به گزارش خبرنگار معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما؛ در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه 16 آبان مجلس شورای اسلامی نمایندگان با ۱۵۳ رأی موافق ۶۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.

مجید انصاری در جلسه علنی امروز یکشنبه 16 آبان مجلس شورای اسلامی در  جریان بررسی کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و در تشریح این طرح عنوان کرد: هر کشور مدعی مبارزه با فساد در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقاء سلامت و کارآمدی نظام اداری از تأثیر سوء منافع شخصی در نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم آورد.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین خاطر کشورها با شناسایی دقیق مسئله تعارض منافع به عنوان زمینه اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین یکپارچه‌ای را برای موقعیت‌های به وجود آمده به تصویب و اجرا می‌رسانند.

وی تأکید کرد: در کشورمان نیز به منظور تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی و دین مبین اسلام، مبارزه با فساد و در نتیجه شناخت تعارض منافع، مصادیق و راهکارهای مدیریت بهینه آن، ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع مأموریت‌های سازمانی و منافع شخصی باشد بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای فساد نیست بلکه به معنای وجود شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگرچه باید از افراد سالم در جایگاه‌های حساس و کلیدی استفاده کرد، گفت: اما حکومت وظیفه دارد حتی الامکان وجود شرایط تعارض منافع را کاهش دهد. بایستی توجه کنیم در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت‌های تعارض منافع وجود ندارد اما با انجام اقداماتی می‌توان اثر آن را کاهش داد.

انصاری با اشاره به سابقه طرح مدیریت تعارض منافع گفت: در سال 1392 پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه مربوطه به دولت منتشر می‌شود اما از آنجایی که ارسال لایحه به مجلس با تأخیر فراوان مواجه شد، طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس در اسفندماه 1397 اعلام وصول شد که پس از زمان‌بر شدن بررسی طرح در مجلس قبل به تصویب نرسید ولی پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب مجلس یازدهم، مبارزه با فساد در رأس مأموریت قوای سه گانه قرار گرفت و در این میان تدوین قوانین کارآمد و به روز از مهمترین اقدامات در جهت مبارزه با فساد به شمار می‌آید.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: در حالی که موضوع مدیریت تعارض منافع به عنوان یکی از موضوعات مهم  بروز مفاسد مالی و اداری طی سال‌های طولانی مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به ویژه کشورهای پیش‌رو در عرصه مبارزه با فساد قرار داشته، این امر در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته و گذشته از اهمیت و بدیهی بودن موضوع این طرح در مقام کارشناسی از نقاط قوت بسیاری برخوردار است که با امید به همیاری نمایندگان محترم، امیدواریم به تصویب برسد.

وی با برشمردن نقاط قوت طرح تصریح کرد: در این طرح تلاش شده تا از واژگانی همچون تعارض منافع، مدیریت تعارض منافع، منفعت شخصی، تعاریف دقیق حقوقی ارائه شود تا در مقام اجرای قانون از ایجاد ابهامات برای مجریان امر پیشگیری شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: همچنین با توجه به اهمیت موضوع و احتمال وقوع آن در قوای مختلف سه‌گانه، نهادهای عمومی و انقلابی، نیروهای مسلح، موسسات خصوصی و برخی مراکز خصوصی، کمیسیون اجتماعی نهایت تلاش خود را به کار برده تا هیچ ارگان و سازمانی نتوانند با تمسک به برخی از توجیهات و بهانه قرار دادن عدم صراحت قانون خود را از دایره شمول قانون رهانیده و برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.

نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی همچنین کمیسیون اجتماعی تلاش کرده تا اهم موضوعات زمینه‌ساز تعارض منافع از قبیل تابعیت مضاعف و تصدی همزمان برخی مشاغل را شناسایی، بر منع قانونی آنها تأکید کند و افزون بر این سازمان بازرسی کشور مکلف شده هر ساله گزارشی جامع در خصوص شناسایی و ارزیابی موقعیت‌های تعارض منافع در نهادهای موضوع قانون تهیه و به روسای قوا ارائه کند و این گزارش در دسترس عموم قرار گیرد که این مهم گام بلندی در راستای ارتقاء شفافیت در فضای عمومی جامعه است.

انصاری با یادآوری اینکه در این طرح ضمانت اجرایی لازم دیده شده است، ادامه داد: ذکر ایراداتی مانند وجود تعاریف و گستردگی شمول دایره طرح و همچنین تداخل احتمالی مسئولیت نظارتی، نافی نکات مثبت و عمده طرح نمی‌شود چرا که این ایرادات جزئی قابل رفع بوده و امکان اصلاح آن وجود دارد.

