به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب جزء ۹ بند الف ماده ۱۰۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

۹- ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی توسط دولت از هر طریق به جز ادغام یا تجمیع ممنوع است.

 اجزای ۷ و ۸ این بند با تصمیم کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف شد و جزء ۶ آن نیز به شرح زیر با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد:

۶-ساختار بخش‌های پشتیبانی و عمومی در زیر مجموعه یک دستگاه اجرایی از طریق تجمیع و نظایر آن متمرکز گردد به نحوی که موجب هم افزایی و بهره وری شود.

همچنین با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند ب ماده ۱۰۵ این لایحه به شرح زیر مجدداً جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد:

ب- دولت می‌تواند بدون ایجاد دستگاه اجرایی در موارد مجاز قانونی برخی واحدها را منحل یا اصلاح و یا از یک دستگاه منتزع و به دستگاه دیگر منتقل نماید.

تبصره۱- انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاه‌های اجرایی (به استثنای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی) و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرائی پس از تصویب شورای عالی اداری انجام پذیر است.

تبصره۲- نحوه سازماندهی دبیرخانه شوراهای اسلامی در سطوح روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها و آئین نامه اداری، مالی، تشکیلاتی و نحوه اداره شوراهای مذکور، پس از تصویب توسط شورای عالی استان ها، به تأئید رئیس جمهور می‌رسد.