به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه شنبه 18 مهرماه مجلس و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند پ ماده ۴۶ لایحه و اجزاء آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند پ ماده ۴۶ لایحه برنامه، به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکت های تابعه ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیراوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرح های بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند:

۱. گواهی های بی نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکتهای مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شود و صرفا در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می‌شود.

۲. آن دسته از مشترکان (مصرف کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی شده» می شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه جویی، به نفع او صادر می‌شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهدشده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می کند، بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف کنندگان انرژی، نسبت به دریافت گواهی های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی، اقدام نمایند.

 ۳. در خصوص طرح (پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه گذاری ها را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرح های بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این بند توسط«سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، شش ماه پس از درخواست سرمایه گذار است.

در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین شده، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی که در آیین نامه مشخص می شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه گذاری انجام شده از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید.

آیین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین نامه بازار بهینه سازی و محیط زیست و نیز شرایط کلی اصلاح مصوبات مرتبط شورای اقتصاد توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره  این بند را حذف کردند.

در تبصره این بند آمده بود که در مورد انرژی مصرفی خودروهای سواری شخصی به میزان صرفه‌جویی انجام شده توسط هر کد ملی مالک خودرو نسبت به خط مرجعی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مالک خودرو صادر خواهد شد.

مجتبی یوسفی در جریان بررسی این بند و در مخالفت با آن بیان کرد: این بحث چندین سال مطرح است که بنزین به جای خودرو به کارت ملی تخصیص داده شود اما اینجا به صورت غیرمستقیم به آن اشاره شده تا اگر مالک خودرویی صرفه‌جویی انجام داد به میزان صرفه‌جویی به کد ملی فرد سهمیه داده شود. سه سال پیش در بودجه این موضوع مطرح شد و ما گفتیم زیرساخت آن فراهم نیست و مردم دچار مشکل می‌شوند اما در جزیره کیش به صورت محدود اجرا کردند و کار روی زمین ماند.

وی ادامه داد: در بحث بهینه‌سازی قبول داریم که در حوزه صنعت و کارخانه و بخش خانگی باید حمایت صورت گیرد. اما تبصره‌ای که اکنون مطرح شده اصلا مورد بحث قرار نگرفته و زیرساخت آن وجود ندارد و مردم را دچار مشکل می‌کند.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح مصوبه کمیسیون بیان کرد: در خصوص تبصره قبلا نیز کمیسیون تلفیق به ریاست مجلس شورای اسلامی نامه زده و خواستار حذف این تبصره شده است چرا که دارای ابهام است و هم قابل اجرایی نیست.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از آنجا که این تبصره به بحث خودرو باز می‌گردد و مربوط به این بند از لایحه نیست و کمیسیون نیز به صورت مکتوب درخواست حذف را داده است این تبصره حذف می‌شود.

در جریان بررسی لایحه برنامه برخی از مواد که برخلاف احکام برنامه و سیاست‌های کلی بود با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه حذف شد.