به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، با اعلام نظر قطعی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، نسبت به بخشی از آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۳) قانون برنامه هفتم ایراد قانونی وارد کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۵۵۰۷ /ت ۶۳۸۱۵ه‍.مورخ ١۴٠۴/۰۳/۰۳ با موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۳) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند مذکور»؛متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نظر به بند (الف) ماده (۷۳) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۴۰۳ - که مقرر می‌دارد: «پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان...»؛ بنابراین‌، تبصره (۱) ماده (۷) مصوبه که بدون انجام آزمون وسع، افرادی که نتیجه ارزیابی آن‌ها اعلام نشده است را دهک نه (۹) محسوب کرده است، از حیث تغییر ترتیبات قانونی، مغایر قانون است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی»

با توجه به متن بالا‌، موضوع اصلی نامه آیین‌نامه اجرایی مربوط به بیمه سلامت همگانی و تخصیص یارانه دولت برای پرداخت حق بیمه دهک‌های کم‌درآمد، است که در قانون برنامه پنجساله هفتم پیش بینی شده است.

قالیباف در نامه به ماده ٧٣ بند الف قانون برنامه پنجساله هفتم استناد کرده است که دریافت کمک دولتی برای بیمه، منوط به «ارزیابی وسع» (سنجش درآمد) است  و آن را فقط برای پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان مجاز می‌شمارد.

قانون برنامه هفتم می‌گوید  که حق بیمه پنج دهک پایین جامعه (فقیرترین‌ها) باید رایگان باشد.

تشخیص اینکه چه کسی در این دهک‌ها قرار می‌گیرد، باید بر اساس "ارزیابی وسع" (سنجش درآمد و دارایی) انجام شود.

قالیباف در نامه تأکید کرده است که تبصره‌(1) ماده‌(7) آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران که خانوارهایی با نتیجه نامشخص آزمون وسع را به طور پیش‌فرض دهک نهم محسوب کرده، از حیث تغییر ترتیبات قانونی، مغایر قانون است.

در واقع دولت برای اجرای این قانون، یک آیین‌نامه تصویب کرده است که اگر در آزمون سنجش وضعیت مالی یک خانواده، نتیجه "نامشخص" باشد، آن خانواده به طور پیش‌فرض در دهک نهم (که جزء دهک‌های پردرآمد محسوب می‌شود) قرار می‌گیرد.

هیأت بررسی مجلس‌، این شرط آیین‌نامه را خلاف قانون دانسته است‌، زیرا در قانون  باید حتماً "ارزیابی وسع" انجام شود، نه اینکه با یک فرض پیش‌ساخته، افراد را در گروه پردرآمدها گذاشته شود و از حق بیمه رایگان محروم شود‌.

بر همین اساس، مجلس به دولت یک هفته فرصت داده است تا این بخش از آیین‌نامه را اصلاح کند و در غیر این صورت آن بخش ملغی الاثر خواهد شد.