به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 13 آبان ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص روند اجرای قوانین مربوط تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را بررسی کردند.

قادری: قانون تسهیل صدور مجوزها، «روغن‌کاری چرخ اقتصاد» است

جعفر قادری در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اشاره به رتبه پایین ایران در شاخص‌های بین‌المللی کسب‌وکار، گفت: رتبه ما در شروع کسب‌وکار ۱۷۸ از ۱۹۵ کشور است و در شاخص سهولت فضای کسب‌وکار ۱۲۷ است؛ اگر بخواهیم فضای رقابتی ایجاد کنیم، چاره‌ای جز تسهیل صدور مجوزها نداریم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افزود:  قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مورد تأکید رهبر انقلاب است و به منزله «روغن‌کاری چرخ اقتصاد» تلقی می‌شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد وزارت اقتصاد هنوز بستر لازم برای اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام فراهم نکرده است و دستگاه‌های اجرایی بسیاری، از جمله سازمان برنامه و بودجه و قوه قضائیه، به سامانه ملی مجوزها متصل نیستند یا اتصالشان صوری است.

قادری با اشاره به مشکلات کسب‌وکارهای تأییدمحور مانند پروانه‌های ساختمانی گفت: زمان صدور مجوز باید کاملاً مشخص شود و متقاضی نباید معطل بماند.

وی همچنین بر ضرورت ورود وزارت اقتصاد به موضوع انحصارات و اصلاح رویه‌های اجرایی در سازمان ثبت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کرد و از وزیر اقتصاد خواست تا از قدرت رسانه برای اطلاع‌رسانی و فشار به دستگاه‌های متخلف استفاده کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان اظهار داشت: برای ایجاد رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری، راهی جز تسهیل فضای کسب‌وکار نداریم و وزارت اقتصاد باید مسئولیت سنگین خود را به درستی انجام دهد.

طاهری: درخصوص بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام هیچ کاری نشده است

مصطفی طاهری در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: برای مردمی کردن اقتصاد، در مجلس قبل دو قانون به‌صورت مفصل کار شد. یکی از محورهای اساسی این مسیر، تسهیل صدور مجوزها برای تولد آسان یک کسب‌وکار و مورد بعدی بهبود محیط کسب‌وکار و تأمین مالی تولید است تا زمینه رشد سریع و پایدار فراهم شود.

وی با اشاره به برخی موانع ساختاری افزود: بخشی از کار مربوط به دستگاه‌های اجرایی است و ما هم باید کمک کنیم این مسیر به نتیجه برسد. قرار بود ۴۷۰۰ مجوز شرایط خود را اعلام کنند اما هنوز برخی شرایط خود را اعلام نکردند.حدود پنج درصد از این مجوزها که از نوع کسب‌وکارهای مهم و پایه‌ای هستند، هنوز به درگاه ملی وصل نشده‌اند.

طاهری تأکید کرد: بخش زیادی از دستگاه‌ها نیز مجوزهای قبلی را به شناسه یکتای واحد تبدیل نکرده‌اند تا بتوان از آن در تمدیدها و استعلام‌ها استفاده کرد. درخصوص بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام تقریباً هیچ کاری در کشور انجام نشده و لازم است استانداران و وزارتخانه‌ها به‌صورت جدی وارد عمل شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در حوزه مجوزهای زمین‌پایه، که اصل مجوزها محسوب می‌شوند، هنوز استعلام‌ها به‌صورت حضوری انجام می‌شود و فقط یک دستگاه فرآیند الکترونیکی را اجرا کرده است. بنابراین لازم است وزارت اقتصاد در این زمینه پاسخ‌گو باشد. ما اعلام کرده‌ایم گزارش به کمیسیون اصل ۹۰ کفایت نمی‌کند و در صورت لزوم باید موارد به قوه قضاییه ارجاع شود.

وی همچنین خطاب به دولت گفت: بنده فهرست دستگاه‌هایی که هنوز به درگاه وصل نشده یا شناسه‌ها را تبدیل نکرده‌اند بعد از جلسه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهم.

