به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ در جلسه علنی امروز دوشنبه ۳ مهر ماه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستورکار قرار گرفت.

نوروزی: برخی احکام لایحه برنامه هفتم قابلیت اجرا ندارد

رحمت‌الله نوروزی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: در این برنامه ۱۶ هزار همت بار مالی بر دولت تحمیل و ۳ هزار همت از درآمدهای دولت کاسته، ۹۹۱ حکم به برنامه اضافه، ۲۷ نهاد و سازمان جدید اضافه، ۳۵ حکم اصلاح ساختاری حذف و ۱۱۸ حکم به جزییات مصوب اضافه شده است.

وی حذف نگاه مسئله محوری و همچنین ماهیت بودجه‌ای لایحه را از ایرادات وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و افزود: عدم توجه به معضلات زیرساخت‌های آب، برق و گاز و همچنین عدم توجه به آفات دخالت مدیریت دولتی اعم از قیمت گذاری و ممنوعیت صادرات، محدود شدن اشتغال به کسب و کارهای خرد و خانگی، عدم توجه کافی به متغیرهای کلان در گسترش فقر، عدم توجه کافی به توسعه صنعتی مناطق محروم، وجود ناهماهنگی بین بخشی، عدم توجه به مسائل کلان آب و تغییر اقلیم و نیز عدم ارائه پیشنهاد برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز دیگر ایرادات وارد بر لایحه برنامه هفتم توسعه است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در برنامه هفتم به موضوع امنیت غذایی توجه نشده است»، اظهار کرد: کلی بودن احکام در حوزه آسیب‌های اجتماعی، نپرداختن به اولویت نخست کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی یعنی اعتیاد و عدم توجه کافی به برنامه راهبردی اساسی در حوزه سرمایه انسانی دولت از دیگر ایرادی است که به لایحه برنامه هفتم وارد است.

نوروزی همچنین با تاکید بر لزوم توجه به موضوع صندوق‌های بازنشستگی گفت: امروز صندوق‌های بازنشستگی با مشکلاتی مواجهند که باید در برنامه هفتم به آن پرداخته شود. همچنین باید مسائل مربوط به بازنشستگان مورد توجه قرار بگیرد. باید توانمند سازی در نیروی انسانی را در چهل ساله دوم انقلاب  داشته باشیم.

وی اظهار کرد: ضمن تشکر از ریاست محترم مجلس به جهت حضور در جلسات کمیسیون تلفیق و همچنین تلاش اعضای این کمیسیون، برخی فصل بندی‌های لایحه برنامه هفتم اشکال دارد و در مواردی تناقضاتی وجود دارد و قابلیت و ضمانت اجرایی ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان عنوان کرد: امیدوارم لایحه‌ برنامه هفتم مجدداً با حضور کارشناسان و مراکز پژوهشهای دستگاهای مختلف و اساتید دانشگاه و نخبگان در کمیسیون تلفیق مورد رسیدگی قرار بگیرد و مشکلات موجود برطرف شود.

غضنفرآبادی: توجه به محرومیت‌زدایی و مشارکت مردم در اقتصاد

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: آنچه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه انجام داده، به لایحه دولت کمک کرده است و اعضای این کمیسیون پیشنهادات و برنامه‌های خوبی را در موضوعات مختلف پیش بینی کرده و در این لایحه گنجانده اند.

وی بیان کرد: برای مثال در مسائل اقتصادی این گونه برنامه ریزی شده که ثبات اقتصادی، کاهش تورم و رشد اقتصادی ایجاد شود. به صورت کلی می‌توانیم پیشرفت در همه ابعاد را در برنامه هفتم توسعه ببینیم.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برنامه‌های اقتصادی بسیار خوبی در این لایحه پیش بینی شده و امیدواریم با این برنامه‌ها بتوانیم شاهد رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه در کشور باشیم.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشارکت مردم در اقتصاد هم به خوبی در برنامه لایحه هفتم توسعه آمده است. همچنین در برنامه‌های فرهنگی هم مباحث خوبی به ویژه برای حل آسیب‌های اجتماعی و رفع مشکلات مربوط به خانواده دیده شده است.

غضنفرآبادی بیان کرد: همچنین در لایحه برنامه هفتم توسعه نوآوری‌های بسیار خوبی در نظر گرفته شده است؛ برای مثال صدور انحصار وراثت یکی از موضوعات جزئی و پیش پا افتاده است که سالهاست از سوی دادگاه‌ها انجام می‌شود اما در گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه این کار به ثبت احوال محول شده است.

