به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ث ماده ۷۰ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، کلیه پزشکان، پیرا پزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می گردد.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، مؤسسات و شرکتهایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف نموده و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت محور از ابتدا تا انتها گردند، در صورت تذکر قبلی  اقدام نماید.

مصادیق تخلف و فرآیند رسیدگی بر اساس شیوه نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ می گردد.

به منظور کاهش هزینه های مردم، دولت از طریق شورای عالی بیمه سلامت مکلف است در چهارچوب ماده ۹ قانون احکان دائمی با منطقی سازی تعرفه های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی نسبت به افزایش پوشش بیمه ای کلیه خدمات و مراقبت های تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید، به نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سی درصد (%۳۰) کاهش یابد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند «ت» ماده ۷۰ لایحه را به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند «ت» ماده ۷۰ لایحه آمده بود که شورای عالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی- درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل نماید، به گونه ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل ۵۰۰ خدمت تا پایان اجرای برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.

مجتبی ذوالنور که اداره جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت در جریان ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق، تاکید کرد: این بند مغایر با احکام دائمی و اصل ۶۰ قانون اساسی است. انتظار می رود کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم را در این بند لحاظ کند.