نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 14 شهریور 1400 پارلمان در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی نهایتا پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان این تقاضا با تحقیق و تفحص موافقت کردند.

گفتنی است، وکلای ملت با 180 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند.

عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح گزارش کمیسیون عمران از تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بر اساس درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی و در اجرای ماده (212) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابتدا اطلاعات واصله از دستگاه‌هایی اجرایی از مورخ 1/11/99 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهارنظر مورخ 9/3/1400 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده در خصوص موضوع مذکور در جلسه 9/3/1400 کمیسیون عمران 18 نفر از ناظرین، نمایندگان عضو کمیسیون درخواست تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع نظرات طرفین ضرورت انجام آن در چند محور به تصویب رسید.

محورهای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر کشور به شرح زیر است:

۱ -سازمان بنادر و دریانوردی مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و آئین نامه معاملات دولتی نمی باشد و بنابر گزاراشات و خبرهای واصله تخلفات و سواستفاده هایی در این سازمان محتمل است

۲ - نحوه و کیفیت برگزاری جلسات شورای عالی سازمان و تصمیمات گرفته شده

۳- بررسی نحوه استفاده اختیارات اعضای هیات عامل در واگذاری های بدون ترک تشریفات 3 بویژه ماده ۳۱ آیین نامه معاملات این سازمان

۴-سومدیریت و کم کاری های این سازمان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی کارشناسی هزینه های انجام شده طی مدت ۲سال گذشته

 ۵- بررسی نحوه انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری شرکت های فعال در بندرشهید رجایی و ابهامات مطرح شده درباره اختصاص سهمیه رانتی به برخی شرکت های خاص بدون سابقه مرتبط و سرمایه گذاری در بنادر

۶ -بررسی چگونگی پرداخت پاداش های سالیانه به اعضای هیات عامل و مدیران سازمان

 ۷ -بررسی شرایط اهلیت و رقابت پذیری در قراردادهای واگذاری ها و اپراتورهای بنادر

۸ -بررسی عملکرد سازمان بنادر در فرآیند اجرایی قانون شناسایی کالاهای متروکه

 ۹ -بررسی سفرهای خارجی مدیران سازمان به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن

 ۱۰ -بررسی و نحوه فرآیند در تسهیلات ارائه شده از محل وجوه اداره شده

۱۱ -بررسی پرداخت تسهیلات و رفاهیات به اعضای هیات عامل و مدیران سازمان

 ۱۲ -بررسی عملکرد مالی و اجرایی سازمان در حفظ و حراست بیت المال

 ۱۳-نحوه واگذاری اراضی ۲۴۰۰ هکتاری پس کرانه بندرشهیدرجایی.

خضریان:نظارتی بر درآمدهای ارزی سازمان بنادر نیست

محمد خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان یکی از تقاضاکنندگان این تحقیق و تفحص گفت: طی چند ماه گذشته گزارشاتی در مورد تخلفات سازمان بنادر و دریانوردی به کمیسیون ارائه شد امکان بررسی برخی از این گزارش ها از سوی کمیسیون اصل ۹۰ وجود ندارد و این باید در قالب تحقیق و تفحص این گزارش ها مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال های اخیر در سازمان بنادر تخلفات عدیده ای صورت گرفته است، طبق ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی که یکی از منافذ فساد در این سازمان است هیات عامل می‌خواند هر تصمیمی که می‌خواهد اخذ کند و عملا هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد.

خضریان تصریح کرد: هیات عامل سازمان اختیارات فراوانی دارد و در سال های گذشته بدون برگزاری مناقصه و مزایده، بر اساس روابط محوطه های بندری و اسکله ها را واگذار کرده که مفسده های فراوانی را در پی داشته است. نظارت پذیری این سازمان ضعیف است در حاشیه قرار گرفته که از چشم نظارتی مجلس و دستگاه های نظارتی دور است.

وی اظهار داشت: بسیاری از پرداختی ها از وجوه اداره شده سازمان که یکی از محل های مفسده است حساب و کتاب درستی ندارد.

خضریان گفت: ۷۰ درصد بزرگترین بندر نفتی ایران، بندر خلیج فارس به فردی سپرده شده که از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است. تمامی تصمیم گیرندگان در این واگذاری هم اکنون خودشان عضو هیات مدیره و سهامدار این شرکت شده اند ردپای رانت و تبانی در این واگذاری به چشم می خورد که باید در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

خضریان اظهار داشت: واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده و با یک برگ کاغذ و بدون هیچ حساب و کتابی این قرارداد به یک قرارداد ۴۰ ساله تبدیل می شود.

