به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما، در نخستین جلسه بررسی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، نمایندگان مجلس مصوباتی به شرح زیر داشتند:
مجوز مجلس به شرکت های دولتی برای انتشار ۱۳ هزار میلیاردی اوراق مالی اسلامی- ریالی
در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1403، نمایندگان با 143 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد بند الف تبصره یک لایحه موافقت کردند.
به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر با تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد (130.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی- ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرح های مصوب شورای اقتصاد مصرف شود.
در اجرای ماده 3 «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت» در سال 1403 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف) به شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی برای آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می شود تا سقف 15 درصد سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی- ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی و تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه پروژه های پیشران موضوع بند الف ماده 48 و طرح های تعریف شده ذیل راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقاء زنجیره های ارزش کشور موضوع بند ت ماده 48 که به تصویب هیات وزیران می رسد مصرف کنند.
مجوز مجلس به شهرداری ها برای انتشار ۳۰ همت اوراق مالی- اسلامی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جز یک و 2 بند (ب) این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی جز یک بند ب لایحه بودجه 1403 آمده است: به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود:
تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداریها صورت می گیرد.
همچنین در جزء دو بند ب تبصره الف آمده است:
تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120،000،000،000،000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت بهکارگیری محصولات دانشبنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینهکرد شهرداریها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت میشود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق سی درصد (30%) از طریق سازوکار گواهیهای صرفهجویی و از منابع حساب بهینهسازی موضوع ماده(46) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداریها صورت میگیرد.
سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی ۳ میلیارد یورو تعیین شد
نمایندگان با بند (چ) تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
دربند (چ) تبصره (1) ماده واحده آمده است؛ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال 1403 معادل سی میلیارد (30،000،000،000) یورو تعیین میشود.
اوراق مالی اسلامی دولت مشمول مالیات به نرخ صفر میشود
نمایندگان با بند (ث) تبصره (1) ماده واحده این لایحه با 157 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
دربند (ث) تبصره (1) ماده واحده آمده است؛ اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیرهنویسی و کارمزد معاملهگران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداریها (منتشرشده در سال 1403) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود؛ همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرفنظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (14) «قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور» میشود. انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 است.
ساز وکار مجلس برای تأمین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای بهویژه برای مناطق سردسیر
نمایندگان در نشست علنی امروز با بند (پ) این لایحه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (پ) آمده است: از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (125) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف پنجاه درصد ( 50%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانهداری کل کشور از وجوه موضوع ماده (125) «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال 1403 مسترد شود.
موضوع نحوه تسویه دیون دولت بابت یارانه جبرانی نانوایان به بانک سپه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
نمایندگان مجلس با تشخیص رئیس جلسه با ارجاع بند الحاقی تبصره (1) ماده واحده این لایحه موافقت شد.
دربند الحاقی ارجاعی تبصره (1) ماده واحده آمده است؛ هزینههای پرداخت شده از محل منابع داخلی بانک سپه بابت یارانه جبرانی نانوایان تا پایان سال 1402 که مطابق اسناد بانک سپه به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدهی دولت به بانک سپه محسوب میشود. دولت موظف است نسبت به تسویه این دیون در سال 1403 تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (180.000.000.000.000) ریال از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی، واگذاری سهام و تسویه از محل واگذاری انواع گواهی سپرده کالایی نفت خام، میعانات گازی و انواع سوخت مایع اقدام نماید. بابت یارانه جبرانی نانوایان در سال 1403 ردیف مشخصی تا سقف یکصد و نود هزار میلیارد(190.000.000.000.000) ریال در ردیف مصارف هدفمند سازی یارانهها منظور تا از طریق بانک عامل به حساب نانوایان پرداخت گردد.
دولت مجاز به تسویه و تهاتر بدهیهای ناشی از اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اموال غیر منقول خود شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز با بند (خ) این لایحه موافقت کردند.
براساس بخش درآمدی بند (خ)؛ دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (3) موضوع واگذاری داراییهای سرمایهای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهیهای ناشی از اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای با اموال غیرمنقول خود بهصورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یکسال، اقدام نماید.
اعتبار ۳۱ هزار میلیاردی برای حمایت از تولید و اشتغال پایدار به حساب ملی پیشرفت واریز می شود
نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1403، با جز یک و 2 بند (الف) تبصره 2 این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بخش درآمدی جز یک لایحه مذکور؛ مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310,000,000,000,000) ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانهداری کل کشور بهصورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت میشود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
در بخش درآمدی جز 2 این لایحه آمده است: باقیمانده مبلغ مندرج در ردیفهای (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 1403 به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، یکم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 1403، با جزء های 3 تا 5 بند (الف) تبصره 2 این لایحه موافقت کردند و جز 6 به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
براساس بخش درآمدی جزء 3 این لایحه؛ بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره(18) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
در بخش درآمدی جزء 4 لایحه مذکور آمده است: منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
بر اساس بخش درآمدی جزء 5 این لایحه؛ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال 1396 که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
در بخش درآمدی جزء 6 ارجاعی لایحه مذکور آمده است: پنجواحد درصد از پانزده درصد (15%) منابع سهم حقوق دولتی معادن به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استانهای مربوط واریز میشود.
مصوبه حمایتی مجلس برای تقویت بودجه آموزش فنی و حرفهای کشور
نمایندگان با بند الحاقی تبصره 2 لایحه بودجه 1403 موافقت کردند.
در اجرای ماده (8) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دولت مکلف است به منظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، برای هزینه نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه ای و دو درصد(2%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای موارد مندرج در تبصره (1) ماده (55) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/ 10/ 1392 در قالب ردیف هزینهای مشخص را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قرار دهد. همچنین معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی به منظور مهارت آموزی مستمر در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور قرار می گیرد.
سهم تسهیلات قرضالحسنه بانکی در تولید و اشتغال پایدار مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز با جز (8) تبصره (2) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جز(8) تبصره (2) ماده واحده آمده است؛ مبلغ یکمیلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (1.250.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرضالحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (3) و (4) بند «ب» این تبصره اختصاص مییابد.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه، با حذف جزء (7) و (9) این تبصره موافقت کردند.
در جزء 7 بند مذکور آمده بود: منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز میشود.
همچنین در جزء (9) تبصره(2) نیز آمده بود: معادل پنجاهدرصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحققیافته مالیات بر ارزشافزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود.
واژگان کلیدی :