طاهری با انتقاد از وضعیت فعلی مقررات‌زدایی اظهار داشت: اقداماتی که تاکنون گزارش می‌شود مربوط به چند سال قبل است؛ در یک سال و نیم اخیر عملاً روند مقررات‌زدایی متوقف شده است. آخرین بار که فهرست شروط و مدارک مجوزها به‌روز شد مربوط به اوایل دوره بود. در این حوزه هنوز ظرفیت‌های فراوانی برای اصلاح وجود دارد.

او با اشاره به صدور مقررات خلق‌الساعه افزود: طبق اطلاعات سامانه شکایات، در شش ماه اخیر حدود ۵۰ تا ۶۰ مقرره خلق‌الساعه تصویب شده و نزدیک به ۸۰۰ نفر از فعالان اقتصادی از این موضوع شکایت کرده‌اند. این نشان می‌دهد نظارت و اصلاح جدی ضروری است.

طغیانی: عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تسهیل صدور مجوزها ارزیابی شود

مهدی طغیانی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: یکی از قوانین درخشان مجلس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود؛در واقع تلاش شد یکی از تحریم‌های داخلی برداشته شود تا افراد بتوانند به راحتی مجوز دریافت کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در واقع دستگاه‌های دولتی باید از قیم دولتی به خادم کسب و کار تبدیل شود؛ علی رغم همه زحماتی که در وزارت اقتصاد انجام شده اما باید اذعان کرد توقع از دستگاه‌های توسعه مانند سازمان اداری استخدامی، معاونت علمی ریاست جمهوری و ... طور دیگری بود.

وی افزود: اگر این دستگاه‌ها مانند نظام روانشناسی مشاوره، کانون وکلا، نظام مهندسی و ... ایده دارند که این قانون اجرایی نیست، بیایند حرف‌هایشان را بزنند اما جلوی قانون ایستادند درست نیست. از دستگاه نظارتی مانند دادستان و سازمان بازرسی توقع می‌رود به این موضوع وارد شوند و همچنین کمیسیون اصل ۹۰ نیز بر اساس اصل ۲۳۴ به این موضوع رسیدگی کند.

طغیانی تصریح کرد: ما همچنان در بحث اطلاعات بین دستگاهی دچار مشکل هستیم؛ کاری که مربوط به استعلامات و تسهیل روابط بین دستگاهی است، هنوز عملیاتی نشده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: روزی که این قانون شروع به کار کرد ۲۵۰ امضا برای صدور یک مجوز نیاز بود اما اکنون این تعداد امضا در دل سامانه‌ها گنجانده شده است اما باید یادآور شد که این تعداد کم نشده است.

وی گفت: پالایش مقررات، ضعف در نظام نظارت و ارزیابی و عملکرد دستگاه‌ها و ... از جمله مسائلی است که باید به آنها توجه شود؛ اکنون فقط گفته می‌شود که کدام دستگاه متصل شده و کدام دستگاه متصل نشده است اما اینکه در دل این دستگاه‌ها چه میزان هزینه و زمان کم شده پاسخی برایش وجود ندارد.

طغیانی اظهار کرد: وزارت اقتصاد باید به مجلس گزارش کیفی به مجلس ارائه دهند و بر اساس یک نظام رتبه‌بندی بگویند کدام دستگاه‌ها جلوتر و کدام دستگاه‌ها عقب مانده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: همچنین باید یادآور شد در قانون تامین مالی و تولید زیرساخت آمده مجوزها باید بدون نام صادر شوند اما وزارت کشور در این قانون و همچنین قانون تسهیل صدور مجوزها باید وسط میدان باشد.

زنگنه: کلید طلایی مجوزها به دست مسئول سامانه افتاده است

محسن زنگنه در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: برای اجرای یک قانون خوب، نیاز به وجود یک دولت مقتدر است لذا باید اذعان کرد در هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد چنین اقتداری دیده نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: مسئولان بیان کردند خیلی از دستگاه‌ها به سامانه وصل نشدند اما ای کاش همان دستگاه‌هایی هم که وصل شده‌اند، وصل نمی‌شدند. مشکل کنونی در این زمینه به یک فکاهی شبیه است.

