به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی وامورمجلس صداوسیما، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، کلیات لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم با ۱۷۰ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

پورابراهیمی: چرا دولت پروژه‌های جدید نفتی و بزرگ را به بازار سرمایه نمی‌آورد

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 22 مرداد) در جلسه علنی و در توضیح لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه‌ای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران از طریق ثبت سهام از طریق حق تقدم اظهار داشت: امروز بازار سرمایه ما متأثر از عرضه و تقاضاست.

وی گفت: تقاضای قابل توجهی از سوی مردم به سمت بازار سرمایه گسیل شده تا بتوانند از این حوزه استفاده کنند.

وی افزود: در تمام دنیا محل نقدینگی خرد برای تجمیع به منظور اجرای پروژه‌های بزرگ و اشتغال بورس است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌بازارهای سرمایه در دنیا هم فرصت محسوب می‌شوند و هم تهدید.

پورابراهیمی گفت: تهدید از این سمت که اگر قیمت فراتر از قیمت ذاتی باشد منجر به متضرر شدن مردم خواهد شد.

وی گفت:‌روزانه 1400 میلیارد تومان منابع به سمت بازار سرمایه گسیل می‌شود باید کنترل شود تا منجر به متلاطم شدن بازارهای دیگر نشود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: روند بی‌منطق قیمت برخی سهامها در کشور تهدید است.

وی افزود: اگر منابع به سمت بازار سرمایه اول و ایجاد پروژه‌های جدید حرکت کند منجر به جذب نقدینگی شده و تولید و رفاه بیشتر را به دست می‌آورد.

وی گفت: پروژه‌های جدید نفتی و بزرگ چرا از سوی دولت به بازار سرمایه آورده نمی‌شود. شرکت‌های موجود هم نباید به حال خود رها شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: منابع جدید باید منجر به اقدام جدید و اجرای پروژه‌های بزرگ و عملیات‌های واقعی در بورس شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: اشخاص حقوقی نمی‌توانند منابع جذب شده در بورس را به جای دیگری در تولید ببرند و اگر کسی این کار را کرد معافیت مالیات او حذف خواهد شد.

وی گفت:‌هیچ شرکتی بدون حسابرسی نمی‌تواند افزایش سرمایه داشته باشد.

طغیانی: لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی عطش تقاضا در بازار را کنترل می‌کند

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، صبح امروز (چهارشنبه 22 مردادماه) در صحن علنی مجلس درباره لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق ثبت سهام با سلب حق‌تقدم اظهار داشت:  این لایحه جهت بررسی به کمسیون اقتصادی ارجاع شده بود که با حضور مسئولان دستگاه اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 21 مرداد 99 با اصلاحاتی در عنوان ومتن به شرح زیر به تصویب رسید.گزارش آن در اجرای ماده 161 آئین‌نامه داخلی مجلس تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

وی افزود: هفته گذشته روز چهارشنبه این طرح آمد و با توجه به شرایطی که ما امروز در بازار سرمایه داریم جا دارد از نمایندگان به دلیل تأیید و تصویب با دوسوم آراء صورت دادند و شرایط بازار سرمایه ما شرایط ویژه‌ای است که باید تلاش کنیم این بازار را با سازوکار درست تقویت کنیم.

طغیانی خاطرنشان کرد: یکی از این پیشنهادات که در بسته اقتصادی مردمی ریاست مجلس هم قرار داشت و روی آن کار کارشناسی شده بود همین لایحه است و همین کاری است که توسط دولت انجام شد که مورد استقبال مجلس هم قرار گرفت. پیش‌بینی شده در این طرح شرکت‌هایی که به نحوی تحت کنترل یا مالیکت دولت هستند بتوانند بخشی از سهام خود را به صورت عرضه اولیه یا افزایش سرمایه به بورس ارائه کنند هم عطش تقاضا در بازار مدیریت شود و هم اینکه سرمایه‌ای عاید شرکت‌ها شود تا سرمایه‌گذاری‌های جدید صورت دهد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما از این کار استقبال کردیم و کمیسیون با دید مثبت این لایحه را بررسی کرد و با اصلاحاتی مصوب شد که امیدواریم امروز هم مصوب شود و گام مهمی در بحث ارتقاء بازار سرمایه برداریم.

