به گزارش خبرنگار
معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما، رضا رحمانی در جلسه علنی امروز سهشنبه در پاسخ به سوال حسینی و زرآبادی نمایندگان تهران و قزوین درباره علت تعلل در انجام وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکتهای قطعهسازی گفت: برای بررسی وضعیت خودرو باید شرایط کشور را سنجید که این در تیراژ و قیمت خودروها و هزینه تمام شده تأثیرگذار است. در شرایط عادی، کشور به حدود یک تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد که اگر بتوانیم سالانه این میزان خودرو را تولید کنیم بازار اشباع میشود. در سالهای اخیر این عدد زیر یک میلیون بوده، یعنی در سال ۹۷ با تمام تلاش و سختی ۹۰۰ هزار خودرو را تولید کردیم و امسال ۹۶۰ هزار خودرو تولید داشتیم. برنامهمان برای سال آینده تولید یک میلیون خودرو فقط در دو خودروسازی اصلی است. از طرف دیگر بخشی از تقاضا ناشی از نظام عرضه و تقاضا نبوده است. زمانی شرکت سایپا هزار دستگاه برای فروش اعلام کرد اما در ۱۰ دقیقه ۲۶۰ هزار نفر متقاضی خرید بودند اما سیستم نتوانست به این تقاضا جواب دهد. ما تلاش کردیم اصلاحاتی را در زمینه فروش خودرو اعمال کنیم و با این اقدامات محدودیتهایی را ایجاد کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه «حفظ حقوق مردم از اولویتهای ما به شمار میآید»، افزود: از روزهای اول درخواست خودروسازان افزایش قیمتها بود. آنها به موضوع گران شدن مواد و ارز و هزینههای مالیشان اشاره میکردند اما ما کوتاه نیامدیم و تأکید داشتیم که باید تعهداتشان را طبق قیمت قبلی و قراردادها به مردم تحویل دهند. گفتیم هر قیمتی که در قرارداد با مردم طی شده باید خودرو را با همان قیمت تحویل دهند. به دلیل همین تصمیم بخش عمدهای از تجمعات جمع شد.
رحمانی درباره روند ثبت نام برای پیش فروش خودرو نیز گفت: ثبت نام خودروها در سامانهای انجام میشود که ما یکسری قیدها را به آن اضافه کردیم از جمله آنکه سال گذشته قرار شد هر نفر فقط با یک کد ملی بتواند خودرو را خریداری کند. همچنین آن فرد نباید در ۱۸ ماه قبل از آن ثبت نام کرده باشد و برای این کار سیستم دو خودروسازی را با یکدیگر لینک کردیم. لذا اگر کسی خارج از این سیستم بتواند ثبت نام کند یا سیستم را هک کرده یا اینکه از داخل مجموعه تخلف صورت گرفته است. بنده اگر موردی را در سفرهایم شنیده باشم حساس شده و به آن ورود میکنم.
وی با بیان اینکه «دستگاههای نظارتی در دو شرکت خودروسازی مستقر هستند»، گفت: با این تدابیر امکان تخلف وجود ندارد که باز هم در صورت رخداد برخوردهای لازم را انجام میدهیم. کسی حق فروش خودرو خارج از این سیستم را ندارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از برنامههایش را حرکت به سمت خودروهای یورو ۴ و یورو ۵ عنوان و اظهار کرد: ما در برنامههایمان علاوه بر تمرکز بر تولید داخلی خودرو و افزایش تیراژ تأکید داریم که خودروهای قدیمی باید از رده خارج شوند لذا بعد از آنکه تعهدات مردم برای تحویل این دو خودرو به صفر رسید خط تولید پراید و ۴۰۵ متوقف میشود. با سازمان استاندارد و محیط زیست هماهنگیهای لازم صورت گرفته است. عزم ما برای از رده خارج کردن خودروهای قدیمی و تولید خودروهای جدید جدی است البته این به سرمایهگذاری ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی در طول سال نیاز دارد. همچنین ما باید منابع لازم را به قطعهسازان نیز بدهیم.