در ادامه سید کاظم دلخوش ضمن مخالفت با کلیات این طرح عنوان کرد: مباحث مختلفی در این طرح مورد ابهام است که باید مشخص شود. برای مثال در بخش اتاق‌ها و بخش خصوصی و اصناف سوالاتی مطرح است متاسفانه این طرح مشکلات را رفع نمی‌کند و همه را به جان خود می‌اندازد. متاسفانه ما در کشور دستگاه‌های نظارتی موازی زیاد داریم که اگر اینها ادغام شوند مشکلات زیادی رفع خواهد شد. برای مثال تعزیرات حکومتی برای کنترل کل قیمت‌ها در کشور فقط ۶۴ خودرو دارد ما باید به این مباحث هم توجه کنیم. ما خواستار این هستیم که این طرح به کمیسیون بازگردد تا به صورت دقیق و کارشناسی بررسی شود.

در ادامه مهرداد ویس کرمی در موافقت با کلیات این طرح ضمن اشاره به اهمیت توجه به موضوع تعارض منافع عنوان کرد: کلیات این طرح مشکل ندارد می‌توانیم بعد از تصویب کلیات در صورتی که نیاز بود جزییات را به کمیسیون ارسال کنیم که بررسی شود و به صحن بازگردد. تعارض منافع مهم است و لازم است قوانینی کارآمد برای آن تدوین شود. امروز مردم از ما می‌پرسند که چه مانعی وجود دارد که مجلس شورای اسلامی از آشکار شدن مباحث نگران می‌شود؟

محسن زنگنه در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: این طرح ایرادات اساسی دارد، یکسری ایرادات قانون نویسی و شکلی می‌باشد و برخی مربوط به ابهامات فراوان و روش‌ شناسی طرح.

وی اضافه کرد: این شیوه قانون‌نویسی وهن مجلس شورای اسلامی است و با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. برای مثال این طرح منفعت شخصی و افراد مشمول را گسترده‌ دانسته، در صورت تصویب چنین طرحی تمام جلسات در کشور تعطیل می‌شود. با تصویب این طرح مجلس شورای اسلامی هم باید تعطیل شود.

سارا فلاحی در موافقت با کلیات این طرح بیان کرد: اگر امروز تعارض منافع نداشتیم، قوانین مجلس شورای اسلامی در هزارتوی بروکراسی خاک نمی‌خورد و اجرایی می‌شد. برای مثال در خصوص قانون تبدیل وضعیت ایثارگران، در دستگاه‌هایی مانند برخی شهرداری‌ها به محض دستور این قانون برای روی‌ کار آمدن نورچشمی‌ها ایثارگران را اخراج کردند. باید کمک کنیم کلیات این طرح تصویب شود و می‌توانیم جزییات آن را مورد اصلاح قرار دهیم.

مصطفی طاهری نیز در مخالفت با کلیات طرح اظهار کرد: تصویب قانون برای جلوگیری از تعارض منافع دغدغه مجلس شورای اسلامی است و این تعارض منافع امری بسیار مهم می‌باشد، اما معتقدیم جزییات این طرح باید به صورت دو شوری بررسی شود. این طرح ایراداتی دارد برای مثال مشمولین آن بسیار گسترده می‌باشد و حتی مدیران مدارس را هم شامل می‌شود.

محمدرضا صباغیان بافقی نیز با این طرح موافقت کرد و گفت: طرح پیش‌ روی ما طرحی مهم و تاثیرگذار می‌باشد. متاسفانه تعارض منافع سرچشمه تمام مشکلات است و این طرح برای جلوگیری از این موضوع ارائه شده است، آقای مصری نیز اخیرا در یکی از برنامه‌های صداوسیما اشاره کرد که یکی از مدیران سابق سازمان غذا و دارو ۱۶ شرکت واردات دارو دارد، خود دارو وارد می‌کند و خود آن را می‌خرد، آن هم با قیمت چند برابر، پس لازم است ما به این مهم توجه کنیم.

نماینده دولت نیز در ابتدا ضمن تاکید بر اهمیت تعارض منافع و تشریح رویکرد دولت رئیسی برای مبارزه با فساد و شناسایی فرصت‌های تعارض منافع این طرح را دارای ایرادات کلیدی دانست و گفت: پیشنهاد می‌دهیم این طرح از دستور کار خارج شود تا دولت ضمن بررسی لایحه قبلی برای تضمین لایحه مناسب اقدام کند و دغدغه نمایندگان را در آن لحاظ کند.

نماینده کمیسیون نیز در این خصوص تاکید کرد: کشورهای غیراسلامی ۶۰ سال است که در این حوزه قانون دارند ولی ما کشور اسلامی، قانونی در این حوزه نداریم. وهن مجلس شورای اسلامی این است که ما حتی با کلیات این طرح هم مخالفت کنیم. ما پیشنهاد می‌دهیم که کلیات رای بیاورد و پس از تصویب کلیات، جزییات این طرح به صورت دوشوری برای اصلاح و بررسی به کمیسیون باز گردد.

در ادامه پس از تصویب کلیات این طرح نیز قرار شد با موافقت نمایندگان، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی این طرح به صورت دو شوری بررسی شود و برای اصلاح جزییات به کمیسیون بازگردد.




واژگان کلیدی :