وی تصریح کرد: نکات مثبت گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه غیرقابل انکار است. درباره محرومیت زدایی هم برنامه‌های بسیار خوبی پیش بینی شده و ما باید ابتدا به کلیات این گزارش رأی مثبت دهیم و در صورتی که ایراد یا ابهامی وجود داشت، در صحن مجلس اصلاح می‌شود یا آنکه با ارجاع به کمیسیون تلفیق رفع خواهد شد.

مولوی: برخی اهداف لایحه برنامه واقع‌بینانه‌تر شود

سیدمحمد مولوی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، ضمن تشکر از دولت، کمیسیون تلفیق، هیات رئیسه مجلس و مرکز پژوهش ها برای به ثمر رساندن این برنامه، گفت: این لایحه فقط مختص به دولت نیست و تامین معیشت، امنیت و توسعه کشور در گرو تصویب آن است بنابراین همه با حساسیت خاصی به آن نگاه می کنند چرا که از جمله اسناد بالادستی بوده و بودجه های سنواتی نیز به آن گره می خورد بنابراین هرگونه نقد این برنامه در راستای تقویت آن است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بیانات رهبر معظم انقلاب در تاریخ 21 شهریورماه 1401 بر ضرورت پیشرفت توام با عدالت تاکید شده است بنابراین این مورد باید در برنامه هفتم لحاظ شود همچنین مسئله شناسی از نقاط قوت برنامه هفتم توسعه است اما اولویت بندی در آن به خوبی رعایت نشده است.

وی تصریح کرد: مردمی سازی اقتصاد در برنامه هفتم به خوبی پیش بینی شده اما لازم است در این مورد دولت مکمل کار باشد نه اینکه فقط مدیریت را برعهده داشته باشد و بخش خصوصی مکمل قرار گیرد. از سوی دیگر در خصوص مالیات بر ثروت در این برنامه لازم است اصلاحاتی اعمال شود.

مولوی یادآور شد: آنچه مسلم است کوچک سازی با چابک سازی دولت متفاوت است بنابراین دولت باید در این راستا برنامه ریزی کند اما در این لایحه سهم خوبی نداشته است همچنین از نگاه شکلی و محتوایی به برنامه هفتم به بعضی نتایج می رسیم، اولا برنامه هفتم باید تابعی از برنامه های سنواتی گذشته به خصوص برنامه ششم توسعه باشد.

وی افزود: یکی از اشکالات برنامه ششم توسعه عدم ضمانت اجرایی آن بود که باعث شده بود سقف اجرای آن بیشتر از 37 درصد نباشد، بنابراین در برنامه هفتم توسعه لازم است اهداف تعیین شده واقع بینانه تر باشد همچنین به تفکیک سال در جدول سیر تکاملی آن مشخص باشد، از سوی دیگر شیوه نظارت یکی از نقایص برنامه های توسعه قبلی بود که در این برنامه نیز به خوبی لحاظ نشده است و این در حالی است که این مهم از مولفه های ضمانت اجرایی برنامه توسعه است.

مولوی خاطرنشان کرد: اگر اعداد و ارقام در لایحه برنامه، پشتوانه پژوهشی نداشته باشد و با استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش ها، وزارت علوم و اساتید دانشگاه ها تحلیل محیطی وضع موجود به درستی انجام نگیرد یک برنامه تحولی نخواهد بود و این در حالی است که این مهم به ضمانت اجرای برنامه کمک می کند.

وی افزود: در بخش محتوای برنامه هفتم توسعه موضوعات از پیوستگی و تنیدگی خوبی برخوردار نیستند ضمن اینکه در این برنامه تحول صنعتی خوبی لحاظ نشده و تناقضاتی در این زمینه وجود دارد کما اینکه در حوزه کشاورزی بر صرفه جویی تاکید شده در حالی که مصرف در بخش صنعتی افزایش داده شده است.

مولوی بیان کرد: برخی محورهایی که حتی رهبر معظم انقلاب بر آن ها تاکید و اشاره فرمودند در برنامه هفتم وجود ندارد کما اینکه کاشت یک میلیون نهال در کشور و سیر آن در منابع طبیعی مشخص نیست.

