاه های مشمول مجوزهای ملی کسب و کار در قانون برده شده و امکان لغو احکام هیأت مقررات زدایی سلب شود. مانند قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز که اسامی دستگاه های مشمول را برده است. لذا با این مصوبه، جلوی کاری که دیوان عدالت اداری می کند، گرفته شود.

نماینده دولت با موافقت با این پیشنهاد جوکار تصریح کرد: با تصویب این پیشنهاد، امکان ابطال مصوبات هیأت مقررات زدایی از بین می رود بسیاری از دستگاه ها با استناد به قوانین مختلف، به دنبال ابطال مصوبات هیأت مقررات زدایی هستند. ضمن اینکه به تسهیل شرایط صدور مجوز کمک می‌کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه نیز در موافقت با این پیشنهاد الحاقی گفت: در حال حاضر ۴ هزار و ۸۰۰ مجوز به صورت برخط در سامانه مجوزهای کسب و کار درج شده است ۶ هزار مجوز نیز طی یک سال اخیر از سوی این سامانه صادر شده است اما متأسفانه در یک سال گذشته صنوف مختلف به دنبال آن هستند تا خود را از شمول این قانون رها کنند جالب آنکه خودشان از اینکه رتبه کسب وکار در ایران مناسب نیست گلایه می کنند در این چند ماهه برخی از این مجموعه ها با گرفتن رأی از دیوان عدالت اداری، خودشان را مستثنی کرده اند لذا پیشنهاد آقای جوکار به بسته شدن «راه های در رو» از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می انجامد.

این پیشنهاد نهایتا با ۱۶۳ رأی موافق ۳۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.

بر این اساس، متن ذیل به عنوان بند ج به ماده ۱۳ طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق می شود.

ج- عبارت « به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از ابتدای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف می شود.

همچنین کلیه مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداری ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدراسیون های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا بر تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف است پس از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هر گونه مجوز خود را صرفا از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف کند به تشخیص مرجع قضایی ذی صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیات شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رییس آن از بین قضات پایه دارای ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رییس قوه قضاییه و با ابلاغ ایشان منصوب می شود.

تبصره ۲- تصمیمات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذی نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت کند. تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد مجددا جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح شده و نسبت به آن تصمیم گیری می شود در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم الاجرا می باشد.

تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه نکند، در مرجع قضایی ذی صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

بر اساس این پیشنهاد، اسامی دستگاه های مشمول قانون تسهیل و صدور مجوزهای کسب و کار در طرح مذکور گنجانده شده است.

اسامی دستگاه‌های مشمول به شرح زیر است:

کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی

نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه شامل مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، سازمان ثبت اسناد املاک کشور، مرکز داوری و میانجی‌گری قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی

شهرداری‌ها

سازمان نظام روانشناسی

فدراسیون‌های ورزشی

سازمان نظام مهندسی ساختمان

سازمان نظام مهندسی معدن

ثبت اختراع و سایر نهادها و صنوف به تشخیص هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد