به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امورمجلس صداوسیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف را بررسی کرده و مواد 4 و ۵ آن را به تصویب رساندند.

در ماده ۴ این لایحه آمده است که، ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می شود.

بر اساس ماده ۵ این لایحه، هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می شود.

بر اساس تبصره ۲ آن، برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می شود.

بر اساس تبصره ۳ این ماده، در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا می باشد.



واژگان کلیدی :