به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای (پ)، (ث) و (ج) ماده 39 را تصویب کردند.

پ- به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می‌شود به منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زه‌کشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرح‌های مربوط و منابع داخلی را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری صرف حمایت از سرمایه‌گذاران در طرح‌های مشارکت منافع شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی مطابق الگویی که تا پایان سال اول اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هزینه نمایند.

ث- شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی بیش از ۱۰ هکتار موظفند به منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، شبکه‌های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت‌های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکت‌های مزبور، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

در بند ج آمده است: وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب بر در سراسر کشور و ابلاغ زمانبندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمانبندی ابلاغ شده، بهای آب تحویلی متعارف یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر درصورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرح های تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرح های استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می گردد. شهرک ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند، در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند.

همچنین بند (ت) ماده ۳۹ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این بند آمده است «وزارت نیرو مکلف است بر اساس نیاز آب محصولات کشاورزی مطابق نظر وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اخذ آب بها اقدام نماید. آب بها برای مصارف کشاورزی از سال دوم اجرای این قانون تا سطح الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای و مازاد بر الگوی مصرف به صورت پلکانی تا معادل بهای تمام شده آب منطقه‌ای سطحی خواهد بود. مبلغ مازاد دریافتی، برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت بهبود زیرساخت‌های آب کشاورزی از جمله ترمیم و توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و تا پایان سال اول اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»