وی افزود: عنوان مثال برای دریافت یک مجوز به وزارت صمت یا جهاد کشاورزی مراجعه می‌شود که در پاسخ می‌گویند سامانه قطع است؛ ۵ الی ۶ ماه از قطعی سامانه زمان می‌برد لذا درخواست می‌شود برای صدور مجوز به صورت کاغذی اقدام شود که پاسخ می‌دهند بر اساس قانون این امر تخلف است.

زنگنه ادامه داد: درخواست می‌شود که سامانه را برای صدور مجوز وصل کنند که می‌گویند قطعی این موضوع دست وزارت ارتباطات است؛ به این وزارتخانه مراجعه می‌شود تا سامانه را وصل کنند اما آنها نیز پاسخ می‌دهند که سامانه قطع است؛ از آنها می‌خواهیم بنویسند که سامانه قطع است تا وزارتخانه مربوطه به صورت کاغذی اقدام به صدور مجوز کند اما آنها می‌گویند اگر چنین کاری انجام دهیم تخلف بوده و دستگاه‌های نظارتی با ما برخورد می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: وقتی عزمی در دولت نباشد، حتی از سامانه‌ای که برقرار شده، سوء استفاده می‌شود؛ یعنی مدیران دولتی و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه به جهت ضعف و ناکارآمدی که نمی‌توانند حاکمیت و قدرت خودشان را در جهت پیشبرد وظایفشان انجام دهند، صدور مجوز را به عنوان یک اهرم قدرت در اختیار خود می‌گیرند.

وی بیان کرد: بر این اساس به هر کسی بخواهند مجوز بدهند با امضای وزیر یا فلان معاون وزیر انجام می‌دهند اما اگر نخواهند کاری انجام دهند آنقدر فرد مراجعه کننده را دور خودش می‌چرخانند تا ناامید شود.

زنگنه گفت: ما این قانون را نوشتیم تا روزنامه‌ها از خرید و فروش مجوز خالی شود اما متاسفانه کلید طلایی مجوزها به دست مسئول سامانه و مسئول فلان سیستم الکترونیک داده شده است؛ یعنی گاهی اوقات صفحه طولانی تشکیل می‌شود تا تیک فلان سامانه زده شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: می‌خواهیم وزیر اقتصاد با جدیت وارد این موضوع شود و دستگاه‌هایی که وصل شده‌اند را بررسی کنند.

لاهوتی: بخشی‌نگری دستگاه‌ها مانع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

مهرداد بائوج لاهوتی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: متاسفانه باید اذعان کرد صدور مجوزها همچنان بر اساس ساختار سنتی دستگاه‌ها انجام می‌شود و این در حالیست که ما باید از این مسیر خارج شویم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در این میان بخشی‌نگری دستگاه‌های دولتی نیز یکی از آسیب‌ها در این زمینه است؛ متاسفانه دستگاه‌ها منافع خودشان را لحاظ می‌کنند.

وی افزود: بر اساس آمارهای ارائه شده، رتبه کسب و کار کشورمان از میان ۱۹۵ کشور در دنیا، در مرتبه ۱۷۸ قرار دارد که امری نگران کننده است. ما باید بیدار و هوشیار شویم.

لاهوتی ادامه داد: متاسفانه بخش خصوصی همچنان به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد کشور ایفای نقش نمی‌کند و این در حالیست که بر اساس قانون اساسی، اقتصاد کشورمان به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: بر همین اساس تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از سهم اقتصاد را به خودشان اختصاص می‌دادند اما اکنون بخش خصوصی و بخش تعاونی‌ها، فقط ۲۰ درصد ایفای نقش می‌کنند و ۸۰ درصد در دست دولتی‌ها و حاکمیت است.

وی بیان کرد: همچنان حدود ۴۷۲۳ مجوز در درگاه مجوزها باقی مانده است که باید در این راستا اقدامات لازم انجام شود.

