به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۵ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ی) این تبصره آمده است که کارور (اپراتور) های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

لازم به ذکر است که در بخش هزینه ای ردیف یک ذکر شده که درآمد حاصله متناسب با وصل تا سقف هزار میلیارد ریال جهت اجرای مواد ۵ و ۸ قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار می گیرد

در ردیف ۱ بند (ی) آمده است؛ حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می شود.

لازم به ذکر است که در بخش هزینه ای ردیف 2 ذکر شده است که منابع حاصل به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت بر فضای مجازی هزینه می شود، مسئولان صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما می باشد.

ردیف (2) بند (ی) تبصره (6) به این شرح اصلاح می‌شود: حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می شود و کارورهای (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال 1400 ندارند.

به گزارش معاونت حقوقی و امورمجلس صداوسیما، در جریان بررسی بند (ی) تبصره 6 لایحه بودجه 1400 ، مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس در پیشنهاد رفع ابهام، با بیان اینکه بند (ی) این تبصره دارای ابهام بوده، چرا که قرارداد اپراتورها با دولت، مناقصه ای بوده و سال به سال با دولت قرار نمی بندند، گفت: حتی یکی از این اپراتورها سرمایه گذار خارجی دارد و زمان آن پایان نیافته که مجلس بخواهد سهم دولت از سود اپراتورها را تغییر دهد، لذا این پیشنهاد باید به کمیسیون تلفیق بازگردد.

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به اظهارات توانگر با تاکید بر اینکه مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم می شمارد، عنوان کرد: این مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال 1400 به پایان برسند، بنابراین نگرانی شما قابل رفع است.




واژگان کلیدی :