۱۴۰۳/۴/۲ - 10:05
http://local.dlpirib.ir?63b6abb6144313

در بررسی روند حمایت از تولید و اشتغال پایدار

انتقاد نمایندگان از افزایش مالیات و روند پرداخت تسهیلات بانکی

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش وزارت اقتصاد در مورد روند حمایت از تولید، از افزایش مالیات ها و همچنین روند پرداخت تسهیلات خرد اشتغال، مسکن و فرزندآوری توسط بانک‌ها انتقاد کرده و خواستار اصلاح این روند شدند.

انتقاد نمایندگان از افزایش مالیات و روند پرداخت تسهیلات بانکی-معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما

به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز شنبه ۲ تیر ماه مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و بررسی روند حمایت از تولید، اشتغال پایدار و رشد تولید ملی به بیان نظرات خود پرداختند.

سپهوند:افزایش مالیات به اصناف فشار وارد کرده است

رضا سپهوند پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد درمورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی خطاب به خاندوزی گفت: وظیفه دولت و وزارت اقتصاد ایجاد ساز و کاری برای افزایش راه اجتماعی است اما سیاست‌های اقتصاد شما و دولت موجب فشار بر مردم به ویژه اقشار محروم شده است و شما فقط به فکر تأمین بودجه و هزینه‌های دولت بوده‌اید.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس افزود: سیستم بانکی در سال1402 با سیاست‌های انقباضی، پرداخت تسهیلات خرد را قفل و ضربه شدیدی به اشتغال در بنگاه‌های خود شده است، پاسخ شما در مورد این سیاست غلط چیست؟

وی با یادآوری اینکه نظام بانکی بهره‌مند و واسطه گر است، ادامه داد: شما چه برنامه‌ای برای تصحیح این موضوع دارید؟ افزایش مالیات موجب فشار به اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان شده و شما تنها به فکر رفع کسری بودجه و تأمین بودجه دولت بوده‌اید. تورم در حال افزایش است و بازارها با نوسانات شدید و افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند، برنامه شما برای کنترل تورم چیست.

متکی: ناترازی، کسری بودجه و بدهی انباشته شده به نظام بانکی از مشکلات اقتصاد کشور است

منوچهر متکی پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد درمورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی گفت: در اقتصاد کشور محورهای مهم ناترازی‌ها، کسری بودجه، تورم، مردم سپاری اقتصاد یا خصوصی‌سازی، غده چرکین شرکت‌های دولتی و بدهی‌های انباشته شده آنها به نظام بانکی و قصه پرغصه گرانی‌ها بیش از سایر محورها خودنمایی می‌کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس خطاب به وزیر اقتصاد افزود: در برنامه هفتم هدف‌گذاری‌هایی مانند رشد اقتصادی 8 درصد، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22.6 درصد، رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد، رشد اشتغال 3.9 درصد، اشتغال سالانه یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19.7 درصد، نرخ تورم هدف‌گذاری در پایان برنامه 9.5 درصد،  رشد بهره‌وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی، متوسط رشد نقدینگی 20.4 درصد  و در سال پایانی برنامه 14.8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد، رشد صادرات غیرنفتی 22.8درصد، رشد واردات کالا 16.2، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای 44 درصد، متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد، نفت 13.3، معدن 11.8 و صنعت 8.5 درصد، آب، برق و گاز 8.1، ساختمان 9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد پیش بینی شده است و میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری  برای تحقق رشد 8 درصدی در کل اقتصاد معادل 23 هزار و 460 هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: در بخش مهار پایدار تورم نیز اقداماتی در برنامه هفتم با محوریت بانک مرکزی و وظایف بانک‌ها، تکالیف مهم و روشنی در نظر گرفته شده  و در نگاهی به برنامه‌های قبلی، همان‌گونه که می‌دانید برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌های عدیده‌ای از جمله اثرپذیری و  تولید ناخالص داخلی، مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت به اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری اقتصاد از تحریم ‌ای بین‌المللی و همچنین نااطمینانی از شوک‌ها و اختلالان بیرونی  نرخ رشد اقتصادی و  سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده است.

