به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز دوشنبه 29 ابان ماه و در ادامه بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، جزء ۴ بند «ت»و بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجاز است نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل‌ونقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمکهای فنی-اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می‌باشد.

بر اساس بند الحاقی ماده ۵۷ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ به منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون:

۱.ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر شرکتهای هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر بازنگری نموده و پس از تصویب در شورای عالی هواپیمایی ابلاغ می نماید. شرکت های هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق دستورالعمل مصوب شورای عالی هوایی تنظیم و منطبق نمایند.

سازمان هواپیمایی کشوری موظف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت ها و خدمات شرکت های فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکت ها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در دستور العمل یاد شده ادامه فعالیت شرکت های فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخص های مورد نظر می باشد به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه این شرکت ها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در دستورالعمل مصوب نایل گردند.