به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند الف و ب ماده ۸۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

ماده ۸۵- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می‌شود:

الف- سازمان امور اجتماعی کشور به‌عنوان دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخص‌های وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام‌بخشی به دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات آنها است.

دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط مکلفند برنامه‌های فوق‌العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیب‌های اجتماعی را با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور تدوین و تا پایان تیرماه هر سال به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه‌های فوق‌العاده کنترل و کاهش اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی، بر اساس شاخص‌های معتبر و زمان‌بندی متناسب، را در قوانین بودجه سنواتی کشور پیش‌بینی نماید.

تبصره - دستگاه‌های مجری مکلفند گزارش عملکرد خود از محل اعتبارات این برنامه را هر سه ماه یک بار در اختیار سازمان امور اجتماعی کشور قرار داده و این سازمان نیز مکلف است گزارش کامل اعتبارات را پس از جمع‌بندی به سازمان و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

 ب- در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط در چارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور انجام می‌شود:

پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت‌های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه‌های دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری

همچنین بند «پ» این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می شود؛ در این بند آمده است «تهیه و اعمال ملاحظات پیوست اجتماعی در طراحی کلیه برنامه‌های کلان توسعه‌ای در سطوح ملی و محلی با تأیید وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به ویژه برای صدور مجوز به طرحهای موضوع ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)