به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق بند (الف) ماده ۱۱۱ را تصویب کردند.

بر این اساس، به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه ( ۸ درصد) اقدامات زیر انجام می شود:

الف- دولت مکلف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون جداول کمی و کیفی شاخص های بهره وری در فصول مختلف برای تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (۸ درصد) را تهیه و به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه (موضوع ماده ۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند ب ماده ۱۰۵ این لایحه به شرح زیر مجدداً جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع داده شد:

ب- دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد:

۱- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره‌وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساختهای آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده‌سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهرهوری خدمات دولتی حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.

۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیتها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی (شرکت های دانش بنیان) و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهره‌وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به هئیت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.