۱۳۹۸/۹/۱۸ - 11:29
http://local.dlpirib.ir?3979bcbf745

اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد است

دژپسند تاکید کرد که در شرایط کنونی اعطای تسهیلات از جانب بانک‌ها نقش موثری در فعالیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها دارد و ما با جدیت اصلاح نظام بانکی را دنبال می کنیم

 اصلاح نظام بانکی یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد است








به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما، فرهاد دژپسند در جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به سوالات بیت‌الله عبداللهی و رضا علیزاده نمایندگان منطقه ارسباران در رابطه با علت کوتاهی بانک‌های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله زدگان سال ۱۳۹۱ منطقه ارسباران بیان کرد: خوشحالم که در راستای اجرای برنامه‌هایی که در زمان معرفی به عنوان وزیر خدمت نمایندگان اعلام کردم یعنی ارتباط وسیع با نمایندگان مجلس تاکنون کوتاهی نداشته و امروز برای دومین بار برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در خدمت شما هستم.

وی در ادامه اظهار کرد:‌ در این سالها همواره در تحریم و جنگ اقتصادی بوده‌ایم. امروز تقریبا یک سال از جنگ اقتصادی با ابعاد پیچیده تری علیه کشور می‌گذرد و دشمن تمام حیله‌های خود را برای فشار اقتصادی علیه ملت به کار گرفته است. ما نیز باید با تمام قوا، در مقابله با این حرکت ظالمانه و غیر انسانی دشمن برنامه داشته  و عزم جدی برای جلوگیری از اجرای برنامه‌های شوم دشمن داشته باشیم.

وی در ادامه تاکید کرد:‌ امروز دشمن گمان می‌کند که با انسداد منابع برای جلوگیری از سازندگی درکشور، مردم در شرایط سختی قرار گرفته و برای مقابله با حاکمیت به میدان می‌آیند. وزارت امور اقتصادی که تولیت تامین منابع اقتصادی کشور را بر عهده دارد تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به راهکارهای مقابله با فشار اقتصادی دشمن بیان کرد: در این شرایط یکی از راههای تامین منابع سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. آمارها نشان می‌دهد که در ۷ ماه اول سال جاری  نسبت به مدت مشابه سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

دژپسند در ادامه با اشاره به لزوم تسهیل تجارت و صادرات و تامین مالی فاینانس در شرایط کنونی بیان کرد: اعطای تسهیلات از جانب بانک‌ها در شرایط کنونی می‌تواند به اقشار مختلف جامعه و فعالیت بخش خصوصی برای توسعه زیر ساختها موثر باشد. یکی از برنامه‌های اصلی وزارت‌خانه اصلاح نظام بانکی است و خوشبختانه موفق شدیم برنامه‌ی جامع اصلاح نظام بانکی را آماده و به رئیس جمهور تقدیم کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد:‌ در برنامه جامع اصلاح نظام بانکی، بانکها چابک‌تر شده و قدرت اعطای تسهیلات بیشتری پیدا می‌کنند. در این برنامه واگذاری اموال مازاد و شرکت‌ها در دستور قرار گرفته است. ما تلاش کردیم که صرفا فروش اموال مبنا نباشد بلکه واگذاری مدیریت واحدهای تولیدی نیز در دستور است تا افرادی که پول ندارند اما توان مدیریتی دارند به میدان آمده و منابع مالی برای بانک‌ها ایجاد کنند. این گونه توان بانک‌ها برای اعطای تسهیلات نیز افزایش یافته و هم در بعد اقتصادی و هم در بعد اجتماعی شاهد موفقیت‌هایی خواهیم بود.

وی در ادامه تاکید کرد: در شرایطی که ایران در نوار بحران سیل و زلزله قرار گرفته است یکی از نهادهایی که می‌تواند به طور جدی به کمک مردم بیاید بانک‌ها هستند. بخشی از مردم ما در کشاورزی، بنگاههای کوچک یا متوسط، صنوف تولیدی و توزیعی شاغل می‌باشند و در شرایط فشار اقتصادی قطعا نیاز به کمک دارند و اعطای تسهیلات و امهال یا بخشودگی جرائم از سوی بانک‌ها  می‌تواند به یاری مردم بیاید.

وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر این که وزارت اقتصادی در چارچوب قانون تمام تلاش خود را برای امهال وام‌های منطقه ارسباران انجام می‌دهد بیان کرد: ما در کمیسیون اقتصادی و بحث‌هایی که انجام شد تاکید کردیم تا حداکثر امکان به مردم زلزله زده کمک کنیم و از زمانی که این سوال مطرح شده است ما این موضوع را پیگیری کردیم تا افرادی که درگیر بحران سیل و زلزله شده‌اند دیگر تحت فشار مالی قرار نگیرند.