به گفته وی تلاش این وزارتخانه تولید داخلی قطعهها است چون در این صورت یک سوم قیمت خودروها کاهش یافته و علاوه بر آن برای جوانان شغل ایجاد میشود. با بخشنامه و دستور نمیتوان قیمت را پایین آورد. باید برای رسیدن به این هدف اقداماتی انجام داد که ما کار را شروع کردیم. نمیگویم که خودروهای فعلی دارای کیفیتی مناسب در شأن مردم است اما هدفگذاری ما این است که به آن نقطه برسیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع اخراج کارگران گفت: آذرماه گذشته این اقدام شروع شد. کارگران را اخراج کرده بودند یا به آنها گفته بودند که در خانه نشسته و بهشان حقوق میدادند. بنده به این موضوع ورود کردم و از قطعهسازان خواستم که از واردات جلوگیری کرده و خود مشغول به تولید شوند لذا علاوه بر این کارگران نیروهای جدیدی جذب شدند. ما از مجلس میخواهیم که همه برای ارتقای صنعت خودرو تلاش کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت تسلیم بازار خودرو شد
سیده فاطمه حسینی در جریان جلسه علنی امروز مجلس ضمن بیان سوال خود و سیده حمیده زرآبادی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آنچه «علت تعلل در انجام وظایف وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکتهای قطعهسازی» خواند ادعا کرد: رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمآبانه خودروسازان با مشتریان و قطعهسازان نارضایتی این دو قشر را در دو سال گذشته افزایش داده است. سازمان حمایت از مصرفکنندگان وظیفه قانونی کنترل و نظارت بر این امر و حمایت از حقوق مردم را بر عهده دارد اما تاکنون در این زمینه عملکرد موفقی نداشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: ما شاهد شکایات مشتریان متعددی در خصوص خودروسازان به مجلس بودیم. بعضا ۵۰ درصد قیمت خودرو در زمان ثبت نام در سال ۹۶ از مشتریان اخذ شده و نه تنها با تأخیر چند ماهه خودرو به آنها تحویل دادند بلکه تقاضای پولی مضاعف را داشتند.
حسینی ادعا کرد: متأسفانه قراردادها به گونهای تنظیم شده که دست مشتریان را بسته و حقوق شهروندی آنان را زیر سوال میبرد.
نماینده مردم تهران در مجلس با ادعای اینکه قراردادهای خودروسازان با مشتریان حقوق شهروندی را تضییع میکند، افزود: متأسفانه قراردادها به گونهای است که مشتری را مجبور میکند در ادامه تعهدات دیگری را بپذیرد و اگر این کار را انجام ندهد چارهای جز فسخ قرارداد برای آن باقی نمیماند. هم زمان قرارداد و هم اخذ مبلغ اضافهتر از نرخ اولیه هر دو بر علیه حقوق مشتریان و به نفع خودروسازان است.
وی در ادامه تأکید کرد: یکی از تعارضاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد این است که خودروسازی یک بازوی این وزارتخانه است و سازمان حمایت از مصرفکنندگان که وظیفه نظارت بر خودروسازان را بر عهده دارد بازوی دیگر این وزارتخانه محسوب میشود و تعارض منافع اجازه نمیدهد که نظارت دقیقی اعمال شود و در این میان مردم بیشتر از همه متضرر میشوند.