شریعتی: بیشترین اجحاف بانک ها در پرداخت تسهیلات به طبقات ضعیف جامعه است

غلامرضا شریعتی پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد در مورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، ضمن تقدیر و تشکر از وزیر اقتصاد و کارکنان وزارت اقتصاد و امور دارایی، برای ایجاد انضباط مالی و بانکی در کشور، همچنین ایجاد سامانه ای برای انضباط بخشی در حوزه آرد و نان و بالا رفتن سطح درآمد مالیاتی کشور، خطاب به وزیر اقتصاد گفت: یکی از بزرگ ترین هلدینگ های اقتصادی کشور گروه توسعه ملی است که در دوران مسئولیت شما چندین مدیر در رأس این گروه تغییر پیدا کرده و متاسفانه هر بار یک مدیر ضعیف تر جایگزین شده است، علیرغم اینکه دلسوزان به شما مشورت دادند متاسفانه توجه نشده و در این مسیر زیرمجموعه های این گروه توسعه لطمات جبران ناپذیری دیده است.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی راجع به روش پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد: یکی از اهداف مهم دولت شهید رئیسی نهضت تولید مسکن در کشور بود اما متاسفانه به جز بانک مسکن و تا حد کم بانک ملی، سایر بانک ها از پرداخت تسهیلات به این حوزه طفره می روند و متاسفانه پیمانکارانی که به دولت در نهضت تولید مسکن کمک می کنند دچار چالش های جدی شده اند بنابراین نیاز به توجه بیشتر دولت در این بخش است.

شریعتی ادامه داد: بانک ها در پرداخت تسهیلات خود بیشترین اجحاف را به طبقات ضعیف جامعه می کنند، اولا قریب به یکسال است که پرداخت وام تسهیلات بر روی این افراد بسته شده است؛ ثانیا برای دریافت وام های 50 تا 100 میلیونی هم دچار مشکل هستند، همچنین راجع به بحث وام فرزندآوری و سرمایه در گردش هم وزارت اقتصاد و دارایی باید پاسخ دهد، با توجه به سیاست های پولی و انقباض مالی که ایجاد کرده است چگونه به روند رشد تولید در کشور کمک کرده است؟ شما نتوانستید به سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی کمک کنید.

قوامی:محدود کردن ارائه تسهیلات بانکی به کشور آسیب می‌زند

هادی قوامی پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد درمورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی ضمن تشکر از تلاش‌های دولت سیزدهم و تیم اقتصادی آن که در شرایط سخت تحریم‌های اقتصادی، اقدامات خوبی را در کشور انجام داده‌اند، گفت: وزارت قتصاد، وزارت تأمین مالی است و در حوزه تأمین مالی به شیوه غیرتورمی موفق عمل کرده است و اگر این  مسیر را پیش نمی‌رفتند، با شرایط تورمی بدتر مواجه می‌شدیم.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما باید کمک کنیم که بانک مرکزی بتواند همراستایی بیشتری با سیاست‌های پولی و مالی داشته باشد و اینکه بانک مرکزی را چهارقفله کنیم و به بهانه کنترل مقداری تورم تسهیلات بانکی که همه همکاران در حوزه انتخابیه با شرایط سخت مواجه‌اند، محدود کنیم این موضوع به کسانی که دنبال طرح‌های اشتغال هستند، آسیب می‌رساند.

وی افزود: اتفاقات خوبی در مورد تبصره 18 با همکاری مجلس یازدهم رخ داده و باید کمک کرد که تسهیلات بانک در قالب هدایت اعتبار به هدف بخورد و اینکه تکالیف مالایطاق و نظام بانکی  وضع کنیم و تسهیلات خرد به بهانه‌های مختلف هدر برود و به هدف اصابت نکند، جنبه تورمی پیدا می‌کند بنابراین اگر بتوان در قالب طرح‌هایی با همکاری دولت، مسیر هدایت اعتبار را پیش بگیریم به طور قطع می‌توان تورم و بیکاری را کنترل کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: دولت در مورد لایحه مالیات بر مجموعه درآمدها تلاش‌های خوبی داشته و علیرغم سختی‌ها، فشار روی طبقات پایین مالیاتی حذف شده بنابراین باید تلاش کنیم با تصویب این قانون نگاه جامعی به مالیات‌ها داشته باشیم.

