گاهی طرفین، قرارداد را به شیوه ای منعقد می کنند و شرایطی در آن درج می کنند که در صورت تغییر اوضاع و احوال، از انعطاف لازم برخوردار باشد و بتواند خود را با شرایط جدید هماهنگ سازد، این نوع تعدیل در مفاد عقد را «تعدیل قراردادی» می نامند که ناشی از توافق و اراده طرفین قرارداد است.
گاهی به رغم آن که طرفین پیش بینی خاصی برای تعدیل قرارداد نکرده اند، قانونگذار در شرایط خاص و بنا به مصالح اجتماعی و منافع عمومی، بازبینی در مفاد عقد را لازم میداند و صراحتاً آن را در قانون پیش بینی می کند، این نوع تغییر در مفاد قرارداد را «تعدیل قانونی» می گویند.
در برخی موارد، نه طرفین قرارداد و نه قانونگذار، صراحتاً تعدیل قرارداد را پیش بینی نکرده اند، اما ضرورت ایجاب می کند که قاضی با استفاده از اصول کلی حقوقی پذیرفته شده یا با تفسیر اراده طرفین، در مفاد قرارداد تجدیدنظر کند که از آن به «تعدیل قضایی» تعبیر می شود.
در تعدیل قانونی، قانونگذار امکان تعدیل در مفاد قرارداد را صراحتاً مورد پذیرش قرار داده و شرایط قراردادهای قابل تعدیل را به دقت روشن می کند اما در تعدیل قضایی، یا مستند صریح قانونی برای امکان تعدیل وجود ندارد یا مقررات مورد نظر بسیار کلی است، به نحوی که تشخیص وجود شرایط لازم برای تعدیل، به قاضی واگذار شده است.
از میان اقسام ذکر شده تعدیل قرارداد، پذیرش تعدیل قانونی و تعدیل قراردادی در نظام حقوقی اغلب کشورها، علی الوصول با مشکل خاصی روبرو نیست اما تعدیل قضایی همواره در معرض موانع جدی قرار داشته است.
این موانع از آنجا ناشی میشود که اصولاً نیروی الزام آور قرارداد بر قاضی نیز تحمیل شده و او مکلف است در رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، از مداخله در حریم اراده طرفین خودداری کند و نباید در قضاوت خود به بهانه عدالت و انصاف، در مفاد قرارداد و شروط آن تغییراتی به وجود آورد.
در قراردادهای پیمانکاری، اصل بر تعادل بین عوضین است و آنکه تعادل قراردادی به عنوان یک اصل از بدو تا ختم قراراد در نظر است. به لحاظ ماهیت قراردادی پیمانکاری که اصولاً زمانبر و دراز مدت بودن میباشد، در یک زمان هایی بنابر شرایط اقتصادی و غیره تعادل قراردادی بر هم می خورد و از مسیر تعادل خارج می شود؛ در صورت بروز چنین شرایطی و عدم وجود هرگونه شرایط تعدیل، ابتدا می بایستی موضوع از طریق مذاکره حل و فصل گردد و در صورت عدم توافق، حاکمیت برای خروج از بحران و ایجاد تعادل قراردادی اجرای صحیح قراراد، باید چاره اندیشی کند.
کلیدواژه ها: تعدیل، قانون، قضائی، قرارداد پیمانکاری
برای مشاهده متن مقاله فایل زیر را دانلود نمایید
واژگان کلیدی :