وی افزود: در بحث امنیت غذایی مجالی برای شیلات، آبزی پروری و دامداری ندیدیم ضمن اینکه به موضوع مرز و مناطق محروم نیز کم پرداخته شده است همچنین به اقتصاد مبتنی بر دریا مطابق با سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در این لایحه اشاره نشده است و حتی به آب های بین المللی همچون اروندرود که نقش موثری در ترانزیت، گمرکات، گردشگری و محیط زیست کل کشور دارد و در این زمینه خدمات گسترده ای را ارائه می دهد پرداخته نشده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: لایروبی در دهانه اروند رود، بهمنشیر و کارون از دیگر موضوعاتی است که مرتبط با اقتصاد دریا محور بوده اما در این برنامه جایگاهی نداشته است.

مولوی در پایان خطاب به رئیس مجلس خواستار ایجاد فرصتی از سوی کمیسیون تلفیق برای بررسی پیشنهادات نمایندگان در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه شد و افزود: تاکنون 9 هزار پیشنهاد از سوی نمایندگان پیرامون این برنامه ارائه شده که بیانگر اهتمام جدی آن ها در خصوص موضوعات مختلف است بنابراین نباید این لایحه با عجله بررسی شده و پیشنهادات نمایندگان بدون بررسی حذف شود.

رحیمی‌مظفری: تغییرات لایحه برنامه از سوی کمیسیون تلفیق ضروری بود

عبدالعلی رحیمی مظفری در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در موافقت با کلیات این لایحه اظهار کرد: من در ابتدا از منتقدان لایحه ارسالی دولت برای برنامه هفتم بودم اما به دلایلی معتقدم که امروز لازم است که کلیات رای بیاورد تا بتوانیم جزییات آن را اصلاح کنیم.

وی گفت: اولین ایراد برخی از مخالفان به لایحه برنامه هفتم این است که می‌گویند لایحه دولت در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تغییرات بسیاری داشته‌ است؛ الان من سوال دارم که آیا لایحه دولت حفظ وضع موجود نبود؟ البته مواردی از الحاقات وجود دارد که دولت معتقد است توان اجرای آن را ندارد که در بررسی جزئیات باید به این موارد در رسیدگی شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه متوسط ۱۰ سال گذشته بر اساس آمار حدود ۱.۱ درصد رشد داشته‌ایم، عنوان کرد: باید حداقل به متوسط هشت درصد رشد دست یابیم که این هدف‌گذاری با لایحه دولت که حفظ وضع موجود بود، امکان پذیر نبود.

رحیمی مظفری افزود: بودجه ۱۴۰۳ باید بر مبنای برنامه هفتم توسعه بسته شود حال اگر نتوانیم برنامه هفتم را با یک بررسی دقیق، کامل و جامع سریعتر مورد رسیدگی قرار دهیم، در موضوع بودجه سال ۱۴۰۳ با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از موارد مخالفان لایحه برنامه هفتم این است که مجلس تکالیف زیادی را برای دولت تعیین کرده است که در پاسخ به این افراد باید گفت که اولا اکثر این موارد مجوزهایی است که به دولت داده شده نه تکلیف و در ثانی غالب تکالیف مطرح شده، در راستای پاسخگویی دولت است. در لایحه دولت اصلا به مسائل محیط زیست، معدن، فرهنگی و ورزشی پرداخته نشده بود و باید این تغییرات انجام می‌شد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین مشکل در حوزه صندوق‌های بازنشستگی مدیریت ناکارآمد صندوق‌ها است، گفت: درباره موضوع صندوق‌های بازنشستگی و مسائل مربوط به بازنشستگان یکسری احکام کلی در لایحه دولت آمده بود که واقعاً کمکی به حل مشکل نمی‌کرد و در کمیسیون تلفیق مورد اصلاح قرار گرفت.

رحیمی مظفری با بیان اینکه «بیش از ۷ برابر دنیا انرژی مصرف می‌کنیم»، عنوان کرد: در همین راستا باید در برنامه هفتم توسعه به حوزه بهینه سازی  توجه می‌شد که در کمیسیون تلفیق تمرکز بخشی بر موضوع بهینه سازی و همچنین تامین منابع مالی برای این کار مورد توجه قرار گرفت.

وی‌ در پایان گفت: از عزیزان‌مان در دولت خواهش می‌کنیم که اگر بنا بر استقلال قوا است، بدون لابی‌گری‌ها، فشارها و تماس با نمایندگان اجازه دهند که مجلس در راستای استقلال قوا، در فضایی کاملاً عقلانی و منطقی و با تعامل لایحه برنامه هفتم را مورد رسیدگی قرار دهند.