همتی: برگشت مازاد مالیات استان ها به خود استان ها باشد

 عبدالحسین همتی سراپرده پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد در مورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، عنوان کرد: باید برگشت مازاد مالیات استان ها به خود استان ها باشد، برای مثال سال گذشته 32 همت مالیات برای استان کرمان تعیین شده بود اما توانست 39 همت وصول کند. درخواست ما این است که این بخش اضافه به خود استان برگردد.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه تبصره 2 قانون بودجه، وام اشتغال تمام استان ها را یکسان در نظر گرفته است، اضافه کرد: در حالی که برخی استان ها وصولی بیشتری داشته اند و می توانیم از این موضوع برای استانی که توانسته به کشور کمک کند استفاده کنیم و وام اشتغال آن ها بیشتر شود.

همتی همچنین عنوان کرد: وام اشتغال در حال حاضر 150 میلیون است که باید حداقل به 500 میلیون برسد زیرا با 150 میلیون تومان در شرایط حاضر نمی توان اشتغال پایدار ایجاد کرد.

وی همچنین درخواست کرد تا جایی که می شود جلوی سود شرکت های بزرگ گرفته شود و افزود: باید این شرکت ها را مکلف کنیم به سمت زنجیره اصلی حرکت کنند، صنایع پایین دستی خود را گسترش دهند و اشتغال ایجاد کنند.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر صحبت های خود، گفت: مبنای طرح های تشویقی که برای پرسنل سازمان مالیات در نظر گرفته شده میزان مالیات وصولی است در حالی که باید رضایتمندی مردم در نظر گرفته شود. همچنین بحث دریافت وام ازدواج و فرزندآوری در حوزه انتخابیه بنده حدود یکسال به طول می انجامد که حتما باید رسیدگی شود تا مردم بیش از این دچار مشکل نشوند.

همتی در پایان گفت: سود مالیات و عوارض پرونده های مالیاتی شرکت ها و معادن و صنایع بزرگ که در یک شهر قرار دارند نباید در یک شهر دیگر بررسی و استفاده شود. حتما باید سود آن به مردم شهری که این عوارض را تحمل می کنند داده شود.

بدری: افزایش مالیات اصناف با واقعیات تطابق ندارد

صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد درمورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی گفت: موضوع بند (الف) تبصره (18) با ابتکار مجلس یازدهم و کمیسیون جهش تولید به شکلی درآمد که هم منابع سرمایه‌گذاری و هم تولید به مراتب بیشتر و تقویت شد و هم به شکلی پایدار و ماندگار در بودجه سنواتی آمد لذا این از ابتکاران کمیسیون جهش تولید در اصلاح ساختار بودجه است و منابع تبصره (18) بند (الف) به صورت تلفیقی با منابع بانکی درآمده است که یک سپرده‌گذاری قابل انتقال به سال‌های بعد است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم از سال 1400 این منابع به موقع تزریق و اقدامات خوبی صورت گرفت.

نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر در مجلس خطاب به وزیر اقتصاد ادامه داد: در جریان هستید بر اساس گزارش دو ماه قبل یک ریال هم از تبصره 18 سال 1402 جذب نشده است و پرداخت هم نشده است ولی ابلاغ انجام گرفته اما اقدام عملی توسط بانک‌های استان صورت نگرفته است. مستحضر هستید که این منابع در بودجه سال 1403 تحت عنوان صندوق توسعه و پیشرفت استانی نامگذاری شده است که از 3 همت در سال 1400 شروع شد و در حال حاضر نیز به 50 همت رسیده است لذا یک منبع بسیار خوبی برای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است. لذا انتظار می‌رود که وزارت اقتصاد و دارایی رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار دهد. در 3 سال گذشته تبعیض‌هایی هم در پرداخت‌ها صورت گرفته است که باید بررسی‌های لازم صورت گیرد تا در این خصوص تبعیض انجام نگیرد.

