به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ در جلسه علنی امروز بررسی دو فوریت لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان در دستور مجلس قرار گرفت.
نمایندگان مجلس بعد از استماع دلایل رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و اظهارات موافقان و مخالفان با ۱۰۴ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر با دو فوریت آن مخالفت کردند سپس یک فوریت این لایحه به رای گذاشته شد که نمایندگان مجلس با ۱۱۴ رای موافق، ۱۰۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.
محمدباقر قالیباف رییس مجلس بعد از مخالفت مجلس با یک و دو فوریت این لایحه، گفت که به صورت عادی بررسی میشود.
علاءالدین رفیعزاده در جلسه علنی امروز در توضیح دلایل مطرح کردن تقاضای بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان با قید دو فوریت گفت: یکی از موضوعات اصلی که تاثیر در ناترازی انرژی کشور دارد، بحث ساعت کاری و ساعت رسمی کشور است.
وی ادامه داد: این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و با توجه به ماهیت قانونی آن، قرار شد در مجلس مطرح شود. هر تصمیمی مجلس بگیرد، ما به آن احترام میگذاریم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: تغییر ساعت رسمی کشور که تحت عنوان ساعت تابستانی مطرح میشود، در بیش از ۷۰ کشور اجرا می شود؛ این کار اهدافی همچون صرفهجویی در انرژی، کاهش بار اوج مصرف، هماهنگی با سبک زندگی اسلامی و بهبود کیفیت زندگی را به دنبال دارد.
رفیعزاده بیان کرد: این کار تا دو سال پیش هم در کشور اجرا میشد و تاثیر قابل توجهی داشت.طبق نظر تخصصی وزارت نیرو، اگر دولت درباره تغییر ساعت بتواند اجازه داشته باشد، میزان صرفهجویی از هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات روزانه خواهد بود که معادل توان تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، تغییر ساعت رسمی کشور میتواند ضمن متناسب ساختن اوقات شرعی با زمان فعالیت روزانه افراد، هماهنگی لازم را با سبک زندگی هم داشته باشد. در کشور ما اوقات شرعی در فصول مختلف با تغییرات قابل ملاحظهای مواجه هست، برای مثال ساعت اذان صبح تهران در فصل تابستان حوالی ساعت ۳ صبح است که این ساعت در شمال شرق کشور مثل مشهد مقدس حدود ساعت ۲:۳۰ صبح است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: در این لایحه ما از مجلس تقاضای اجازه تصمیم گیری در خصوص ساعت کارمندان را داریم. تغییری که در تنوع جغرافیایی وجود دارد، حمل و نقل و ترافیک و آلودگی هوا و تغییرات تکنولوژی که از همه اینها مهمتر است، این لایحه فرصتی به دولت میدهد که بتواند درباره سقف ساعت کاری و تعطیلات پنجشنبهها و در شرایط اضطرار، آلودگی هوا، ماه رمضان و موارد خاص تصمیم بگیرد.
غلامرضا میرزایی در مخالفت با تقاضای دو فوریت این لایحه گفت: جای سوال است که چرا باید این لایحه به صورت دو فوریتی بررسی شود، تنظیم ساعت در اختیار دولت است و نیاز به تنظیم قانون برای جابجایی ساعت نیست و دولت میتواند ساعت کاری را تنظیم کند.
محمدقسیم عثمانی در موافقت با بررسی دو فوریتی این لایحه گفت: این لایحه در شرایط ناترازی میتواند در کاهش خاموشیها و کاهش انرژی تاثیرگذار باشد، لذا باید بدون نگاه سیاسی و جناحی و نظر کارشناسی در این موضوع تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: با این تغییر اوج مصرف به ساعات اولیه روز منتقل و در هنگام ظهر شدت بار کاسته میشود، همچنین میتواند مصرف انرژی در خنک کنندهها را در میان روز کاهش دهد.
جبار کوچکینژاد در مخالفت با تقاضای دو فوریت لایحه مذکور گفت: تصویب قانون ثبات ساعت در سال 1401 باعث خوشحالی مردم شد، در همین قانون به دولت این اختیار داده شد که با توجه به شرایط آب و هوایی و منطقه ساعت کار ادارات را تغییر و به استانداران مجوز اجرای آن را دهند.
وی ادامه داد: ضعف مدیریت در حوزه انرژی نباید به گونهای باشد که به جای اصلاح آن به نحوی عمل شود که با روح و روان مردم بازی شود. بنابراین باید بخش اقتصاد اصلاح و وزیر اقتصاد نیز هرچه سریعتر معرفی تا منجر به ثبات در بازار شود.
مهرداد گودرزوند چگینی به عنوان موافق لایحه فوق گفت: سال گذشته دولت ساعت بانکها را از 7 صبح به 6 منتقل کرد که باعث ایجاد سرگردانی و مشکلات زیادی برای مردم شد.
وی ادامه داد: با انجام این لایحه میتوان تاثیر زیادی در بخش مدیریت بهینه مصرف انرژی را شاهد بود. طبق نامه وزیر نیرو با این رویکرد میتواند 1200 مگاوات یعنی اندازه ظرفیت یک نیروگاه صرفه جویی در کشور داشته باشیم. این لایحه فنی و تخصصی سبب کاهش هزینههای اضافی میشود.
محمدباقر قالیباف نیز در جریان رسیدگی به دو فوریت لایحه مذکور گفت: تغییر ساعات ادارات در اختیار دولت است و اما اکنون دولت میخواهد این اختیار را در خصوص تغییر ساعت کشور داشته باشد.
واژگان کلیدی :