رجایی: برنامه هفتم توسعه برای ساماندهی کارکنان دولت سکوت کرده است

حسین رجایی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مخالفت با کلیات این لایحه بیان کرد: بهترین راه‌حل برای ارزیابی و تدوین برنامه هفتم توسعه توجه به نکاتی است که مقام معظم رهبری بیان کردند. رهبری تاکید داشتند که برنامه باید مساله‌محور باشد و چندین مساله را بیان کردند که در برنامه هفتم توسعه باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه است. آیا برنامه هفتم توسعه به این موضوعات پرداخته است؟

وی در ادامه اظهار کرد: بحث صندوق‌های بازنشستگی یکی از موضوعات مهم است که اگر به آنها توجه نکنیم سال‌های آینده با یک ابربحران مواجه خواهیم شد. دولت در برنامه هفتم توسعه در خصوص مسائل صندوق‌های بازنشستگی به صورت مشخص و شفاف صحبت نکرده است. موضوع عدالت در پرداخت حقوق یکی از موضوعاتی است که باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد اما مغفول مانده است. مجلس شورای اسلامی بحث ساماندهی کارکنان دولت را دنبال کرد اما در نهایت با رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد و اکنون جوانان بلاتکلیف هستند. برنامه هفتم توسعه در خصوص ساماندهی کارکنان دولت سکوت کرده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در خصوص مسائل زیست محیطی نیز انگار در کشور هیچ مشکل محیطی وجود ندارد و در این برنامه به آن توجه نشده است. در بحث اصلاح ساختار و اختیارات استان‌ها آن طور که باید به این سیاست پرداخته نشده است. موضوع بانکداری اسلامی از دیگر مسائل مغفول مانده در برنامه هفتم توسعه است.

وی در ادامه تاکید کرد: در خصوص دریاهای جنوب برنامه‌هایی دیده شده اما در خصوص دریای خزر که یک کریدور حساس است برنامه لازم پیش‌بینی نشده است. در بحث شفافیت عملکرد مالی و پولی کشور و ناترازی‌هایی که داریم آن طور که باید و شاید در این برنامه به آن پرداخته نشده است.

رجایی در پایان گفت: در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی هشت درصد پیش‌بینی شده است اما براساس گزارش دیوان محاسبات کمتر از یک درصد تحقق یافته است. ارقامی که دیوان محاسبات در خصوص تحقق برنامه ششم توسعه ارائه کرده جای تامل دارد اگر یک اصلاح ساختار صورت نگیرد تحقق برنامه هفتم توسعه کمتر از ۳۰ درصد خواهد بود.

جدی: توجه به دیپلماسی آب و الگوی کشت از نقاط قوت گزارش تلفیق لایحه برنامه هفتم است

علی جدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق برنامه بسیاری از ضعف های لایحه برطرف شد، عنوان کرد: اول از  همه باید بدانیم دولت و مجلس مکمل یکدیگر بوده و نمایندگان به عنوان قانونگذار در کشور بسیاری از مشکلات را می دانند و برای آن راه حل دارند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر دولت نیز بخواهد وضعیت موجود را حفظ کند و نگاه تحولی نداشته باشد مجلس با آن مخالف بوده و قطعا ما به دنبال رفع مواردی هستیم که مردم نسبت به آن نارضایتی دارند لذا امیدواریم نمایندگان به گزارش کمیسیون تلفیق که براساس رفع مسائل مردم است رأی مثبت دهند.

وی با یادآوری اینکه اولویت برنامه هفتم تحقق رشد اقتصادی 8 درصد همراه با عدالت است، تاکید کرد: این مسئله در برنامه دولت دیده نشده بود، برای نمونه سرفصل صنعت که مهم ترین محور در برنامه هفتم توسعه است حذف شده بود که کمیسیون تلفیق در ماده 47 و 48 به صنایع اولویت دار، تکمیل زنجیره ها و راهبرد توسعه صنعت پرداخت.

جدی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در کشور این است که توزیع عادلانه صنعت در کشور را نداشتیم و جانمایی صنایع در کشور دچار مشکل بود. در برخی از استان ها صنایع وجود دارد اما نیروی کار وجود ندارد و در برخی استان ها نیز برعکس بوده و تا آلودگی ناشی از صنایع که استان را دچار مشکل کرده است.