حاجی‌دلیگانی: آیا وزیر اقتصاد می‌داند که قیمت گوشت و لبنیات به کجا رسیده است؟ 

حسینعلی حاجی دلیگانی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد بیان کرد: ما از شما اقدام به قانون می‌خواهیم شما اختیارات فراوانی دارید اما این‌که چقدر از اختیارات خود استفاده می‌کنید مهم است. شما در ظاهر کمترین ورود را نسبت به مسائل جاری کشور داشته‌اید. در خصوص گرانی‌ها در جریان هستید که چه اتفاقی افتاده است؟

وی در ادامه اظهار کرد: آیا می‌دانید حبوبات چقدر گران شده است؟ آیا در جریان هستید که قیمت ماست و لبنیات چه وضعیتی دارد؟ شما در این زمینه اختیارات قانونی دارید شما رئیس هیئت مقررات‌زدایی هستید. از ۶ جلسه شما سه جلسه تاکنون برگزار کرده‌اید. شما می‌توانید هر مانعی که وجود دارد را کنار بزنید.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما می‌توانید به بحث تامین مالی واحدهای تولیدی ورود کنید. چقدر از اختیارات وسیع خود استفاده می‌کنید. آیا در جریان هستید که وام ازدواج پرداخت نمی‌شود؟ آیا می‌دانید وام فرزندآوری پرداخت نمی‌شود؟ آیا می‌دانید برای یک وام ۱۰ میلیون تومانی سه ضامن می‌خواهند.

ذاکر: فلسفه قانون تسهیل صدور مجوزها زیر سؤال رفته است

سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۳ آبان‌ماه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، طی تذکری شفاهی اظهار کرد: مستند قانون تسهیل صدور مجوزها اصول ۲۷ و ۲۸ قانون اساسی است که بر حق آزاد انتخاب شغل برای همه شهروندان و وظیفه دولت در فراهم کردن زمینه‌های اشتغال تأکید دارد. همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی بر تقویت بخش خصوصی تصریح می‌کند.

ذاکر با بیان اینکه فلسفه تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها، حل مشکلات مردم و حذف امضاهای طلایی بود، افزود: باید بررسی کنیم که آیا این فلسفه محقق شده یا خیر؟ امروز هم‌چنان تولیدکننده و سرمایه‌گذار ساعت‌ها پشت در اتاق مسئولان می‌ماند تا برای دریافت یک امضا یا مجوز اقدام کند؛ این امضا از مسئولی به مسئول دیگر پاس داده می‌شود و در نهایت ماه‌ها زمان تلف می‌شود.

نماینده ارومیه در مجلس ادامه داد: هدف قانون، تسهیل و تسریع صدور مجوزها و کاهش کاغذبازی‌های اداری بود، اما هنوز سرمایه‌گذاران از این روند پرمشقت رهایی نیافته‌اند. لازم است بررسی شود آیا شفافیت در فرآیند صدور مجوزها ایجاد شده و آیا با سوءاستفاده‌گران و رشوه‌گیران برخورد شده است یا خیر، زیرا شواهد نشان می‌دهد تغییر محسوسی رخ نداده است.

وی افزود: یکی از مشکلات جدی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است؛ سرمایه‌گذاران برای دریافت شناسه فیدا یا احراز صلاحیت مالی و اخلاقی باید ماه‌ها، حتی تا سه سال در انتظار بمانند، در حالی که این افراد با آورده ارزی قابل‌توجه وارد کشور می‌شوند. این بروکراسی پیچیده موجب ناامیدی و فرار سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود.

ذاکر در ادامه با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی تصریح کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران زمین‌پایه هستند و به دلیل معضلات مربوط به واگذاری زمین، پروژه‌هایشان متوقف مانده است. آیا در عمل زمین‌های مورد نیاز تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران تأمین شده است؟ متأسفانه در بسیاری از شهرها این موضوع همچنان حل نشده باقی مانده است.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم ریشه بیکاری را در کشور از بین ببریم، باید مسیر سرمایه‌گذاری زمین پایه را تسهیل کنیم.

