به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز یکشنبه و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم‌ توسعه، بندهای (ح) و (خ) ماده ۸۵ و تبصره آن را تصویب کردند.

طبق مصوبه مجلس در بند (ح) ماده ۸۵، در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت‌های شهری، حاشیه شهرها و سکونت‌گاه‌های غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت سازمان امور اجتماعی و استفاده حداکثری از ظرفیت گروه‌های جهادی، حلقه‌های میانی و ساکنان از طریق ایجاد نهادهای پیشرفت و توسعه محلی در این مناطق صورت می‌گیرد:

1- شناسایی مولفه‌های کالبدی، جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه مدیریت آسیب‌های اجتماعی تا پایان سال دوم اجرای برنامه

2- کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروه‌های آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق

3- تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه‌های فرهنگی- اجتماعی جمعی

تبصره- در راستای مردمی سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش آفرینی مردم در حل بحران‌ها، آسیب ها و چالش‌های محلات بحرانی و در معرض آسیب، آئین‌نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاه‌های اجرائی، موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه‌های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه الله تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین بند (خ) ماده ۸۵ لایحه برنامه تصویب شد که در آن آمده است: جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون‌های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری، وزارت کشور، شهرداری‌ها، قوه قضاییه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی بند (د)  این ماده را قبل طرح ندانست و گفت: این بند خلاف قانون داده‌ها و قانون مالیات‌های مستقیم است.

در ماده (د) ماده 85 آمده بود؛ تکمیل و به روزرسانی و انطباق کد پستی ده رقمی محل سکونت و کد ملی تمامی افراد مقیم کشور توسط وزارت کشور تا پایان سال اول اجرای برنامه و ارائه کلیه خدمات دستگاه‌های اجرائی، شرکت‌های دولتی و موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس کدپستی.

همچنین بند ذ ماده 85 لایحه با تصمیم رئیس مجلس قابل طرح نبود و عبور کردند.

طبق این بند؛ تهيه برنامه ملي کاهش حوادث و سوانح رانندگي و جادهاي ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون با همکاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ایران و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ایران (پليس راهنمایي و رانندگي) در قالب برنامه عملياتي مدون شامل تقسيم کار ملي مبتني بر شاخص هاي کمي و متناسب، اقدامات و سازوکارهاي اجرائي و تصویب آن در هيأت وزیران به نحوي که حوادث رانندگي در سطح کشور، سالانه حداقل پنج درصد (۵%) کاهش یابد.