به گزارش خبرنگار
معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما، سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در سوال ملی خود از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور مبنی بر اینکه دلایل عدم برنامهریزی لازم برای کاهش آسیبهای اجتماعی از سوی وزارت کشور چیست؟ گفت: سوال من از وزیر کشور بعد از یک سال به صحن پارلمان آمده و اگر به جای قانونگذاری در مجلس وظایف خود را در قبال نظارت انجام داده بودیم، شاهد رفع برخی موانع در کشور بودیم.
وی افزود: رهبر انقلاب در باره آسیبهای اجتماعی کشور فرمودهاند که این آسیبها میتواند بنیان خانوادهها و جامعه را متلاشی کرده و آن را متزلزل کند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آییننامه شورای اجتماعی کشور در سوم اسفند سال 95 در شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف ارتقای سلامت، حل معضلات آسیبهای اجتماعی، انسجامبخشی و بسیج ظرفیتهای قوای سهگانه با اذن مقام معظم رهبری به منظور مبارزه با آسیبهای اجتماعی تشکیل شد.
محمودی گفت: وزارت کشور باید پاسخ دهد که استانداران چه اقدامات موثری را برای کاهش آسیبهای اجتماعی انجام داده و نتایج آن چه بوده است.
وی تصریح کرد: مجلس در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کرد تا به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و حل معضل حاشیهنشینی، جمعآوری کودکان کار و کاهش مواد مخدر اقدامات لازم را انجام دهد به گونهای که تا پایان برنامه ششم توسعه 25 درصد از این آسیبها کاهش پیدا کند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عدم موفقیت دولت در ایجاد اشتغال پایدار به ویژه در مناطق محروم و کمبرخوردار باعث شده تا نتوانیم نسل جوان را مدیریت و اداره کنیم، لذا انتظار از وزارت کشور و شخص رحمانی فضلی ارتقا این موضوع است.
محمودی تصریح کرد: 3 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور داریم که اکثر آنها فاقد بیمه هستند، ولی برای بهبود آنها تکالیفی برعهده استانداران و فرمانداران قرار دارد که متاسفانه شاهد اقدام موثری در این باره نیستیم.
وی گفت: بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری و فرسوده به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در قانون برنامه ششم توسعه برعهده وزارت کشور و وزارت راه قرار گرفته است، اما ما شاهد عملکرد نامناسب استانداریها و فرمانداریها هستیم؛ آیا وزارت کشور تصمیم جدی در این باره دارد؟
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نیاز است تا اقدامات وزارت کشور علاوه بر شهر تهران در دیگر استانها و شهرستانها هم انجام شود.
محمودی اضافه کرد: در حوزه طلاق کاری در کشور صورت نگرفته است و وزیر کشور آماری از کاهش آمار ازدواج هم ارائه نمیدهد.
وی ادامه داد: شورای اجتماعی و وزارت کشور وظیفه همگرایی با دستگاههای متولی را به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی برعهده دارد. این در حالی است که این شورا مرکزی برای جمعآوری اطلاعات و انتشار آمار و ایجاد بستری برای عدهای خاص به منظور پژوهش نیست.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید برای بهبود وضعیت آسیبهای اجتماعی اقدامات جهادی در کشور صورت گیرد، ضمن اینکه باید تعریف دقیقی از آسیبهای اجتماعی در کشور انجام شود که اینگونه نیست، به طوری که حتی امروز تعریفی دقیق و جامع از کودکان کار نداریم.
محمودی گفت: در جلسهای که با حضور رئیس مجلس در کمیسیون اجتماعی برگزار و مقرر شد سازمان اجتماعی، خلاءهای قانونی را به منظور رفع این موضوع و همچنین تعامل با کمیسیون اجتماعی اعلام کند، در حالی که دو سال از این جلسه گذشته اما خبری از این لایحه نیست.
وی افزود: اعتبارات قابل ملاحظهای در سازمان اجتماعی در نظر گرفته شده است اما ما شاهد آن هستیم که این اعتبارات برای خرید خودرو و بازسازی ساختمانهای استانداریها هزینه شده است، لذا از وزیر کشور میخواهم قاطعانه به این موضوع ورود کند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: باید از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد برای کاهش آسیبهای اجتماعی در کشور استفاده کنیم که نه تنها اینگونه نشده است بلکه اندک مداخلات این سازمانها هم محدود شده است.
محمودی اضافه کرد: ما شاهد رشد قابل توجه بودجه سال جاری در سازمان اجتماعی به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به سال 97 هستیم، ولی اگر در مسیر پیشگیری و مبارزه با آسیبهای اجتماعی حرکتی انقلابی صورت نگیرد، قطعا با بحرانهای اجتماعی روبرو خواهیم شد.
وی از هیات رئیسه مجلس خواست کارگروهی برای کاهش آسیبهای اجتماعی در مجلس تشکیل شود.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: حرکت وزارت کشور برای کاهش آسیبهای اجتماعی لاکپشتی است.
واژگان کلیدی :