وی خطاب به وزیر اقتصاد بیان کرد: کف جامعه، اصناف و بازار آن گزارشی را که از مالیات به ما ارائه می‌دهند با گزارش شما تناقض دارد زیرا افزایش مالیات اصناف و غیره بیشتر شده است بنابراین این گزارش شما با واقعیت تطبیق ندارد لذا تقاضامندیم در رابطه با این موضوع عنایت ویژه را داشته باشید. مالیات‌ها در سال گذشته از اصناف 3 الی 4 برابر بیشتر شده و نیاز به رصد و بررسی بیشتری در این رابطه وجود دارد، همچنین وام ازدواج جوانان هم در نوبت زیاد قرار می‌گیرد و بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.

قادری: اصناف دچار ضررهای مالیاتی شده‌اند

جعفر قادری نماینده شیراز پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد درمورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی با بیان اینکه درخصوص ضررهای مالیاتی اصناف ابهامات و ایرادات جدی وجود دارد، گفت: اینکه از هر تراکنشی بر مبنای ضرایبی که تعیین می‌شود مالیات اخذ شود برای خود ما هم روشن نبوده است و نمی‌توانیم اصناف را در این رابطه توجیه کنیم بنابراین نیاز است که برای نمایندگان این مطلب روشن شود که ما نیز بتوانیم بقیه را توجیه کنیم.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بازار سرمایه تعدادی شرکت وجود دارد که با عناوین مختلف و قراردادهای صوری ارزش سهام را بادکنکی افزایش می‌دهند لذا نیاز است که بر عملکرد این شرکت‌ها نظارت و کنترل شود تا سهام حبابی رشد نکند.

وی با اشاره به اینکه عدم پیش‌بینی ساز و کار محاسبه و نگهداری حساب‌ها در سایر بانک‌ها باعث شده است همه واحدهای اداری و واحدهای صنعتی حساب‌های خود را به قرض‌الحسنه منتقل کنند، بیان کرد: چرا که در آنجا امکان تسهیلات قرض‌الحسنه با مکانیزم پیش‌بینی شده وجود دارد بنابراین چرا این ساز و کار برای همه بانک‌ها دیده نمی‌شود تا آنها نیز بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

قادری گفت: هنوز اعتبارات تبصره 18 مربوط به سال 1402 ابلاغ نشده و نیاز است که دولت ساز و کار را اصلاح کند تا متناسب با جمعیت و ظرفیت‌های هر استان سهمیه‌ها تخصیص یابد و در واقع آنهایی که جمعیت بیشتری دارند سهمیه بیشتری داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: ادارات کل مالیات در پرداخت عوارض آلایندگی در استان‌های مجاور تعلل می‌کنند در صورتی که به نسبت آلایندگی این عواض باید بین استان میزبان و سایر استان‌ها توزیع شود، آمار عملکرد مولدسازی که شما آن را 50 همت اعلام کردید اما در سطح استان‌ها چیز دیگری است و به نظر می‌رسد باید در این رابطه شفاف‌سازی شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گذشته یکسری کارت‌های بازرگانی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد گرفته شده و بخش قابل توجهی از این افراد گرفتار هستند که باید سازمان مالیاتی تعیین تکلیف کند و مشکل آنها را حل کند. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که با تلاش دولت و مجلس یازدهم به سرانجام رسید، ضرورت دارد در تهیه آیین‌نامه‌های قانون تسریع شود تا از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

قادری با بیان اینکه نیاز است تا دولت هر چه سریعتر لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را نهایی و ارسال کند، گفت: نیاز است دولت در خصوص واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی که مورد تأکید در مناظرات اخیر هم هست، ورود کند.

