به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما،  نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، 12 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، جزء یک بند (ص) تبصره 2 ماده واحده این لایحه با پیشنهاد دکتر قالیباف به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

دکتر قالیباف در توضیح ارجاع این بند تاکید کرد: کمیسیون تلفیق باید با رعایت جزء 6 بند (ب) ماده 10 قانون برنامه هفتم توسعه بند مذکور را تنظیم و به صحن علنی مجلس بازگرداند چرا که این موضوع در تنظیم این بند رعایت نشده بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این بند از جمله یکی از بندهای مهم برنامه بوده و دولت هم به آن نیاز دارد و کار خوبی است ولی جزء 6 بند (ب) ماده 10 قانون برنامه هفتم توسعه در آن رعایت نشده است که باید رعایت شود.

در بخش درآمدی جزء یک بند (ص) تبصره 2 ماده واحده ارجاعی این لایحه آمده است: در اجرای جزء (6) بند (ب) ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است نسبت به انتشار/ واگذاری اوراق ضمان تا سقف تضمین دولت اقدام نماید. این اوراق در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید اقساط و یا موعد بازپرداخت اصل تسهیلات، به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در سررسید تضامین بودجه عمومی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام نماید.

لازم به ذکر است در جزء 6 بند (ب) ماده 10 قانون برنامه هفتم توسعه آمده است؛ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی- اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به موسسات اعتباری صورت گیرد.