دژپسند ادامه داد: طبق قانون مجلس امهال تسهیلات به افرادی تعلق می‌گیرد که قبل از زلزله تسهیلات گرفته‌اند و بانک مسکن و کشاورزی نیز از ابتدا در چارچوب قانون عمل کردند. برای بخشودگی حدود ۱۸ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفت و اقدام لازم انجام شد. در خصوص امهال نیز بانک مسکن و کشاورزی تمام مشخصات افراد را جمع آوری کرده است. ما این را به عنوان یک وظیفه اداری، ملی و انسانی با جدیت دنبال می‌کنیم.

وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد:‌ امهال تسهیلات برای بعد از وقوع زلزله نیازمند قانون است و تا جایی که بتوانیم در این زمینه تلاش خواهیم کرد. اعتقاد داریم مردمی که با بحران سیل و زلزله روبرو هستند نباید درگیر مسائل دیگری شوند. امیدواریم با صدور مجوزهای قانونی لازم گام های موثرتری برای امهال وام ها بعد از زلزله نیز برداریم.

عبداللهی: چرا دولت به روستائیان و زلزله‌زدگان شرق آذربایجان توجهی نمی‌کند؟

در نشست علنی امروز (دوشنبه 18 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت کوتاهی بانک های مسکن و کشاورزی در امهال وام زلزله زدگان ارسباران گفت: این سوال مورد تایید نماینده ورزقان نیز بوده وبا همکاری ایشان این موضوع را مطرح می کنیم، بنابراین مردم ورزقان به این نکته مهم توجه داشته باشند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس افزود: در سال 1391 زلزله خانمانسوز 229 نفر کشته و 1250 میلیارد تومان خسارت به اهالی اهر، ورزقان و هریس وارد کرده است. عمق فاجعه به حدی بود که مقام معظم رهبری درمنطقه حضور یافته و برای تسریع در خدمتگذاری تاکید فرمودند.

وی با بیان اینکه طرح این سوال مبنی بر بی توجهی به تلاش های مسئولان درخصوص رفع مشکلات زلزله زدگان نیست، بلکه طرح مشکلات مردم درخصوص عدم توانایی پرداخت تسهیلات توسط بانک ها است، ادامه داد: مردم دائماً اعلام می کنند که از دریافت تسهیلات اعم از وام های ازدواج، کشاورزی و... محروم شده اند.

عبداللهی اظهار کرد: در راستای رفع مشکلات مردم زلزله زده ارسباران اقدامات اساسی از سوی نمایندگان صورت گرفت و با همکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع امهال وام های زلزله زدگان به مصوبه هیات وزیران تبدیل شد. اما هیچ اقدامی از جانب بانک ها صورت نگرفت. از طرفی دولت هم اراده کافی برای اجرای مصوبه خود را ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مصوبه امهال وام زلزله زدگان ارسباران بارها از رسانه ها اعلام شد، بیان کرد: مردم انتظار دارند مصوبه مذکور اجرایی شود، اما اجرای آن به دلیل وجود برخی از مشکلات در مصوبه امکانپذیر نیست.

وی با طرح این سوال که چرا بانک ها مصوبه دولت را اجرایی نکرده و برای آن اهمیتی قائل نشده اند؟ ادامه داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه به بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع امهال وام زلزله زدگان ارسباران را در بودجه سنواتی خود پیش بینی کرده و بانک های عامل باید نسبت به امهال وام ها اقدامات لازم را صورت دهند، چرا که این زلزله به لحاظ روحی، روانی و مالی خسارات زیادی به مردم منطقه وارد کرده است.

عبداللهی بااشاره دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای رفع مشکلات موجود در مصوبه هیات وزیران افزود: براساس نظر کارشناسان این مصوبه شامل بعد از زلزله نمی شود، در صورتی که تمام مشکلات مردم بعد از زلزله به وجود آمد. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه نیز برای رفع این مشکل دستوری صادر کرده اما بانک ها کماکان نسبت به آن بی توجه هستند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم از ما می پرسند چرا این همه سوءاستفاده از بانک ها می شود اما برای امهال وام زلزله زدگان ارسباران هیچ اقدامی نمی شود، در حالی که تمامی زندگی و سرمایه این مردم که از قشر مستضعف و کمتر توسعه یافته آذربایجان هستند، از این رو انتظار داریم بانک ها براساس مکاتبات و مصوبات موجود اقدام کنند و از وزیر اقتصاد می خواهیم این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.




واژگان کلیدی :