وی با بیان اینکه برنامه هفتم می بایست مسئله محور باشد اما مسئله خودرو که یکی از مسائل اصلی کشور است و رئیس جمهور همواره به آن اشاره دارد در برنامه یک کلمه هم درباره اش وجود نداشت، گفت: همچنین به هوش مصنوعی که یکی از مواردی است که در آینده تحولات بسیاری ایجاد خواهد کرد نیز پرداخته نشده بود که با پیشنهاد کمیسیون صنایع این مورد نیز اضافه شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد: همچنین صنعت فضایی که در 2 دولت گذشته مورد غفلت واقع شده بود و رهبر انقلاب نیز بارها در این باره توصیه داشتند در برنامه هفتم ضعیف دیده شده بود که با پیشنهاد کمیته صنعت تقویت شد.

جدی افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به 15 درصد را یکی دیگر از موارد مصوب در کمیسیون تلفیق دانست و یادآور شد: در حوزه ITC نیز در زمینه پوشش تلفن همراه پوشش تلفن برای روستاهای بالای 20 خانوار پیش بینی شده، همچنین در زمینه دستیابی به مدارهای عملیاتی پایگاه های فضایی موارد مثبتی به تصویب رسید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه اگر 70 پیشنهاد در کمیته صنعت مصوب شد بالای 50 مورد آن را دستگاه های دولتی با مراجعه به کمیسیون درخواست داده بودند، گفت: این مسئله نشان می دهد لایحه ارائه شده از جانب دولت مورد نظر همه دستگاه های دولت نبوده که از طریق کمیسیون نظرات مثبت دستگاه ها دنبال و مصوب شد.

وی یادآور شد: از موارد مهمی که در قانون برنامه دیده شد بحث دیپلماسی آب بود که در این زمینه سامانه پایش هشدار آب نیز که در برنامه وجود نداشت پیش بینی شد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیده شدن بحث الگوی کشت، آب و کشاورزی را از دیگر موارد دیده شده در گزارش کمیسیون دانست و اضافه کرد: با تعریف ردیف های محرومیت زدایی کمک های خوبی به نقاط محروم کشور شد که امروز دستاوردهای این تصمیم مهم مجلس به خوبی دیده می شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق را آسیب شناسی وضعیت 70 سال گذشته کشور دانست و عنوان کرد: کمیته های تخصصی در کمیسیون تلفیق پیشنهادات کارشناسی و تخصصی خوبی را به صحن کمیسیون تلفیق ارائه می کردند و این پیشنهادات براساس مشورت با کمیسیون های اصلی مجلس ارائه می شد.

میرمحمدی: بار مالی تحمیل شده به دولت در برنامه هفتم تورم و گرانی را افزایش می‌دهد

سیدجلیل میرمحمدی میبدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: طبق بند (هـ) ماده 180 آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه کلیات برنامه توسعه رأی نیاورد این برنامه به کمیسیون تلفیق بازگردانده خواهد شد و موضوع مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن به صحن ارسال می‌شود بنابراین مشکلی از باب عدم موافقت نمایندگان با کلیات این لایحه وجود ندارد.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس ادامه داد: آیا چالش‌های این مملکت در حوزه انرژی ، سلامت، آب، صندوق های بازنشستگی و ... با احکام موجود رفع خواهد شد یا خیر؟ قطعاً خیر و یا آن که به شاخص‌های مورد نظر با اجرای این برنامه خواهیم رسید.

وی افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تمام خدمات دولت تحت‌الشعاع تورم و گرانی قرار گرفته است بنابراین سوال من این است با بار مالی که برنامه هفتم به دولت تحمیل کرده آیا می‌توان از گرانی‌ها و تورم پیش رو کاست؟ و یا آن که مردم بیش از این زیر بار فقر و مشکلات اقتصادی خواهند رفت.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به مشورت انجام داده با افراد کارشناس در حوزه اقتصادی مجلس، بیان کرد: آیا موضوعات زیربنایی در حوزه‌هایی همچون فرهنگی، اجتماعی، آموزش، دیپلماسی،  امنیت ملی و دفاعی و ... در برنامه هفتم فعلی مورد توجه قرار گرفته است؟ این در حالی است که مردمی‌سازی اقتصاد یکی از مواردی است که مورد انتظار رهبری است اما آیا به این مهم توجهی شده است و با اجرای برنامه فوق ساختار بودجه اصلاح می‌شود.

