به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح روز سه شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، پس از مخالفت با تصویب بند الف ماده ۳۱ این لایحه به شرح زیر به حذف آن رای دادند:

به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:

الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیر ساخت‌های لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.

محسن زنگنه در جریان بررسی این بند بیان کرد: ما با مسائلی در جامعه مواجه هستیم که واقعیت جامعه بوده و یا باید برای این واقعیت که جامعه از آن رنج می‌برد چاره‌ای بیندیشیم یا کلا صورت مسئله را پاک کنیم. بالاخره زمانی که تورم بالای 40 درصد بوده معیشت مردم موضوع مهمی است. آیا مجلس و دولت برای وضعیت معیشتی مردم نباید تصمیم گیری کند؟

وی در ادامه اظهار کرد: مردم از ما پاسخ می‌خواهند. ما نمی‌توانیم همواره مخالفت کنیم. ما دولت را مکلف کردیم که همسان سازی بازنشستگان لشگری و کشوری را انجام دهد. حال انتظار می‌رود که همسان سازی حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی نیز صورت گیرد. اختلافی که بین حقوق شاغلان و بازنشستگان در نظام تامین اجتماعی وجود دارد از لشگری و کشوری کمتر است. از سوی دیگر وضعیت صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی نیز در بین صندوق‌های دیگر بهتر می‌باشد.

سید مهدی نیازی معاون سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این بند بیان کرد: ما اگر تعهدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد کنیم باید منابع آن را پیش بینی کنیم. درست است که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است اما اموال و دارایی‌های آن متعلق به مردم است. اگر قصد داریم تکلیفی برای این صندوق تعیین کنیم حتما باید منابع آن پیش بینی شود. دولت با این موضوع موافق است که متناسب سازی حقوق باید هم برای بازنشستگان لشگری و کشوری و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام شود اما باید منابع آن نیز برای صندوق تامین اجتماعی دیده شود. در غیر اینصورت تنها وعده‌ای است که قابلیت اجرایی ندارد.

در نهایت عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را بر عهده داشت این بند از لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.