آصفری: ارزش بسیاری از سهام‌ها در‌ بورس واقعی نیست

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 22 مرداد) در جلسه علنی و در مخالفت با لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران از طریق ثبت سهام با سلب حق تقدم اظهار داشت: امروز نباید هیچ فوریتی بالاتر از اقتصاد و معیشت مردم باشد، اما اگر به این لایحه دوفوریتی توجه کنیم به آسیب‌های این لایحه بی‌توجهی کرده‌ایم چرا که ممکن است بعدها «کاسه چه کنم چه کنم» دست‌مان بگیریم.

وی افزود: دو هفته پیش نزد قالیباف رئیس سازمان بورس اوراق و بهادار رفتم و به او گفتم از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از 7 میلیون کد بورسی گرفتند و دولت مشخص نیست چه برنامه‌ای برای آنها دارد. چرا که فقدان برنامه ممکن است این فرصت را تبدیل به تهدید کند.

نماینده مردم اراک در مجلس گفت:‌رئیس سازمان بورس اعلام کرده است که بنای افزایش سرمایه دارند و نمی‌دانم کمیسیون اقتصادی مجلس هم با چه توجیهی این موضوع را دنبال می‌کند.

آصفری خاطرنشان کرد: برخی صنایعی که وارد بورس شده‌اند اگر بخواهند این پولی را که از مردم گرفته‌اند هزینه کنند می‌توانند ده کارخانه مثل کارخانه فعلی خود را بسازند.

وی تصریح کرد: وقتی کارخانه‌ای که 2500 میلیارد تومان ارزش آن است امروز با پول مردم این ارزش به 10 هزار میلیارد تومان رسیده است.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با چه منطقی است؟ اگر مردم چند ماه دیگر گفتند که ما پول خود را می‌خواهیم آیا می‌توانیم با فروش کارخانجات پول آنها را بدهیم؟

وی گفت:‌برخی مردم با گرفتن وام و فروش طلا و خودرو و خانه وارد بورس شده‌اند و سهامی را خریداری کرده‌اند که ارزش واقعی ندارد لذا تصویب افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حساب و کتاب ندارد و حتی آن شرکت‌ها حسابرسی هم نشده‌اند.

آصفری تصریح کرد: سهامی که مردم خریداری کرده و در اختیار دولت، سازمان بورس و وزارت اقتصاد گذاشته‌اند متعلق به کارخانجات ورشکسته است و مشخص  نیست که دولت چه برنامه‌ای در این باره دارد.

مالکیت بیشتر از 50 درصد سهام شرکت‌ها در اختیار دستگاه‌های اجرایی است

محمدکاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس صبح امروز چهارشنبه 22 مرداد در صحن علنی مجلس در موافقت با لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق ثبت سهام با سلب حق‌تقدم، اظهار داشت: طبق این لایحه شرکت‌ها می‌توانند سهام خود را در بورس بفروشند و این فروش هم به عنوان حق‌تقدم به مشتریان خاص داده می‌شود یعنی در واقع به عموم مردم داده می‌شود.

وی افزود:در ماده یک و دو را که در این لایحه آمده و مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و یا فرابورس ایران که کنترل یا مالکیت بیشتر از 50 درصد سهامشان در اختیار دستگاه‌های اجرایی است بنابراین این قانون باعث افزایش سرمایه می‌شود تا شرکت‌های بورسی تحت کنترل دولت برای تأمین مالی خود توانایی داشته باشند و آنها سهام خود را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهند.

نماینده مردم صومعه سرا در ادامه با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: بر اساس این قانون شرکت‌ها موظف شده‌اند از زمان لازم‌الاجرا شدن آن تا پایان قانون برنامه 5 ساله تأمین مالی داشته باشند.



واژگان کلیدی :