سلیمی: وزارت اقتصاد حداقل در ۱۰ مورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ناقص اجرا کرده است

علیرضا سلیمی در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با عنوان بررسی روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ضمن گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان، ابراز امیدواری کرد، کسانی که عقربه وجودشان به سمت غرب است و قطب نمای آنان جز غرب جایی را نمی‌شناسد از صحبت‌های دیروز مقام معظم رهبری عبرت گرفته باشند و با برخی از کلمات خود دل مردم را ریش نکند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بیان چند نکته در موضوع مورد بحث عنوان کرد: گاه ما قانون را در مجلس مصوب می‌کنیم اما متاسفانه برخی از مقرره‌ها قانون را از حیز انتفاع می‌اندازد. وزارت اقتصاد با مقرره‌های متخالف و گاه متضاد در پاره‌ای از موارد، قانون را از حیز انتفاع انداخته است که باید برای آن فکری کرد. البته این موضوع مختص وزارت اقتصاد نیست و در موارد دیگر هم شاهد آن هستیم.

سلیمی ادامه داد: ما قانون تسهیل را تصویب کردیم و از آن سو تاکید کردیم که وزارت تقویت شود، یعنی اگر از این سو پنجره‌ها را باز کردیم، از آن طرف خواستار تقویت نظارت شدیم، اما متاسفانه در پاره‌ای از موارد از این طرف شاهد تسهیل نیستیم و آن طرف هم نظارت به حال خود رها شده است.

وی با اعلام اینکه حداقل ۱۰ مورد در قانون داریم که وزارت اقتصاد قانون را ناقص اجرا کرده است؛ اضافه کرد: در مورد اجرای قانون هم در چند بخش اشکالاتی وجود دارد، از جمله در حوزه شرایط صدور مجوزها ۷ دستگاه، در صدور مجوزهای الکترونیکی ۱۴ دستگاه و در مورد زمان صدور مجوزها هم حداقل ۲ دستگاه تعلل کرده‌اند. عجیب این است که بعضی از دستگاه‌ها در همه موارد تخلف کرده‌اند.

سلیمی در پایان با بیان اینکه در نحوه اجرای قانون هم متاسفانه نواقص جدی داریم، اضافه کرد: در پاره‌ای از موارد قوانین گزینشی و در پاره‌ای دیگر دفعی است که همین ما را دچار مشکل کرده است. در حوزه صدور مجوزهای بی‌نام هم متاسفانه نه آموزشی داده شده است و نه در حوزه اجرا اقدام درستی صورت گرفته است. ضمن اینکه سوال ما این است که چرا از سال ۱۴۰۳ در پاره‌ای از موارد قانون متوقف شده است؟

معینی آرانی: اجرای ناقص قانون تسهیل صدور مجوزها مانع بهبود محیط کسب‌وکار شده است

مصطفی معینی‌آرانی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، گفت: از کمیسیون ویژه که در راستای وظیفه نظارتی مجلس این گزارش را تهیه کرده‌اند، تشکر می‌کنم. قانون خوب اگر اجرای خوب نداشته باشد، ثمره‌ای نخواهد داشت.

وی افزود: گزارش کمیسیون در چهارچوب مشخصی تنظیم شده که شامل بیان مسئله، ارزیابی اجرای مهم‌ترین احکام قوانین صدور مجوز، جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات است. در بخش ارزیابی، کمیسیون به‌درستی به ضعف عملکرد برخی دستگاه‌ها در تکمیل و ثبت اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور اشاره کرده است.

معینی‌آرانی تصریح کرد: براساس این گزارش، تعدادی از دستگاه‌ها از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و اقتصاد دانش بنیان، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، فدراسیون‌های ورزشی، سازمان پدافند غیرعامل هنوز شناسنامه صدور مجوزهای خود را به‌طور کامل در درگاه ملی مجوزها ثبت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش ثبت درخواست و صدور مجوزها نیز دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها)، وزارت بهداشت، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به تکالیف خود به‌صورت کامل عمل نکرده‌اند.

نماینده مردم «کاشان، آران و بیدگل» در پایان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: اجرای ناقص این قانون موجب تداوم بروکراسی و مانع‌تراشی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی مردم می‌شود.