محسن زنگنه به عنوان طراح طرح مذکور، در ابتدا در گلایه ای به دولت گفت: متاسفانه در لایحه بودجه ارسالی از سوی دولت تمام بندهایی که مربوط به شرکت های دولتی و اصلاح ساختار بودجه بود، عملاً حذف شده است که ای کاش نمایندگان سازمان برنامه و بودجه که سال گذشته در جریان بررسی قانون بودجه در مجلس حضور داشتند، به این مهم توجه می کردند که هیچکدام از 11 بند اصلاح ساختار بودجه در لایحه دیده نشده و بندهایی هم سال گذشته در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس زحمت کشیدند و در بودجه آوردند، بخصوص در حوزه شرکت های دولتی، حذف شده اند.

وی درخصوص طرح اصلاح ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس یادآور شد: در ماده 182 آمده است که ابتدا در مجلس روی کلیات لایحه بودجه صحبت شده و رأی گیری می شود و اگر رأی نیاورد همچون سال گذشته لایحه به دولت باز می گردد که اولاً یک ماه وقت کمیسیون تلفیق و مجلس گرفته می شود، بعد هم که به دولت برگردد، ممکن است ارقام و جداول تغییر کرده و مجدداً 15 روز فرضاً کمتر یا بیشتر وقت مجلس گرفته شود.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس یازدهم تاکید کرد: ما هیچ اختیاری از نمایندگان سلب نکردیم،  فقط تنها کاری که انجام شده این است که کمیسیون تلفیق بعد از 2 روز کلیات لایحه را بررسی کرده، بلافاصله گزارش آن را به صحن می آورد، اگر نمایندگان پذیرفتند، کمیسیون تلفیق جزئیات، تبصره ها و پیشنهادات را همچون روال قبل بررسی می کند، سپس گزارش آن را به صحن آورده و نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را تنها در رابطه با جزئیات مطرح کنند و حتی پیرامون جداول نیز نظر بدهند، اما وارد کلیات نمی شویم و این امر باعث صرفه جویی در وقت مجلس می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس تصریح کرد: ما در طرح اصلاح ماده 182 آیین نامه داخلی مجلس، بررسی لایحه بودجه دولت را از یک شوری به دو شوری تبدیل کردیم و یک تبصره تکمله آوردیم که اگر کلیات رد شد و به دولت بازگشت، در موعد قانونی دولت باید مجدد لایحه را به مجلس بازگرداند.

وی با اشاره به اعتراض برخی نمایندگان که معتقدند براساس ماده 150 نباید اختیارات نمایندگان پیرامون اظهارنظر در مورد لایحه بودجه از آنها سلب شود، تاکید کرد: در مورد بودجه مواد 182 و 183 ملاک است، حتی نمایندگان می توانند در مورد جداول 1 تا 7، پیوست ها، تبصره ها و پیشنهادات، اظهارنظر کنند و هیچ حقی از آنها سلب نمی شود. ضمن اینکه هم اکنون دوفوریت آن مدنظر است.

محمدمهدی مفتح در مخالفت با دوفوریت طرح اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی درباره دو شوری کردن لایحه بودجه سنواتی گفت: قانون بودجه از مهمترین مصوبات مجلس است که سرنوشت‌ساز بوده و تأثیرات فراوانی در جامعه می‌گذارد، با توجه به تأثیرات عمیق این قانون و اهمیت، وقت زیادی هم باید برای آن صرف شود.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وظیفه ما نیز در حوزه قانونگذاری بررسی و تصویب قانون است، پس از طولانی شدن زمان نباید نگران باشیم، ما موظیفه مصوبه‌ای دقیق و کارشناسی شده را داشته باشیم که تأثیرات مثبتی بر زندگی مردم بگذارد و در رابطه با صرفه‌جویی در وقت تصمیم‌های دیگری می‌توانیم بگیریم.

وی یادآور شد: استدلال صرفه‌جویی در وقت برای پرداختن به دو فوریت طرح مذکور صلاح و صحیح نیست، ما می‌توانیم بر روی کلیت گزارش کمیسیون تلفیق بودجه نظرخواهی کنیم، 40 سال است که این سیستم اجرا شده و اصلاح‌پذیر نیست.

محمدحسن آصفری در مخالفت با دوفوریت طرح اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی درباره دو شوری کردن لایحه بودجه سنواتی گفت: سال گذشته برای بررسی لایحه بودجه 1400 از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه هم نمایندگان تمام مسائل و موارد را رصد می‌کردند اما امروز درباره بسیاری از جداول اطلاعات کافی نداریم لذا اتفاقاتی باید در صحن صورت گیرد تا نمایندگان در جریان جزئیات تبصره‌ها و جداول باشند.

نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس با یادآوری حضور وزرای نفت و اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی، مسئول خزانه کشور در کمیسیون تلفیق بودجه 1400 افزود: سال گذشته با توافقاتی که در کمیسیون تلفیق انجام شد، لایحه بودجه را بررسی و کلیات آن را تصویب کردیم، حتی توافق شد با دولت که اگر بودجه به تصویب برسد آنها درباره ارز و مالیات عقب‌نشینی‌هایی داشته باشند. کمیسیون تلفیق نهایتا نظر خود را در صحن علنی اعلام کرد و صحن به آن رأی نداد که البته کار خوبی هم شد هر چند دولت تغییراتی را به نفع خود در لایحه انجام داد.

