به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست خبری در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، گفت: کمیسیون تلفیق در طول ۴۱ روز و نزدیک به شش هفته کاری به بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم پرداخته که بخش عمده آن تمام شده است. البته مواردی مربوط به حوزه فرهنگ، آموزش عالی، سیاست خارجی، ساختارهای اداری و حقوق و دستمزد باقیمانده است. همچنین برخی بخش‌ها مربوط به شرکت‌های دولت‌های، پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، رابطه مالی دولت و نفت، بحث ارز و یارانه و حقوق و دستمزد مراعا مانده که هفته آینده بررسی می‌شود.

افزایش بودجه صدا و سیما در طول برنامه هفتم

زنگنه با اشاره به مصوبات جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از مصوبات کمیسیون درباره تخصیص یک درصد از هزینه های بودجه ای شرکت های دولتی مندرج در پیوست 3 قانون بودجه به مسائل حوزه فرهنگ و هنر به طور عام بود. مسائل دینی، مذهبی، مساجد، حوزه هنرهای تجسمی، سینما، موسسات فرهنگی و کانون های مساجد و همه دستگاه هایی که به نحوی دستگاه فرهنگی و هنری محسوب می شوند،  شامل این بخش می شود، لذا مقرر شد تا یک درصد از منابع به این دستگاه ها در طول برنامه هفتم توسعه اختصاص یابد. منابع اختصاصی براساس بودجه سال 1402  حدود 20 الی 22 هزار میلیارد تومان خواهد شد که رقم قابل توجهی است.

وی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در زمینه بودجه سازمان صداوسیما، افزود: مستحضرید که صداوسیما در جداولی که ما در قانون برنامه هفتم توسعه در نظر گرفتیم، تکالیف زیادی را متقبل شده است، لذا ما در جدول ماده 76 لایحه برنامه هفتم توسعه که متعلق به این سازمان بود، عناوینی را مصوب کردیم که عبارت است از: تولید سریال های ملی در طول مدت برنامه هفتم توسعه حداقل ۱۱۰۰ قسمت،  تولید ساخت سریال پویانمایی و انیمیشن حداقل ۲۹۲۰  قسمت در طول سال های برنامه، تولید ساخت مستند الف ۳۶۵ قسمت در طول سال های برنامه، تولید مستند الف ویژه 52 قسمت در طول سال های برنامه، تولید ۱۴۶۰ قسمت برنامه شاخص، تولید ۱۶۰۰ قسمت سریال استانی، تولید 11 هزار و 200 قسمت پویانمایی استانی، تولید 370 قسمت تله فیلم استانی، تولید یک هزار و 460 قسمت برنامه کودک، نوجوان و جوان و تولید سریال الف ویژه سالانه یک سریال.

وی افزود: همچنین کمیسیون در این بخش مقرر کرد که باید برنامه های تولیدی با مخاطب کودک و نوجوان و همچنین برنامه هایی با محوریت خانواده ذیل قانون جوانی جمعیت افزایش 150 درصدی داشته باشد.

زنگنه تاکید کرد: کمیسیون تلفیق همچنین مصوب کرد تا در سال اول برنامه هفتم توسعه، سهم بودجه صداوسیما از منابع بودجه عمومی نسبت به سال 1402 ،75 درصد رشد داشته باشد که باید تاکید کنم این مبحث مربوط به نسبت سهم است.در حال حاضر سهم صداوسیما از بودجه عمومی در سال 1402 حدود 7دهم درصد است و این رقم در سال اول برنامه به حدود 1.15صدم درصد از منابع بودجه عمومی می رسد. همچنین ما در این بخش دولت و سازمان برنامه و بودجه را مکلف کردیم این نسبت را تا انتهای سال برنامه هفتم توسعه حفظ کند.