وی گفت: در اقدامی عجیب مدیرکل سابق فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی علیرغم هزینه کرد میلیاردها تومان جهت به کارگیری تجهیزات جدید و جمع آوری کل سرورهای مستقر در بنادر، ظاهرا کلیه اطلاعات حیاتی این سازمان که در حوزه مقابله با تحریم های ظالمانه علیه نظام سری بوده است را از دست داده و امروز بسیاری از اطلاعات مالی سازمان بنادر قابل برگشت نیست.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: از جمله این اطلاعات سندهای مالی شرکت های کشتیرانی است که با بحران مواجه شده است و در تسویه حساب مشتریان شان دچار گرفتاری شده است این اقدام عمدی بوده است و برای سرپوش گذاشتن بر سوءمدیریت ها و فساد در این مجموعه رخ داده است.

وی تصریح کرد: برآورد اولیه آسیب دیدگی این سیستم در بنادر هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. سازمان بنادر به هیچ وجه حاضر به انتشار فیش حقوقی مدیرانش در سامانه شفافیت نیست. در این سازمان همچنین حقوق های نجومی جریان دارد و به بهانه های مختلف پاداش های فصلی و سالانه بی حساب و کتاب پرداخت می شود.

خضریان گفت: سفرهای خارجی بی ضابطه و فراوانی به خرج شرکت های بندری و دریایی انجام می شود که باید مورد بررسی قرار گیرد. ریشه بسیاری از مفاسد سازمان بنادر و دریانوردی را می توان در صندوق بازنشستگی این سازمان دید. طی یک سال اخیر تعداد زیادی از مدیران این صندوق بازداشت شده اند. حق مجلس است که بداند در این صندوق با این تعداد بالای بازداشت چه می گذرد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: بخش خصوصی حاضر در سازمان بنادر عمیقا نسبت به شکل گیری رویه های غلط از جمله شریک شدن اجباری برخی از اعضای هیات عامل در شرکت ها به عنوان شرط تمدید قراردادهای اپراتوری و خدمات بندری در عذاب هستند. آقایان سازمان بنادر را تبدیل به محلی برای معامله کرده اند.

وی ادامه داد: سوال مهم این است چرا وجوه اداره شده سازمان بنادر که حاصل درآمدهای کلان ارزی است حسابرسی دقیقی نمی شود. این وجوه فراتر از تصور است و سازمان بنادر و دریانوردی متاثر از این درآمد کلان به کانونی برای زد و بندهای سیاسی تبدیل شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق اخبار موجود ده ها منزل مسکونی در مناطق شمالی تهران با رقم های بسیار نازل و اقساطی به برخی اعضای هیات عامل و مدیران کلان سازمان واگذار شده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: مطابق اظهارات دلسوزان سازمان بنادر در یک فقره میلیون ها دلار پول را در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز می کند که پس از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده است و مشخص نیست سرنوشت پول بیت المال چه شد.

وی گفت: باید بررسی شود که واگذاری های اخیر زمین های بندر شهید رجایی به نام شرکت دریاپیکر با چه ماهیتی صورت گرفته است، این شرکت متعلق به برخی مدیران سازمان بنادر و دریانوردی است و در اقدامی عجیب به مدت سه سال از بوشهر به بندر شهید رجایی آورده شده و بدون سرمایه گذاری و فقط با تجهیزات سازمانی سالی ۱۲۰ هزار کانتینر به این شرکت واگذار و درآمدی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان را نصیب آنها می کند در صورت صحت خبر کار نگهداری و بارگیری با تجهیزات سازمان بنادر انجام می شود اما با فاکتور شرکت دریاپیکر انجام می شود و در بندر شهید رجایی به این شرکت محوطه ای داده اند که کار تخلیه و بارگیری را بدون تکمیل محوطه انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: بررسی های میدانی ما حاکی از آن است که سازمان بنادر علیرغم مسئولیت های اجتماعی خود در جنوب کشور استان های محروم بوشهر و هرمزگان به وظایف خود عمل نکرده و حاضر نیست در این استان ها حتی ۲۰ کیلومتر راه دسترسی برای مردم ایجاد کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: تصمیم شما برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر می تواند نقطه تاریکی در مجموعه ای که زیر نظر دستگاه های نظارتی نبوده است را روشن کند.




واژگان کلیدی :