نخعی: بانک‌ها در ارائه تسهیلات نهضت ملی مسکن و اشتغال زایی بازی در می‌آورند

مصطفی نخعی پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد در مورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، گفت: چهار ماه از تصویب قانون تجارت مرزنشینان گذشته و اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است؛ این در حالیست که این قانون از اهمیت زیادی برای مرزنشینان ما برخوردار است.

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در رابطه با برنامه هفتم توسعه پیرو مبحث جهت دهی به نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد ادامه داد: آقای خاندوزی با سیاست‌هایی که از سوی وزارت اقتصاد دنبال می‌شود تولید بیچاره خواهد شد.

وی تاکید کرد: باید مشخص شود وزیر اقتصاد به عنوان متولی اقتصادی، در هیئت دولت چقدر به این شرایط معترض بوده است؟ همچنین این مشکل تنها در تولید نیست و مردم با هزار امید در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده و اما نهایتاً بانک‌ها از ارائه تسهیلات در راستای اجرایی شدن این طرح، ممانعت کرده و هزار بازی در می‌آورند،به واقع این قبیل مشکلات باید برطرف شود. همچنین ما در بخش ارائه تسهیلات اشتغال زایی و جوانی جمعیت هم همین شرایط را داریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به آمارهای خاندوزی در رابطه با رشد سرمایه‌گذاری خارجی ادامه داد: به واقع یکی از بندهای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در زمینه برنامه هفتم توسعه مربوط به رشد اقتصادی توام با عدالت است، از این رو وزیر اقتصاد باید پاسخ دهند که چند درصد از این منابع به سمت مناطق محروم سوق داده شده است، چرا که این مسئله برای مردم ملموس نیست و ثانیاً با فرض اینکه آمارهای وزیر اقتصاد درست باشد به هر حال هدایت این سرمایه‌ها به سمت مناطق محروم یکی از وظایف وزارت اقتصاد است.

نخعی در پایان گفت: آقای خاندوزی ارتقای گمرک ماهی رود را چند سال است که مورد پیگیری قرار داده‌ایم؛ما دو مرز مشابه در سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی داریم که هر دو اینها تبدیل به اداره کل شده اند‌، با اینکه مبادلات در این مرز بیشتر از مرزهای دیگر با کشور افغانستان است اما علی رغم پیگیری‌های چند ساله، متاسفانه اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

معصومی: وزارت اقتصاد برنامه خود در رابطه با ناترازی بانکی را ارائه دهد

سید کریم معصومی پس از قرائت گزارش وزیر اقتصاد در مورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی، گفت: طبق بند ت ماده ۲۰ احکام دامی برنامه‌های توسعه‌ای بانک مرکزی مجاز به تثبیت نرخ ارز به صورت مداخله قیمتی و دستوری نبوده و صرفاً می‌تواند با استفاده از مداخله مقداری به مدیریت نرخ ارز بپردازد.

نماینده مردم فومن و شفت تاکید کرد: ناترازی بانکی مهم‌ترین مانع در جهت رشد تولید و کنترل تورم است لذا نظارت بر اجرای قانون جدید بانک مرکزی، طرح قانون بانکداری و برخی اصلاحات در حوزه قوانین بانکداری می‌تواند در این مسیر کارساز باشد. لذا باید وزیر امور اقتصاد بگوید که چه برنامه‌ای در این زمینه ارائه خواهد کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نوسانات برق در فومن و شفت اظهار کرد: این روزها قطعی برق مردم این منطقه را آزار می‌دهد ز سویی دیگر این نوسانات موجب خسارات زیادی به دستگاه‌های برقی مردم گردیده که باید اقدامات لازم در این بخش مد نظر قرار گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به قطع آب به جهت ضعف زیرساخت‌ها در برخی از روستاهای فومن و شفت تاکید کرد: این مشکلات باید به جد از سوی مسئولین ذی ربط برطرف شود.




واژگان کلیدی :