وی با اشاره به تولید و ساخت 20 فیلم سینمایی فاخر در گذشته، بیان کرد: این موارد در سرفصل برنامه های قبلی فرهنگی مصوب شده بودند، لذا این موارد به تبع نیازمند این است تا صداوسیما بتواند آنها را لحاظ بودجه ای مدیریت کند. البته باید تاکید کنم که سهم صداوسیما با توجه به اقدامات صورت گرفته و همچنین نسبت به منابع بودجه عمومی، در مقایسه با موارد مشابه و در سایر کشورها به واقع از سطح استانداردها فاصله دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، افزود: کمیسیون تلفیق برنامه علاوه بر این مصوب کرد که سازمان صداوسیما مکلف است گزارش سالانه خود را به تفکیک به کمیسیون فرهنگی و شورای نظارت ارائه کند.

زنگنه با اشاره به مصوبات این کمیسیون در بخش پویانمایی، تاکید کرد: دولت در این بخش مکلف به ساخت حدود بیش از 7 هزار ساعت انیمیشن و پویانمایی در طول سالهای برنامه شد. همچنین کمیسیون در زمینه ساخت شهرک های ویژه کودک و نوجوان در مراکز استان و تقویت کانون پرورش فکری، مواردی را به تصویب رساند.

زنگنه با اشاره به تکالیف وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما درباره رسانه های فراگیر صوت و تصویر، بیان کرد: این موضوع یکی از مباحث مهم قلمداد می شود و پس از بحث های زیادی که در کمیسیون صورت گرفت، نهایتاً کمیسیون مقرر کرد این موضوع براساس آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل شود.

وی در توضیح این مسئله ادامه داد: به جهت مداخلاتی که بین سازمان صداوسیما و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص رسانه های فراگیر صوت و تصویر وجود داشت، در نهایت یک تفاهم نامه ای بین این دو مجموعه به امضا و به اصطلاح وظایف در این بخش مشخص و نهایتاً این مسئله به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، بنابراین کمیسیون نیز همین موضوع را مبنا قرار داد و آن را در قانون برنامه هفتم توسعه به تصویب رساند، البته بند (الف) ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه تبصره های دیگری دارد که ان شالله در سایر جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مصوبه کمیسیون تلفیق برای حمایت از تولید

زنگنه در توضیح برخی ابهامات در خصوص مصوبه تلفیق درباره خرید تضمینی کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز بازار مبادله گفت: برخی فعالان اقتصادی این مصوبه را به معنای افزایش قیمت کالاهای اساسی تعبیر کردند؛ حال اینکه ما تصویب کردیم که قیمت گذاری محصولات اساسی توسط شورای قیمت گذاری متشکل از سازمان برنامه، وزارت کشاورزی، برخی دستگاه‌ها، نمایندگان ناظر از مجلس و تشکل‌های کشاورزی باشد. در آنجا عنوان شد بر اساس قیمت هزینه‌های انجام شده و تورم سالانه و قیمت محصول در کشورهای همسایه نرخ تضمینی محاسبه شود.

وی ادامه داد: مثلا دولت قیمت گندم را بر اساس ارز ترجیحی محاسبه می‌کند که از خارج وارد شود. نتیجه آن است که طبق گفته یکی از نمایندگان دولت خرید گندم از خارج به صرفه‌تر از خرید از کشاورز است چون با ارز ترجیحی محاسبه می‌شود. این روند منجر به عدم انگیزه کشاورز و حتی تقویت قاچاق کالا خواهد شد. ما مصوب کردیم که دولت برای قیمت گذاری و خرید کالا از کشاورز محاسبه ارز را بر اساس مرکز مبادله انجام دهد. امسال گندم با قیمت ۱۵ هزار تومان از کشاورز می‌خریم، اینکه دولت گندم را به چه قیمتی به نانوایی بدهد بستگی به سیاست دولت دارد. دولت می‌تواند یارانه ریالی بدهد که در اینجا حدود ۱۰۴ همت برای خرید گندم در اختیار دولت به صورت بلاعوض گذاشته‌ایم. پس رابطه مالی بین دولت و کشاورز برای حمایت از تولید تعریف شده است؛ حال اینکه دولت بخواهد چگونه آن را در اختیار نانوایی‌ها قرار داده و محاسبه کند با دولت است. اگر دولت می‌خواهد به مردم یارانه دهد نباید از جیب کشاورز باشد.