میبدی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه در بهترین حالت صرفاً 30 درصد اجرایی شده است، گفت: هرچند مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است این برنامه فقط 9 درصد اجرایی شده است لذا سوال این است برنامه هفتم نیز صرفاً به همین اندازه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟ .

این نماینده مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: آیا مشکلات مرتبط با حوزه مسکن و زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای با اجرای برنامه هفتم حل خواهد شد؟ همچنین اصلاح ساختار بودجه مسئله مهم دیگری است هرچند ایجاد 27 ساختار جدید، علاوه بر بار مالی مشکلات اداری و سازمانی بسیاری نیز ایجاد خواهد کرد بنابراین تکالیف و بار مالی بسیاری که این لایحه ایجاد کرده است نشان می‌دهد که باز هم برنامه فوق اجرایی نخواهد شد.

وی با بیان اینکه متأسفانه به جای مسئله‌محوری و حل مسئله باز هم بحث روزمرگی در برنامه هفتم مطرح است، از رئیس مجلس و وزیر نیرو به دلیل پیگیری موضوع آب در شهرستان تفت تشکر کرد.

دشتی‌اردکانی: مساله‌محور بودن برنامه هفتم مورد توجه کمیسیون تلفیق بود

محمدرضا دشتی اردکانی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در موافقت با کلیات این لایحه بیان کرد: حدود ۶ هفته کاری، شبانه روزی نمایندگان در کمیسیون تلفیق با همکاری دولت، سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات لایحه برنامه هفتم را بررسی کرده و اکنون ماحصل آن روی میز مجلس شورای اسلامی است. بنده از رئیس جمهور محبوب مردمی تشکر می‌کنم که قبل از این‌که لایحه برنامه به مجلس بیاید قریب دو ماه شخصا در جلسات دولت شرکت کرد و کار کارشناسی بر روی لایحه صورت گرفت.

وی در ادامه اظهار کرد: شخص رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی چندین جلسه پیرامون این لایحه تشکیل دادند و در نهایت با همکاری و همدلی مجلس شورای اسلامی و دولت لایحه برنامه هفتم توسعه با نگاه بهبود وضعیت معیشتی و رفاه مردم به این نقطه رسید. بنده به منتقدان این لایحه می‌گویم ای کاش یکبار با دقت لایحه را می‌خواندید. اینگونه نیست که برخی از مسائل در این لایحه دیده نشده باشد. کمیسیون تلفیق تغییراتی در لایحه دولت داشت و آن را چکش‌کاری کرد.

وی ادامه داد: لایحه دولت فاقد مقدمه توجیهی، منابع و مصارف بود و اسناد پشتیبانی آن بعضا با برخی احکام همخوانی نداشت، مساله‌محور بودن برنامه هفتم توسعه یکی از موضوعاتی است که کمیسیون به آن توجه ویژه داشت. ما نمی‌گوییم که این لایحه اکنون بی‌عیب است قطعا معایبی دارد اما همانطوری که رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد در جریان رسیدگی در صحن مواد دارای ایراد به کمیسیون تلفیق باز می‌گردد تا اشکالات برطرف شود.

دشتی اردکانی گفت: برنامه هفتم توسعه برنامه‌ای برای مدیریت پنج ساله آینده کشور است و امیدواریم با همکاری مجلس شورای اسلامی و دولت برنامه‌ای برای ارتقاء رفاه و معیشت مردم، توجه به بازنشستگان، فرهنگیان و اقشار آسیب‌پذیر نوشته شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وجود ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد مانند ناترازی در بانک‌ها، بودجه، انرژی و صندوق‌های بازنشستگی از مواردی است که مورد توجه قرار گرفته و به ظرفیت مردمی توجه شده است. در حوزه گردشگری، صنایع دستی، آب، کشاورزی، معلمان و مسائل زیرساختی کشور احکام خوبی در این برنامه پیش‌بینی شده است.

خاتمی: لایحه برنامه هفتم در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود

سیدمرتضی خاتمی در موافقت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: موضوع مسئله محور بودن یا نبودن یکی از موضوعات مورد بحث بود؛ باید پرسید آیا این مسئله محور بودن در لایحه دولت رعایت شده یا خیر.

نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما براساس چارچوب و محورهای لایحه در کمیسیون تلفیق مصوبات را تصویب کردیم، ادامه داد: در برخی موارد نیاز بود که مسائلی بسط، حذف یا اضافه شود.