وی با اشاره به مغایرتی که دو فوریت طرح مذکور با ماده 59 آیین‌نامه داخلی دارد، اظهار کرد: اگر این لایحه به صورت دو شوری بررسی شود یعنی هیچ اتفاقی در اصول و تبصره‌ها صورت نمی‌گیرد و ما تنها می‌توانیم به جابجایی در فصل‌های بودجه بپردازیم؛ صحن علنی نیز دیگر نمی‌تواند نظر خود را مطرح کند.

آصفری تصریح  کرد: با این کار صحن علنی چک سفید امضا را به کمیسیون تلفیق می‌دهد و اختیاراتی به آنها داده می‌شود که به صلاح مجلس نیست، مجلس باید در جریان جزئیات لایحه قرار گیرد. در غیر این صورت نه تنها از بودجه شرکت‌ها بی‌اطلاع خواهیم بود بلکه از بودجه سایر بخش‌ها اطلاعی نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس افزود: با شیوه فعلی هر چند وقت مجلس گرفته می‌شود اما کار کارشناسی‌تر و با مطالعات انجام می‌شود. نماینده باید از همه مسائل اطلاع داشته باشند و نکته نظرات خود را بیان کنند.

رحیم زارع در موافقت با دوفوریت طرح اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی درباره دو شوری کردن لایحه بودجه سنواتی گفت: در این دو فوریت می‌خواهیم این چند مرحله که وجود را یک مرحله جلو آوریم، در واقع هیچ اختیاری از صحن کاهش نمی یابد، صرفاً در ابتدا بودجه تعیین تکلیف می‌شود و کمیسیون تلفیق با دقت و آرامش بیشتر کارش را ادامه می‌دهد.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس ادامه داد: به نظرم در ابتدا بودجه تعیین تکلیف می‌شود و ما یک مرحله زودتر کار را انجام می‌دهیم، در واقع به جای آن که در تلفیق بررسی شود و بعد در صحن رأی گیری شود، به طور دیگری بررسی می‌شود چرا که این مشکل سال گذشته نیز وجود داشت و بودجه مجدداً به دولت برگشت داده شد بدین صورت جزئیات هم در صحن و هم در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و هیچ اختیاری از نمایندگان کم نمی‌شود و نمایندگان می‌توانند در جریان رسیدگی‌های کمیسیون تلفیق قرار گیرند و در صحن  علنی پیشنهادات و نظرات اصلاحی خود را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه تصمیمات صحن علنی در رابطه با بودجه و مصوبات تلفیق غالب است، گفت: من فکر می‌کنم هیچ تأثیری بر امور کارشناسی نمایندگان نخواهد داشت و فقط ما یک مرحله را زودتر می‌آوریم و آن هم به دلیل آن که جریان رسیدگی به کمیسیون تلفیق با آرامش و دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. این‌گونه نیست که تلفیق هر چه تصویب کرد در صحن هم به تصویب برسد بلکه فقط روند رسیدگی برای تلفیق راحت‌تر می‌شود.

همچنین سیدکاظم دلخوش اباتری در موافقت با دوفوریت طرح اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی درباره دو شوری کردن لایحه بودجه سنواتی گفت: با توجه به تجربه‌ای که همه شما عزیزان در سال‌های گذشته داشتید و به خصوص در بودجه سال 1400 که مشکلاتی برای مردم و مجلس ایجاد و موجب نگرانی مردم نیز شد باید دقت و توجه بیشتری در روند بررسی بودجه سال 1401 داشته باشیم.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی خطاب به مفتح به عنوان یکی از مخالفان این دو فوریت ادامه داد: این کاری که شما انجام می‌دهید بر زمان تأثیر ندارد در حالی که ما می‌گویم اگر تلفیق در جلسات خودش درباره کلیات تصمیم‌گیری کرد به صحن می‌آید و این در زمان رسیدگی تغییری ایجاد نمی‌کند. دوم اینکه هزینه فوق‌العاده بالای تشکیل جلسات تلفیق بعد از تصویب کلیات که اگر کلیات رد شود مسئله دیگری است. در واقع جلسات بی‌فایده می‌شوند.

وی افزود: در جریان تصویب این دو فوریت در فرآیند رسیدگی به بودجه و پیشنهادات نمایندگان هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود یعنی این طرح حق  پیشنهاد دادن نمایندگان را محفوظ نگه می‌دارد ضمن اینکه مجلس در این شرایط با سرعت بیشتر لایحه را تعیین تکلیف خواهد کرد و اگر موافق و مخالف باشد زودتر تکلیف دولت مشخص می‌شود لذا این نکته دیگری است که باید به آن توجه کرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین می‌توان در جزئیات وارد شویم و پیشنهادات همه نمایندگان در شور دوم لحاظ می‌شود. تجربه نشان داد اگر کلیات رأی نیاورد عملا تکلیف دولت و مجلس مشخص نمی‌شود لذا خواهش می‌کنم اجازه دهید این ویرایش و برگشت به صحن به درستی انجام شود.