زنگنه بیان کرد: دولت می‌تواند یارانه را از جیب خود به مصرف کننده بدهد. در ادامه مصوبه هم آمده که اگر ضرر و زیانی متوجه کشاورز به دلیل سیاست‌های قیمتی شد دولت این خسارات را باید جبران کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بیان کرد: امسال به خاطر سیاستگذاری و قیمت گذاری خوب عرضه گندم به دولت در مرز ۱۰ میلیون تومان بود که اگر به ۱۰.۲ میلیون تن برسیم در حوزه آرد خانگی به خودکفایی می‌رسیم و این اتفاق خوبی است.

صندوق ذخیره فرهنگیان متعلق به فرهنگیان است

وی در واکنش به طرح ابهاماتی در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق درباره صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: ما صندوق ذخیره فرهنگیان را متعلق به فرهنگیان می‌دانیم. بخشی از سرمایه صندوق توسط دولت تامین می‌شود و بخشی از حقوق فرهنگیان هم در طول سال‌های خدمت به صندوق ریخته می‌شود. لذا منابع صندوق مشترک بین دولت و فرهنگیان است. ما در مصوبه خود تعرضی به حقوق فرهنگیان نداشتیم.

وی توضیح داد: خیلی از فرهنگیان در طول ۳۰ سال خدمت مبلغ قابل توجهی را به صندوق می‌دهند و دولت هم منابع قابل توجهی به صندوق واریز می‌کند اما در نهایت خروجی، برای سبد معیشتی فرهنگیان مورد قبول و مطلوب نیست و نبود شفافیت وجود دارد. مثلا فرهنگیان می‌گویند که با پول آنها فلان ساختمان خریداری شده که در طول سال‌های گذشته به چند برابر رسیده است. پس تکلیف آنها از سود حاصله از این افزایش قیمت ساختمان چیست؟ ما دولت را ملزم کردیم که تمامی اموال صندوق تجدید ارزیابی شود که این شامل اموال منقول و غیر منقول و کلیه دارایی‌ها است و بعد تبدیل به اوراق سهام شود که این سهام به فرهنگیان داده خواهد شد.

وی افزود: اوراق سهام در بازار سرمایه و یا هر جای دیگری قابل داد و ستد است. اگر فرهنگیان اوراق را واگذار نکند در پایان سال سود به اوراق اضافه می‌شود.

این نماینده مجلس توضیح داد: طبق ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی در مواردی که نهادها و دستگاه‌ها از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مجلس و دولت می‌تواند برای آن قانونگذاری کند؛ البته حتما باید حقوق مکتسبه سهامداران حفظ شود که این شامل صندوق فرهنگیان هم می‌شود؛ این مصوبه در جهت شفافیت صندوق و به نفع فرهنگیان خواهد بود.

اصلاح قانون سربازی

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره مصوبات کمیسیون در خصوص سربازی گفت: ما در مصوبه‌ای از ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان متولی مباحث سربازی خواسته‌ایم که نسبت به اصلاح قانون سربازی اقدام کند که این شامل مواردی همچون کاهش مدت سربازی، متناوب بودن زمان سربازی و تبدیل سربازی به خدمات دیگر است. قرار است این اصلاحات در سال اول برنامه آورده شده و به تایید مقام معظم رهبری برسد. درباره معافیت‌ها هم مصوب شد که مشمول کسانی شود که بالای ۳۵ سال و دارای دو یا سه فرزند هستند.

وی در پایان بیان کرد: در تمامی مواردی که مصوبات مشمول دستگاه‌ها و سازمان‌های زیر نظر رهبری می‌شود و یا نیروهای مسلح که فرماندهی آن با فرمانده کل قوا است، در آخر ماده ۱۱۸ لایحه آمده است که اینها منوط به اذن رهبری است.