به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امورمجلس صداوسیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۸۹ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه علنی، کلیات طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ را تصویب کردند.

محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح طرح کلی احکام بودجه سال 1400 گفت: این طرح در جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در دستور کار مجلس قرار گرفته است. سازمان برنامه و بودجه نیز در طول این مدت اقداماتی را انجام داده و مجلس یازدهم از ابتدای شروع به کار، بررسی طرح مذکور را در دستور کار کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات قرار داد.

وی افزود: مجلس با توجه به تنظیم بودجه سال 1400 در دولت و زمان ارائه آن به مجلس یعنی 15 آذرماه گام اول اصلاح ساختار بودجه را برای تنظیم بودجه سال آتی برداشت تا بودجه ریزی را به اهداف و سیاست های کلان نزدیک کند. دولت و سازمان برنامه و بودجه در جریان این طرح هستند، امیدواریم در حد بالا در تنظیم بودجه سال 1400 موضوعات این طرح را اعمال کنند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یازدهم تصریح کرد: ما انتظار داریم قبل از نهایی شده و ابلاغ طرح به دولت، سازمان برنامه و بودجه در حد مقدورات این موضوعات را در تنظیم بودجه سال 1400 در نظر گیرد. اصلاحاتی نیز در جزئیات شاید لازم باشد که بعد از تصویب کلیات در شور دوم به آنها پرداخته می شود.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: تاکنون اراده و تصمیمی برای اصلاح ساختار از طرف دولت وجود نداشته است. در این طرح هم مواد خوبی آمده ولی اساس اصلاح ساختار بودجه، نظام مالیاتی، شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت است.

وی اضافه کرد: برای اصلاح ساختار بودجه باید اقدامات اساسی صورت گیرد و آنچه در این طرح آمده با اصلاح ساختار اساسی ارتباطی ندارد.

جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: ادعای ما این نبوده که همه اصلاحات مورد نیاز را در این طرح بیاوریم این یک فرآیند تدریجی است و باید اشکالات را به مرور برطرف کنیم. بسیاری از این اصلاحات باید در کمیسیون‌های تخصصی دنبال شود.

محمد صفایی نماینده گناباد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: ایرادات اساسی به این طرح وارد است از جمله این‌که بحث بودجه شرکت‌های دولتی در آن دیده نشده یا در مورد ارتباط با بانک‌ها تعیین تکلیف نشده است. علاوه بر این موضوع تمرکزگرایی در این طرح مورد توجه قرار نگرفته و برای اصلاح آن اقدامی نشده است.

لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: قطعا این طرح کامل نیست و در جزییات می‌توان به برخی مسائل پرداخت. دولت‌ها عادت کرده‌اند که درآمدشان را از فروش سرمایه‌های کشور (نفت و گاز) به دست بیاورند لذا نیازی به تولید ندارند. این شیوه باید اصلاح و کشور از طریق مالیات اداره شود. ما برای بودجه عمرانی هم نیازمند منابع پایدار هستیم که در این طرح پیش بینی شده است.

وی با بیان این‌که بودجه فعلی به صورت سنتی نوشته می‌شود، ادامه داد: ۸۶ درصد بودجه در تهران متمرکز است و تنها ۱۴ درصد به استان‌ها داده می‌شود و این نگاه ناعادلانه به استان‌ها لطمه زده است.

حسن نوروزی  نماینده رباط کریم نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: بندهای ۱۲ گانه این طرح مسائل اصلی برای اصلاح ساختار بودجه نیستند. سال‌هاست اصلاح ساختار بودجه مطرح است ولی در عمل اتفاقی نمی‌افتد.

مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: ما باید مشکلات اقتصادی را ریشه‌یابی کنیم و باید ریشه‌ها را حل کنیم، یکی از این ریشه ها اصلاح ساختار بودجه ریزی است حتی مخالفان هم اهمیت این موضوع را بیان کردند و انتقادها به برخی بندهاست که در جزییات قابل اصلاح است.

در ادامه نماینده دولت نیز ضمن مخالفت با کلیات این طرح گفت: ما دو روز پیش لایحه بودجه را به دولت داده‌ایم الان نهایی شده است و اگر دولت بخواهد به این طرح تمکین کند باید دو ماه بودجه را به تعویق بیندازیم.

محمدباقر قالیباف در واکنش به مخالفت نماینده دولت با این طرح، گفت: پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه و محمدباقر نوبخت به خوبی می‌دانند که از سه ماه قبل، از شخص بنده تا کمیسیون‌های مجلس، گام به گام مفاد طرح احکام کلی بودجه را با هماهنگی دولت پیش بردیم.

وی بیان کرد: اینکه نماینده دولت یک‌مرتبه خلاف همه توافقات، اظهارنظر می‌کند، برای ما عجیب است و توقع نداشتیم.

در ادامه کلیات طرح احکام کلی بودجه سال ۱۴۰۰ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۱۸۹ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با کلیات آن موافقت کردند.



واژگان کلیدی :