به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما در تشریح جلسه کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: کمیسیون بانک مرکزی را مکلف کرد تا برای پرداخت به موقع یارانه‌ها، سه درصد از جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمند یارانه‌ها قرار دهد.

نماینده مردم «آباده، سرچهان و خرم بید» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کمیسیون تلفیق مصوب کرد مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل یک درصد کل درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و ۵ درصد سود شرکت‌های تابعه وزارت نفت و ۱۰ درصد کل منابع حاصل از عواید صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز شود.

زارع تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد مبلغ ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از محل ۵۴ درصد عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی و گازی به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز واریز شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد پرداخت ناشی از خرید تضمینی گندم در سقف مصارف خبازی به ذینفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی انجام شود.

زارع تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد ؛ فروش آرد و گندم یارانه‌ای برای مصارف خبازی بوده و برای سایر مصارف، به قیمت تمام شده و بر مبنای سود متعارف صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: همچنین این کمیسیون ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب تبصره هدفمندی یارانه‌ها برای مصارف آرد و نان در سال آینده لحاظ کرد.

زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون جهت پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولید کنندگان داخلی به سازمان برنامه و بودجه اجازه داد تا به ازای قرارداد تامین مالی، از طریق اوراق خزانه ، اوراق مالی اسلامی و درون سالی این منابع را پرداخت کرده و این اوراق را منتشر کند.

وی تاکید کرد: همچنین این کمیسیون اجازه داد تا سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی در صورت تغییر شیوه به پرداخت غیر نقدی، از کالابرگ الکترونیکی استفاده کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت خودرو به کارت بانکی و صاحبان خودرو توسط وزارت نفت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی مد نظر قرار گیرد.

زارع تاکید کرد: همچنین این کمیسیون مصوب کرد جهت سرمایه‌گذاری در شرکت نفت دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران بابت تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال امهال شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یادآور شد که کمیسیون در نوبت شیفت سوم،انشاالله به کار خود پایان خواهد داد و گزارش نهایی این کمیسیون از شنبه هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد؛ در اجرای ماده ۴۹ برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا ۱۰ درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره ۱ بند (ب)ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها برای تامین سرانه‌های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی و بهسازی محیطی) بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای حداقل ۱۰ هزار واحد مسکونی اختصاص دهد.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد؛ در راستای اجرای بند (الف) ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت سازمان غذا و دارو مکلف است. در جهت ایجاد ذخیره ۶ ماهه داروها و ملزومات پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تایید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولید کننده،وارد کننده و سطح شرکت‌های پخش هر (سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قراردادهای مستقر در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی؛اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین شده را جبران نماید. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با سهم خود ضامن جبران حقوق مصرف کننده خواهد بود.

زارع تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد؛ در اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری،عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ مصوب ۱۳۹۴.۱۲.۴،حداقل ۲ درصد و حداکثر ۱۰ درصد تعیین می‌گردد.

وی ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه تاکید شد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام کند. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ۷۰ درصد،آموزش و پرورش ۲۰ درصد و ورزش و جوانان ۱۰ درصد قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده ۴۸ قانون مذکور هزینه شود.