به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ صحن مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا اعاده شده از شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

شورای نگهبان بند ت ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶ این موافقت‌نامه را خلاف شرع تشخیص داده بود که با اصرار نمایندگان مجلس، این لایحه جهت حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

متن کامل موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا را اینجا بخوانید.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با کلیات و جزئیات این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده واحده- موافقتنامه مواظبت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و ۲۸ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.»