حسینی مدعی شد: اخیرا مشاهده شده در زمان ثبت نام پیش فروش و یا فروش فوری امکان ثبت نام برای شهروندان عادی وجود ندارد اما عدهای در بازار با اخذ پنج میلیون تومان میتوانند ثبت نام انجام دهند. چگونه است که برای برخی از افراد این امکان وجود دارد اما شهروندان عادی نمیتوانند ثبت نام کنند؟
وی در ادامه با اشاره به برنامه ششم توسعه در خصوص تعهدات خودروسازان بیان کرد: براساس پیشبینیهای انجام شده در برنامه ششم توسعه خودروسازان تا پایان سال ۹۸ اجازه دارند خودروی یورو ۴ تولید کنند اما همچنان میبینیم که برای سال ۹۹ نیز خودروهای یورو ۴ پیشفروش میشوند. آیا این حقوق مردم نیست که به سمت استفاده از خودروهای یورو ۵ برویم؟ امروز آلودگی هوا منجر به تعطیلی مکرر مدارس در کلانشهرها و آسیب به سلامت مردم شده است. آیا فرصت این نرسیده است که با اجرای صحیح قانون، این مسائل را مدیریت کنیم؟
وی افزود: براساس برنامه ششم توسعه تا شش سال پیش تمام اتوبوسها باید استانداردهای زیرمحیطی را رعایت میکردند اما امروز شاهد هستیم که به بهانه تحریمها بعضی از اتوبوسها فاقد فیلتر دوده میباشند.
حسینی در ادامه با اشاره به بدهی ۲۰ هزار میلیاردی خودروسازان به قطعهسازان کشور گفت: دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای حمایت از قطعهسازان تسهیلاتی بالغ بر ۴۰۰۰ میلیارد تومان تا پایان اسفند ۹۷ به آنان تخصیص دهد. از این مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار ایران خودرو قرار گرفت که تنها یک هزار میلیارد تومان آن به قطعهسازان رسیده است و ۵۰ درصد آن را خود ایران خودرو برداشته است. در شرایط تحریمها ما باید از بنگاههای کوچک حمایت کنیم. شاخص پرداخت این تسهیلات چیست؟
وی با ادعای این که «از سال گذشته تا به حال ۱۵۰ هزار نفر از کارکنان قطعهسازان اخراج یا به حالت تعلیق درآمدند که همگی جوانان کشور ما هستند» تاکید کرد: ما وظیفه حمایت از این بخش را بر عهده داریم.
وی در ادامه اشاره کرد: ما شاهد بودیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت به پشتوانه سیاستهای غیر کارشناسی تسلیم بازار شد. متاسفانه سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی در خصوص خودرو همگام با یکدیگر پیش نرفتند شما میدانستید که میزان تقاضای بازار با میزان عرضه خودروسازان در تناسب نیست و سیاست غلط شما وضعیت نامناسبی را در بازار ایجاد کرد.
وی با بیان این که «شما بیان کردید که مشکل عمده معترضان حل شده و تجمعات کاهش یافته است» ادعا کرد: اما بالغ بر ۶۰۰ هزار تعهد همچنان معوق است و تعداد بسیار زیادی از پرونده شکایت مشتریان از خودروسازان در تعزیرات حکومتی در جریان است. سوال بنده این است که شما برای جلوگیری از اخراج کارگران از واحدهای قطعه سازی چه اقدامی انجام دادهاید؟
وی در ادامه تاکید کرد: برای تخصص تسهیلات به خودروسازان باید شاخصهای مشخصی وجود داشته باشد تا دیگر شاهد اخراج کارگران از واحدهای خرد و کوچک نباشیم. ما اکنون واحدهای داریم که بالای ۳۰۰ روز از مطالبات آنها میگذرد اما تسهیلات به واحدی تعلق گرفته که ۱۰۰ روز از مطالبات آنها گذشته است. تعهدات خودروسازان به ازای ۲۰ درصد تسهیلاتی که به آنها پرداخت میشود باید مشخص باشد. از سوی دیگر ۸۴۴ میلیون یورویی که قرار است به قطعهسازان تعلق گیرد باید زیر نظر سازمان بازرسی کشور و هیات رئیسه مجلس باشد.
وی در پایان افزود: حمایت از خودروسازان باید منوط به ایفای تعهدات به صورت گام به گام باشد. ما باید به سمت رقابت پذیری و خصوصی سازی واقعی خودروسازی برویم.
واژگان کلیدی :