وی در خصوص مواردی که از قانون برنامه ششم تنفیذ شده بود، گفت: از آن جایی که برخی کارها شروع شده بود و اگر ادامه پیدا نمی کرد ابتر می ماند این موضوع مورد توجه کمیسیون قرار گرفت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه لایحه در فصول مختلف دچار نارسایی و ابهام بود، تصریح کرد: نیاز بود که در کمیسیون این ابهامات و کلی گویی ها رفع شود، از سویی دیگر باید موضوعاتی که مغایر سیاست های کلان کشور بود یا از زمانبندی برخوردار نبود نیز اصلاح می شد که این امر در کمیسیون انجام گرفت.

وی با بیان اینکه تغییر در لایحه برنامه حق مجلس است بسط دادن موضوعات با توجه به نوع کار مجلس را امری اجتناب ناپذیر برشمرد و گفت: در کمیسیون بسیاری از وزرا و ارکان دولت و دستگاه ها حضور داشتند و نقطه نظرات آن ها شنیده شد؛ برخی از آن ها مطرح می کردند که نظرات از بدنه دولت اخذ نشده و عدم دریافت نظرات به معنای آن است که لایحه دولت ناقص است.

خاتمی اضافه کرد: گفته شده که اصلاحات ساختاری دولت مورد بی مهری قرار گرفته این درحالی است که ریل حرکت دولت ها توسط مجالس ترسیم می شود، همکاران باید به این نکته توجه کنند که گزارش کمیسیون باید با لایحه تقدیمی دولت مقایسه شود زیرا تمام مصوبات براساس این لایحه بوده است.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: هرچند ممکن است در مصوبات ایراداتی وجود داشته باشد اما می توان این ایرادات را در جریان بررسی بودجه اصلاح کرد. در حال حاضر رد کلیات نتیجه ای جز اطاله وقت نخواهد داشت.

خاتمی گفت: اجرای قوانین بستگی به اراده دولت دارد و اگر دولت اراده کند می تواند ظرفیت ها را بالفعل کند.

پاک فطرت: توجهی به مسائل آموزشی در لایحه برنامه هفتم نشده است

علیرضا پاک فطرت در مخالفت با کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز یک روز تاریخی است که در آن سرنوشت 5 سال آینده کشور را رقم می‌زنیم و امیدوارم برنامه هفتم توسعه با تفکر دفاع مقدس تهیه شود چرا که این برنامه باید بتواند یک افق روشنی برای آینده کشور رقم بزند.

نماینده  مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: امروز ما در حالی برای 5 سال آینده کشور برنامه‌ریزی می‌کنیم که اگر یک کودکی امروز متولد شود در 5 سال آینده اگر این برنامه جامع نباشد ظلم به وی کرده‌ایم ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که سرعت علم هر 5 سال دو برابر می‌شود یعنی ما باید برنامه‌ای تصویب کنیم که در 5 سال آینده، توسعه علمی دوبرابری را در زندگی مردم شاهد باشیم.

وی تصریح کرد: هوش مصنوعی چه تأثیری در زندگی آینده ایرانیان و اقتصاد دو سال آینده کشور دارد؟ این موضوعی است که باید در این برنامه مشخص شود ضمن اینکه باید توجه شود که چه کسی قرار است این برنامه را اجرا کند. اگر رئیس جمهور باید آن را مدیریت کند که برنامه ششم توسعه برنامه خوبی بود اما چرا اجرا نشد و چرا از رئیس جمهور سابق در این زمینه سوال نشد که قرار بود بر اساس این برنامه، رشد اقتصادی کشور 8 درصد باشد، چرا در پایان برنامه تنها نیم درصد رشد اقتصادی داشتیم.

پاک فطرت بیان کرد: آیا در برنامه هفتم توسعه نظام شایسته‌سالاری به خوبی تعریف و ضابطه‌مند شده است؟ مدیر در تراز انقلاب اسلامی در این برنامه چگونه تعریف شده و قرار است در گام دوم انقلاب چه جایگاهی داشته باشد آن هم در شرایطی که مشکل امروز کشور مدیریتی است چرا که مدیران سر جای خود نبوده و بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب نشده‌اند اما این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز مغفول مانده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: در حوزه انرژی مسائلی که در برنامه هفتم توسعه آورده شده بیشتر ارشادی است و مصرف انرژی همچون آب، برق، گاز و بنزین بسیار بالا اما راندمان بسیار پایین است و متأسفانه در برنامه هفتم راهکارها اثرپذیری ندارد بنابراین باز ناچار می‌شویم در تابستان برق و در زمستان گاز کارخانه‌ها را قطع کنیم و تولید را رها کنیم.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: آلودگی هوا موضوعی است که در برنامه هفتم ضعیف به آن پرداخته شده است و این در حالی است که آلودگی هوا بعد از دخانیات دومین عامل مرگ و میر در کشور بوده کما اینکه ایران در این زمینه رتبه 24 را در بین 131 کشور کسب کرده است و این مشکل سالانه خسارات زیادی را برای کشور رقم می‌زند.

