به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز سه شنبه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با جزء 1 ،2 و 3 بند (ص) و بند الحاقی تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

طبق مصوبه مجلس در جزء 1 بند ص؛ عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب سال 1394 به میزان ده ‌درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (89،000،000،000،000) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند.

2- به ‌استناد ‌ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار ‌هزار (4.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (3.000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30،000) ریال أخذ و ‌‌به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکت‌های مذکور، أخذ نمایند. شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

3- در اجرای مواد (2) و (4) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 5/8/1399 حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1403 به مبلغ سه میلیون (3،000،000) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه نهصد هزار (900،000) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.

در بند الحاقی تبصره (7) ماده واحده آمده است؛ ‌ ‌بانک‌های عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های  دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال با سررسیدهای تا پایان سال 1402 کلیه بهره برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به‌ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یکسال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد(150.000.000.000.000) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند (م) ماده (28) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) تضمین و پرداخت خواهد شد.