به گزارش معاونت حقوقی و امور مجلس صداوسیما، متن رأی وحدت رویه شماره 798هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1399/7/15 با موضوع شمول کارکنان بانک‌های خصوصی در زمره کارکنان دولت ذیل موضوع ماده 598 قانون مجازات اصلامی مصوب 1375 به شرح زیر است:

مطابق ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیر قانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمت عمومی محسوب می شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر هستند. براین اساس، رأی شعبه ١٤ دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ٤٧١ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور



واژگان کلیدی :