نماینده  مردم شیراز و زرقان در مجلس یادآور شد: ارتقاء نظام علمی، فناوری و پژوهشی در برنامه بیشتر به بخش‌های رفاهی پرداخته شده است ضمن اینکه هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های کلی برنامه باید پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت باشد و نگاه جامعی به برقراری تعادل منطقه و آمایش سرزمینی داشته باشد و عدالت را با توجه به توسعه منطقه‌ای بببیند که در برنامه هفتم به این موضوع به درستی پرداخته نشده از سوی دیگر امروز بودجه بر اساس نظام چانه‌زنی توزیع می‌شود و پروژه‌ها نیز با این روش در مناطق مختلف اجرا می‌شود اما این مشکل در برنامه هفتم توسعه رفع نشده است.

وی تأکید کرد: در سیستم نظام اداری یک ناکارآمدی و سرگردانی وجود دارد اما در برنامه هفتم اکثر احکام مرتبط با این حوزه تکراری هستند در حالی که باید اصلاح می‌شد چرا که ایرادات زیادی در این لایحه پیرامون نظام اداری و استخدامی وجود دارد که نشان می‌دهد شناخت صحیحی از نظام اداری در این برنامه وجود ندارد؛ از سوی دیگر با توجه به وضعیت نامناسب شاخص‌های کیفیت نظام اداری در ایران ضروری است با نگاه واقع‌بینانه و مسئله‌محور در خصوص تدوین و رویکردهای اصلاح نظام اداری در لایحه اقدام شود. چرا این همه اختلاف در نظام پرداخت‌ها وجود دارد و چرا آزمون استخدامی ضابطه‌مند نشده است.

پاک فطرت ادامه داد: توجه به مسائل آموزشی در شرایطی که حوزه آموزشی به بیراهه می‌رود و مدرک‌گرایی در اولویت است یعنی باز هم شاهد بیکاری فارغ‌التحصیلان و افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهیم بود، از سوی دیگر بی‌مهارتی در جامعه رو به افزایش است. در این شرایط در برنامه هفتم توسعه به حوزه فنی و حرفه‌ای و تعلم و تربیت هنرآموزان و استادکاران توجه نشده است. همچنین به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی مورد توجه قرار نگرفته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه بیشتر کلی‌گویی شده است کما اینکه به امنیت مرزها در شرایطی توجه نشده که در مرزهای شرقی کشور که رها هستند شاهد سیل ورود مهاجران به کشور هستیم، همچنین در حوزه امنیت داخلی نیز لازم است نیروی انتظامی به امکانات تجهیز شده و حقوق کارکنانش افزایش پیدا کند که این موضوع در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: ما برای بالا بردن قدرت پول ملی و خرید مردم نیاز به تولید داریم و رونق تولید نیز به دست کارگر در کارخانه انجام می‌شود، اگر کارمند و کارگر را تأمین نکنیم قطعاً راندمان کار پایین آمده و هزینه تولید بالا می‌رود.

وی افزود: در این لایحه به درمان و داروی جانبازان توجهی نشده است، همچنین به صندوق‌های توسعه ملی که واگذاری چاه‌های نفت و معادن را برای آنها قرار داده و اصل 44 را برای کارخانجات قرار دادیم به گونه‌ای پرداخته شده که به نظر می‌رسد یک سازمان غیرپاسخگویی که بزرگتر از وزارت صمت است دراین برنامه ایجاد می‌شود.

پاک فطرت یادآور شد: در برنامه هفتم توسعه حجم احکام برنامه 2.5 برابر افزایش پیدا کرده و ارقام هزینه نیز 16 هزار همت افزایش پیدا کرده است اما اعداد کمی اهداف برنامه هیچ تغییری نکرده است