در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضاي صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان میدهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظامهاي حقوقی با این قضیه و راه حلهاي آنها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداخت کننده، بانک وصول کننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود می آید تا حدودي متفاوت است.

در همه نظامهاي حقوقی اثبات جعلی بودن امضاي شخصی که صادرکننده قلمداد شده است، منجر به رهایی او از تعهد ناشی سند تجاري است؛ اما در خصوص مبناي مسئولیت سایر امضاکنندگان ورقه تجاري اختلاف نظر وجود دارد. در فرض جعل امضاي ظهرنویس، رویکرد نظامهاي کامن لایی و رومی-ژرمنی در خصوص مالکیت چک و اولویت حمایت از« مالک واقعی ورقه تجاری» یا «انتقال گیرنده با حسن نیت» کاملاً متفاوت است. این امر مسائل حقوقی پیچیده اي در روابط میان اطراف ورقه تجاري ایجاد نموده است که در این پژوهش به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

کلید واژه ها: سند تجاري، چک، جعل امضا، مالک واقعی، دارنده با حسننیت.

برای مشاهده متن مقاله فایل زیر را دانلود نمایید



واژگان کلیدی :