به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه،18مهر مجلس شورای اسلامی، بند (ت) ماده 48لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند که  سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور»  تدوین کند.

طبق مصوبه مجلس در بند ت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند «راهبرد ملي پيشرفت صنعتي و ارتقاي زنجيرههاي ارزش کشور» را برمبناي معيارهاي آمایش سرزمين و توسعه متوازن، نفي خام فروشي و تکميل زنجيرهها، تحرکبخشي به صادرات و انتشار فناوريهاي نوین و با تکيه بر مزیتها و اولویتهاي کشور از جمله صنایع برقي و برقي خودروهاي اولویت با خودروسازي ریز(ميکرو)الکترونيک، و برق-بنزیني(هيبریدي)، ماشينسازي و ساخت تجهيزات، صنایع پایين دستي نفت و گاز و پتروشيمي، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکي، خدمات فني مهندسي، نساجي و پوشاک و بازیافت، همراه با أخذ نظرات اتاقهاي بازرگاني، تعاون و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات زیر اقدام نموده و ظرف شش ماه از شروع برنامه، به تصویب هيأت وزیران برساند.

این سند در طول برنامه، مبناي کليه تصميمگيري ها، مصوبات، آیين نامه ها و بخشنامههاي دولتي بوده و وضع هرنوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است. همچنين کليه حمایتهاي مالياتي، تعرفهاي، تسهيلات بانکي و واگذاري زمين بر اساس این سند مقرر مي شود.

همچنین با تصمیم محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، اجزای ۱ الی ۳ و همچنین تبصره‌های ۱ و ۲ بند ت ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر جهت اصلاح و رسیدگی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داده شد:

۱- زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از سهام‌داری خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو(پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودروهای هیبریدی و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودروهای فرسوده در کارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط زیست، وزارت خانه‌های کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودروهای فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی قابل مبادله در بورس، توسعه زنجیره ارزش قطعه سازی خودرو در سطح منطقه و بین الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودروهای اولویت دار، جبران بخشی از قیمت خودروهای برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه جویی شده، و ثبت سفارش انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون، به تناسب با تایید سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور.

۲- زنجیره ارزش ریز(میکرو)الکترونیک: طراحی، تولید و بومی سازی تراشه های پرکاربرد و راهبردی، ساخت حسگرهای صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیکون، با هدف بکارگیری ظرفیتهای علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان، با رویکرد مشترک دفاعی و غیردفاعی و اولویت کاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی

۳- زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در کلانشهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراکز استان‌ها، هدف‌گذاری افزایش سالانه بیست درصد(۲۰%)ی مواد و کالاهای قابل بازیافت، اعمال تخفیف پنجاه درصد(۵۰%)ی در اختصاص زمین به طرح‌های بازیافت در شهرک‌های صنعتی، استثناء شدن صنایع و صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در کلانشهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع آوری پسماند و بازیافت با تشکیل تعاونی‌های فراگیر و تعیین تکلیف برای پسماندهای خاص و پرخطر

تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جوازهای تأسیس واحدهای صنعتی در کلیه زنجیره های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق‌الذکر، ظرف یک سال پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجراء نماید.

کلیه مجوزهای صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی‌اتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری نرسیده‌اند، منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ برنامه باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجراء تا آغاز بهره‌برداری، زمان‌مند بوده و صرفاً مشروط به بهره‌برداری در زمان‌بندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ۲- سازمان مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، و همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف، بر مبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این برنامه، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استانی در وزارت صمت و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود.